حكومة حماد لـ النائب العام: يجب التحرك لإيقاف الحكومة منتهية الولاية عن التصرف في الأموال العامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – خاطب رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار الدكتور أسامة حماد النائب العام بضرورة إيقاف الحكومة منتهية الولاية، عن التصرف في الأموال العامة بدون وجه حق واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات، والصادر بتاريخ 2024/1/24.
وأوضح أنه يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطريق الخصخصة؛ وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النائب أبو عرابي ينتقد أداء الحكومة ويطالب بحلول
صراحة نيوز -أكد النائب تيسير أبو عرابي تحت قبة البرلمان أن مشروع الموازنة الجديدة «لا يحمل أي جديد»، مضيفًا أن الحكومة أعادت ذات النهج المالي رغم اتساع الدين العام وتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة. وتساءل مخاطبًا الحكومة عن «إنجاز واحد» قدمته خلال عام كامل، مؤكدًا أن المواطن لم يلمس أي تحسن في دخله أو خدماته.
وبيّن أبو عرابي أن الحكومة تجاهلت مطالب النواب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين، مشيرًا إلى أن موظفي الدولة لم يحصلوا على أي زيادة منذ خمسة عشر عامًا. وأوضح أن آلاف المركبات غير المرخصة سببها تراكم المخالفات وغياب أي آلية للتقسيط أو التأجيل، مؤكدًا أن الحكومة «لا تسمع صوت الشارع المطالب بالعفو العام».
وأشار النائب إلى تزايد حالات العجز عن العلاج وضرورة إعادة النظر بالإعفاءات الطبية، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقدّم تقريرًا واضحًا حول فرص العمل المتاحة للشباب، في وقت «تغولت فيه البنوك برفع الفوائد دون رقابة».
وفي ما يتعلق بالخدمات، أوضح أبو عرابي أن معاناة المواطنين مع المياه تتفاقم، وأن مناطق واسعة لا يصلها الضخ إلا مرة واحدة في الشهر، فيما تُحتسب على المواطنين قراءات عدادات «تسجل الهواء بدل المياه»، على حد تعبيره. كما انتقد بطء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، خصوصًا في مرج الحمام وشمال عمان، مؤكدًا وجود وعود لم تُنفذ.
وأشار إلى أن شارع ياجوز يعاني من خطورة واضحة وحوادث متكررة، مضيفًا أن وزارة الأشغال اكتفت بتعبيد الطريق رغم الحاجة إلى هندسة وتأهيل كامل للمنطقة. كما طالب بحلول عاجلة لاكتظاظ المدارس الحكومية، مؤكدًا أن مناطق مثل الجبيهة والمنصور تحتاج إلى بناء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافة السكانية.
وفي ملف الأبنية، أكد أن قانون التنظيم الجديد يتطلب إجراءات تصويب للأبنية المخالفة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين «سبقوا التنظيم» وأن الوضع يحتاج إلى تمديد التسهيلات لعام إضافي. كما دعا إلى معالجة مشكلة براءة الذمة في دائرة الأراضي، حيث يُجبر المواطن على دفع كامل الذمم بدل الحصة المباعة فقط.
واقترح أبو عرابي إتاحة استثمار الأراضي غير المستغلة لإنشاء مصانع تُعفى من رسوم الطاقة لعام كامل، مؤكدًا أن مثل هذا التوجه سيخلق فرص عمل ويدعم الاقتصاد ويحافظ على الاستثمار داخل المملكة.
وطالب باستحداث مجمع دوائر في شمال وجنوب عمان لتسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأزمات المرورية، إضافة إلى تعزيز دعم الأندية الشبابية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل