ليبيا – خاطب رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار الدكتور أسامة حماد النائب العام بضرورة إيقاف الحكومة منتهية الولاية، عن التصرف في الأموال العامة بدون وجه حق واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات، والصادر بتاريخ 2024/1/24.

وأوضح أنه يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطريق الخصخصة؛ وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

النائب العام يعلن حبس شخصين من ميليشيا الكاني بتهمة الخطف والتعذيب

أعلن النائب العام حبس شخصين منتميين لميليشيا الكاني، على خلفية تورطهما في خطف 50 شخصا من منطقة قصر بن غشير خلال عام 2019.

وأوضح المكتب أن التحقيقات أثبتت قيام المتهمين باحتجاز الضحايا داخل مقر تابع لجهاز الهجرة غير الشرعية.

ووفق المكتب، بيّنت التحقيقات أن المختطفين تعرضوا داخل المقر المذكور لأنواع متعددة من التعذيب والمعاملة القاسية، في انتهاك واضح للقانون والحقوق الإنسانية، ما استوجب اتخاذ إجراءات جنائية عاجلة بحق المتورطين.

وأكد النائب العام صدور أوامر بضبط وإحضار 18 متهما آخرين ينتمون إلى التشكيل العصابي ذاته، في إطار جهود النيابة العامة لملاحقة جميع الضالعين في هذه القضية ومحاسبتهم أمام العدالة.

المصدر: النائب العام

رئيسيمكتب النائب العامميليشيا الكاني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • “دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة
  • ضربات قاصمة لعدد من تجار العملة في السوق السوداء
  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
  • النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
  • النائب العام يعلن حبس شخصين من ميليشيا الكاني بتهمة الخطف والتعذيب
  • فاينانشال تايمز: أردوغان سيطر على المشهد.. وواشنطن لم تعد قادرة على التحرك بدون تركيا
  • حبس أحد عناصر الكاني بتهمة قتل شقيقين بالعام 2020
  • الدول الأكبر في إنتاج الفحم خلال العام 2024 (إنفوغراف)
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لمحققي محاكم الأسرة عن الولاية على المال | صور
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة حول الولاية على المال