ضبط طبيب وكابتن طيار في قضيتي ذخائر وخمور والداخلية الكويتية تكشف الرابط
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
خالد الظفيري
في تطور مثير ربط بين واقعتين منفصلتين، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شخصين يعملان في قطاع الطيران، أحدهما طبيب والآخر كابتن طيار، بتهم تتعلق بحيازة ذخائر دون ترخيص ومواد يُشتبه في استخدامها لتصنيع مشروبات كحولية.
ففي السابع من يوليو الماضي، أوقف رجال أمن مطار الكويت الدولي طبيبًا وافدًا وزوجته أثناء محاولتهما مغادرة البلاد، بعد العثور على 64 طلقة حية داخل أمتعتهما، وتم تحويل القضية إلى الإدارة العامة لمباحث السلاح، وبدأت التحقيقات.
وفي 24 من نفس الشهر، نشرت صحيفة «الأنباء» خبرًا عن مداهمة نفذتها مباحث السلاح لمنزل مواطن، أسفرت عن العثور على أسلحة وذخائر بالإضافة إلى كميات من الخمور وأدوات تصنيعها.
أمس الأول، أعلنت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن التحقيقات أثبتت ارتباط القضيتين. وذكرت أن الطبيب أقر خلال التحقيقات بأن الطلقات التي ضُبطت بحوزته حصل عليها من زميله، الكابتن الطيار.
تم ضبط الكابتن لاحقًا في مطار الكويت، وبإرشاد منه، داهمت الجهات الأمنية أحد منازله لتعثر على 500 طلقة نارية، قبل أن تنتقل إلى مقر سكنه الآخر في منطقة الشعب البحري، حيث تم ضبط 87 زجاجة مشروبات كحولية ومعدات يُشتبه باستخدامها في تصنيع الخمور.
وأقر الكابتن بحيازته للذخائر المضبوطة، وأفاد بتصنيعه للمشروبات داخل منزله، موضحًا أنه قام بطلب المواد عبر الإنترنت.
وقد تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية مواصلة جهودها في مكافحة كافة أشكال الجرائم المتعلقة بالسلاح والممنوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت ذخائر مواد كحولية
إقرأ أيضاً:
بادر والمرتضى يناقشان جوانب التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والمياه والداخلية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائبي وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، جوانب التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء وتسهيل الإجراءات الأمنية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية عبدالغني المداني، ومدير عام مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي ومديري منطقة كهرباء أمانة العاصمة المهندس وليد المتوكل، والمنطقة الثانية للكهرباء بالأمانة المهندس يحيى السراجي، مديونية وزارة الداخلية وقطاعاتها ووحداتها لمؤسسة الكهرباء، ووضع الحلول اللازمة لها.
وتطرق المجتمعون، إلى مجالات التعاون والشراكة بين وزارتي الكهرباء والمياه والداخلية والأجهزة الأمنية لضبط المحطات الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة من قبل الوزارة وحماية خطوط وشبكات الكهرباء والمياه من أعمال السطو.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز جوانب التنسيق مع قيادة وزارة الداخلية، من خلال أجهزتها المختلفة لحماية الممتلكات العامة المتمثلة بمشاريع المياه والكهرباء وضبط المعتدين والمخالفين للوائح المنظمة.
ولفت إلى استعداد الوزارة والمؤسسة الرفع بالدراسات اللازمة لإنشاء مشروع محطة كهرباء يغطي احتياج وزارة الداخلية وقطاعاتها ومرافقها المختلفة بقدرة اثنين ونصف ميجاوات، على أن يتم رفع الدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ ما يلزم.
وثمن بادر عاليًا جهود وزارة الداخلية، في مساندة وزارة ومؤسسة الكهرباء في ضبط المخالفات والاعتداءات على شبكات الكهرباء والمياه، منوهًا بجهود مصلحة الدفاع المدني في عمليات إطفاء الحرائق الناجمة عن قصف العدوان الإسرائيلي، الأمريكي لمحطات التوليد.
بدوره عبر نائب وزير الداخلية اللواء المرتضى، عن الامتنان لقيادة وزارة الكهرباء والمياه على تفهمها لاحتياجات الوزارة وقطاعاتها من الطاقة الكهربائية وخدمات المياه، وكذا ما يتصل بالمديونية التي عليها.
وأكد استعداد وزارة الداخلية التعاون مع وزارة الكهرباء لكل ما من شأنه حماية منشآت وشبكات وخطوط الضخ لمشاريع المياه، انطلاقًا من تكامل المسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
بدوره استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور الريفي، مديونية وزارة الداخلية وقطاعاتها لمؤسسة الكهرباء، وكذا الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء مزودة بالطاقة الشمسية، لتغطية وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة بالتيار الكهربائي.