خلال 2023.. فرض 24 مليون ريال غرامات بحق منشآت تجارية غير مُمتثلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
فرضت وزارة التجارة غرامات مالية بلغت 24.3 مليون ريال خلال العام 2023م بحق منشآت غير ممتثلة لنظام مكافحة التستر.
وأقرت لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر 850 مخالفة، تمثلت في؛ استخدام المنشأة حسابًا بنكيًا آخر غير الحساب العائد لها في تعاملاتها الخاصة وأنشطتها الاقتصادية، واستخدام غير السعودي حساباً بنكياً لا يعود إلى المنشاة في تعاملاتها المالية.
إضافة إلى حيازة أو استخدام غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة بصورة غير نظامية، ومنحه الحقوق والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء.
وشملت المخالفات حصول غير السعودي على مقابل مالي لا يتناسب مع طبيعة عمله في المنشأة، وتحويل الإيرادات أو الأرباح إلى حساب العامل غير السعودي وعدم تحويلها إلى حساب المنشأة.
ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، الذي شدد على أنه لا يجوز منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى التصرف في المنشأة، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين مع إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جريمة التستر إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
???? | 24 مليون ريال غرامات مالية بحق منشآت تجارية غير مُمتثلة خلال عام 2023م.https://t.co/n3GWXFYNXq pic.twitter.com/BvsCaYlu4H
— وزارة التجارة (@MCgovSA) February 5, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة نظام مكافحة التستر غیر السعودی
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم دورة تدريبية حول أفضل ممارسات مكافحة الاتجار بالبشر
نظمت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي دورة تدريبية حول أفضل الممارسات في مجال التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات العاملين في الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تعريفهم بمؤشرات هذه الجريمة، وآليات ومنهجيات مقابلة الضحايا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات التنسيق المشترك والإحالة بين الجهات المعنية للتعامل بفعالية مع قضايا الاتجار بالبشر.
شارك في الدورة ممثلون عن عدد من الجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة العمل، وزارة العدل، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، إدارة الاتصال الحكومي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراكز الإيواء.
وفي كلمته خلال افتتاح الدورة، أكد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل أن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تحديث تشريعاتها وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ورؤيتها الوطنية 2030.
وأشار إلى أن إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 شكل انطلاقة محورية نحو بناء منظومة قانونية متكاملة، تعزز حماية الضحايا وتضمن ملاحقة الجناة بفعالية وعدالة، مؤكدا أن هذه الجهود نابعة من قيمنا الإسلامية والإنسانية، التي ترفض كافة أشكال الاستغلال والظلم.
وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تستند إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل الوقاية، الحماية، الملاحقة، بناء القدرات، والتعاون الدولي، مؤكدا أن مكافحة هذه الجريمة تتطلب شراكة حقيقية ومسؤولية جماعية تتجاوز الجوانب القانونية إلى أبعادها الأخلاقية والإنسانية.
واختتم بالتأكيد على أهمية هذه الدورة في رفع وعي المشاركين وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل الخبرات بين الجهات ذات الصلة، لتحقيق استجابة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي