عاجل| وزير الصناعة البحريني: مصر أرض خصبة للاستثمار وندرس إطلاق مشاريع مشتركة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، على تأثير اللجنة العليا للشراكة الصناعية بين مصر والامارات والأردن في زيادة تنافسية الصناعات الوطنية وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء ولا سيما مع مصر، مشيرا إلى أن السوق المصري أرض خصبة لكثير من المشروعات الاستثمارية في القطاعات ذات الأهمية القصوى، وأن رجال الأعمال من كلتا الدولتين يبحثان بشكل خاص إطلاق مشاريع مشترك فيما بينهم.
في مايو 2022 قامت كلا من الإمارات ومصر والأردن بإطلاق اللجنة العليا للشراكة الصناعية والتي انضمت لها البحرين لاحقا، حيث أفضت تابعات أزمة كورونا، وتعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين البلدان العربية، وضرورة أن يحققوا التكامل الصناعي فيما بينهم؛ ليلبوا احتياجات شعوبهم.
وأشار "عبد الله بن عادل فخرو" في حواره مع بوابة الفجر الإلكترونية، إلى حرص البحرين على الانضمام للجنة العليا للشراكة الصناعية التي جمعتها مع دول الإمارات ومصر والأردن ولاحقًا المغرب، وفق توجيهات الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، الذي أمر بسرعة الانضمام لها ولا سيما أن أهدافها تتوافق مع استراتيجية، ورؤية مملكة البحرين؛ لتطوير القطاع الصناعي 2022-2026.
وتستهدف البحرين من خلال استراتيجيتها للقطاع الصناعي2026، العمل على رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2.5 مليار دينار بحريني، بالتركيز على صناعات الألومنيوم التحويلية، والطاقة المتجددة وصناعات الغذائية، والهيدروجين الأخضر والأزرق، والإلكترونيات الدقيقة.
وأضاف" عبد الله بن عادل فخرو "، أن اللجنة منذ انطلاقها في مايو تمخض عنها وحتى الآن عدد من المشاريع صناعية في مختلف القطاعات لإحلال كثير من الواردات بقيمة بلغت 3.3 مليارات دولار، موضحًا أن اجتماع الرابع بالبحرين حقق نتائج إيجابية منها إعلان عدد من المشاريع الصناعية في قطاعات الحديد، والسيارات الكهربائية، والألمنيوم بالإضافة إلى الموافقة على انضمام دولة المغرب لعضوية اللجنة التي يعول عليها بفضل إمكانياتها الصناعية في زيادة التعاون والتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء.
وإلى نص الحوار الذي أجرته بوابة الفجر السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني.
س/ مصر والبحرين تجمعهم علاقات الاخوة والمحبة، ماذا عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة على الصعيد الصناعي.
تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين بالطابع الإيجابي، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات تجارية وصناعية قوية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين620 مليون دولار امريكي في العام 2022
في البداية.. كيف تنظر مملكة البحرين إلى اللجنة العليا للشراكة الصناعية بعد مرور العام الثاني من انضمامها؟
تنظر مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة على أنها الفرصة المثالية لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد والتوريد الصناعي للدول الأعضاء، ولعل من حسن الطالع ان يتقاطع ذلك مع ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) للمملكة.
إن الوتيرة التي تعمل بها اللجنة العليا للشراكة الصناعية برئاسة أصحاب المعالي والسعادة الأخوة وزراء الصناعة في الدول الأعضاء في إدارة هذا التكتل الصناعي الهام، لهو محط تقدير وإعجاب واهتمام من عدد من الدول ومن قادتنا حفظهم الله ورعاهم، حيث تمخّض عن ذلك الإعلان عن عدد من المشاريع الصناعية التكاملية واتفاقيات إحلال الواردات، والتي تهدف لتقليل الواردات الأجنبية، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من المشاريع الصناعية المشتركة بين الدول، الأمر الذي يسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنمية مستدامة، وتذليل العقوبات أمام الاستثمارات الصناعية وزيادة مستويات التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الممكنات الصناعية.
نؤمن في مملكة البحرين بأن الشراكة الصناعية لها أهمية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتحقيق التكامل الصناعي والتكنولوجي، وأنها ستسهم في زيادة تنافسية الصناعات الوطنية، وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وبناءً عليه، فإن مملكة البحرين ملتزمة بالاستمرار في دعم هذه المبادرة، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها المشتركة.
س/ ما أهمية استضافة مملكة البحرين الاجتماع الرابع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، ولا سيما أنه يتزامن مع توقيت صعب يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية؟
منهجنا في العمل الحكومي في مملكة البحرين هو تطويع التحديات واقتناص الفرص وهذا ما ننهله من قيادة حكيمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجيهات سديدة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والاهتمام البالغ منه الذي يُترجم في رعايته لهذا الحدث الهام.
سعدنا باستضافة الأخوة في مملكة البحرين التي تشهد اليوم طفرة صناعية، واهتمامًا منقطع النظير في خلق الفرص التي من شأنها زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وطنية المنشأ علاوةً على إيجاد فرص العمل الواعدة.
وتمثل استضافة الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية إضافةً مهمة لوضع مملكة البحرين على الخارطة الإقليمية كمركز جذب للاستثمار الصناعي، خاصةً مع العمل الدؤوب الذي يقوم به فريق البحرين في تمكين القطاع، واطلاق المبادرات النوعية والمبتكرة لنقله من التمكين إلى التكامل.
س/ ما لذي ركزت عليه المباحثات بين الدول الأعضاء وما أهم المشروعات التي كنتم ترغبون المشاركة فيها؟
تخلل الاجتماع الرابع للجنة عرض لإنجاز توصيات الاجتماع الثالث وعرض المشاريع الصناعية المقترحة من القطاع الخاص من جميع الدول، كما تم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الصناعية المشتركة بين الدول الأعضاء، ومن أهمها:
• توريد كريات الحديد الخام بقيمة استثمارية تقدر ب 2 مليار دولار من شركة حديد البحرين إلى حديد الإمارات لمدة خمس سنوات.
• مشروع إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، بالشراكة بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية، وشركة المناصير الأردنية.
• مشروع توريد 13 ألف طن سنويًا من مادة فلوريد من شركة مناجم الفوسفات الأردنية الأردنية إلى شركة ألمنيوم البحرين البحرينية.
• مشروع توريد 52-66 ألف طن سنويًا من مادة السيليكا من مجموعة المناصير الأردنية إلى شركة ألمنيوم البحرين البحرينية.
أما بخصوص القطاعات التي نستهدفها هي ذات القطاعات المستهدفة تحت مظلة الشراكة، فأود التأكيد هنا على أهمية السعي لتنمية القطاع الصناعي ككل، مع التركيز على صناعات محددة حسب استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) كصناعات الألمنيوم التحويلية، الصناعات الغذائية والدوائية، البتروكيماويات، أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة بالإضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة.
س/ كيف تري تأثير اللجنة العليا للشراكة الصناعية على تطوير القطاع الصناعي في الدول الأعضاء؟
تستهدف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة عددًا من الأهداف تتلخص في تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، التوطين وتكامل سلاسل القيمة، الدفع بالصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، التنمية الاقتصادية والتنويع وخلق فرص عمل، وأخيرًا التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعليه فإن كل من اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للشراكة الصناعية يقع على عاتقهم العمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لإحداث تأثير إيجابي على تكامل القطاع الصناعي في الدول الأعضاء. وذلك من خلال عدة طرق، كالمساهمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعة، من خلال التنسيق والتعاون وتوفير الممكنات، هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز المنافسة، وتحسين الإمكانات الصناعية، والعمل على تطوير القدرات الصناعية في الدول الأعضاء والتوسع في الصناعات الجديدة مثل صناعة السيارات، من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والممارسات الصناعية الناجحة، هذا من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء على رفع كفاءة إنتاجها الصناعي، وتطوير منتجاتها، وبالتأكيد مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات واضطراب سلاسل التوريد، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والموارد.
س/ ما هي أبرز المشروعات الصناعية التي تطمح اللجنة لتأسيها وأي قطاعات صناعية ستركز عليها؟
تسعى اللجنة العليا للشراكة الصناعية إلى تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية ودعم الممكنات والخروج بشراكات استثمارية صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء، وذلك في إطار السعي لتحقيق أهداف الشراكة، والمتمثلة في تعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء، وتطوير القدرات الصناعية، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة في هذه الشراكة الزراعة والغذاء والأسمدة، صناعات الأدوية، الأنسجة والملبوسات، المعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.
س/ كيف سيتم تمويل الاستثمارات الخاصة بمشروعات اللجنة، وهل ستأسس اللجنة صندوق استثمار مشترك للأنفاق على تنفيذ المشروعات التي تنتج عنها؟يساهم القطاع الخاص في تمويل المشروعات الصناعية المشتركة من خلال الاستثمار المباشر المشترك، كما نعمل على اشراك المؤسسات التمويلية مثل البنوك أو الصناديق الاستثمارية في مناقشة المشاريع للتشجيع على التعرف على المشاريع ذات الاهتمام المشترك، كما قامت أبوظبي القابضة ADQ بتخصيص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة التكاملية، وتم اشراك مجموعة من المؤسسات التمويلية الأخرى لمراجعة المشاريع والبحث في سبل تمويلها. كما تم عقد ورش عمل في الامارات والبحرين والأردن مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة ومجموعة من البنوك بهدف استعراض المشاريع والبحث عن خيارات التمويل.
س/ ماهي أهم المشروعات والشراكات التي وقعت على هامش الاجتماعات السابقة للجنة ؟
تتم المتابعة باستمرار على سير عمل المشاريع المعلنة وذات الأولوية في جميع القطاعات والتي بلغت قيمتها التقديرية الإجمالية 3.3 مليار دولار، حيث تم تنفيذ مشروع صناعة الأدوية بين شركة إماراتية وشركة أردنية، وثمانية مشاريع في مرحلة متقدمة من دراسات الجدوى والتنفيذ و6 مشاريع صناعية استثمارية جديدة قيد التحضير والنقاش، وتم الإعلان عن خمسة اتفاقيات مؤخرًا ضمن اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية في مملكة البحرين والتي تأتي نتاج لاستمرار المتابعة والبحث عن الفرص التكاملية وإحلال الواردات.
س/ هل هناك أي اتفاقيات جديدة بين الدول الأعضاء وقعت على هامش الاجتماع الرابع وكم بلغت قيمتها؟نعم تم توقيع على ملحق انضمام المملكة الأردنية للنظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة
س/ ما الأهمية التي مثلها انضمام المغرب للتحالف؟
أرى أن انضمام المملكة المغربية إلى الشراكة الصناعية هو خطوة مهمة استراتيجية في تعزيز التعاون والتكامل الصناعي، حيث يمتلك الاقتصاد المغربي أهمية كبيرة في المنطقة العربية، حيث يعد من أكبر الاقتصادات العربية، ويتمتع بإمكانات صناعية كبيرة، كما يتمتع المغرب بموقع جغرافي مميز، حيث يطل على البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، مما يوفر له ميزة استراتيجية في التجارة العالمية، بالإضافة العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الأعضاء: تتمتع المغرب بعلاقات اقتصادية قوية مع الدول الأعضاء، مما يسهل عملية التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن يضيف الاقتصاد المغربي للتحالف عددًا من المزايا كتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء، من خلال إنشاء مشروعات صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، علاوة على مساهمته في خلق فرص عمل جديدة في العديد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والصناعات الدوائية والصناعات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة للاقتصادات الوطنية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات.
س/ ما سر اهتمام الدول بالانضمام للتحالف، وما الدول المنتظر انضمامها بعد المغرب؟أعتقد أن هناك عدة عوامل تساهم في زيادة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى لجنة العليا للشراكة الصناعية، كإدراك الدول لأهمية التعاون والتكامل الصناعي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيها إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات واضطراب سلاسل التوريد، من خلال تعزيز التعاون الصناعي، والإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها الدول والتي يمكن استغلالها من خلال التعاون الصناعي. وفيما يتعلق بالدول التي من المنتظر أن تنضم إلى اللجنة بعد المغرب، يوجد هناك طلبات لدول أخرى تحت الدراسة والمناقشة.
س/ العالم يتحدث عن أهمية التحول للاقتصاد الأخضر.. هل ناقشتم اقامة أي مشاريع خضراء خلال الاجتماعات؟نعم، تمت مناقشة أهمية إقامة مشاريع صناعية خضراء خاصة بعد الفرص الاستثمارية التي تبينت في مؤتمر الأطراف COP 28 الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تزال بعض المشاريع تحت المناقشة للوصول لمرحلة النضج.
س/ كيف يري رجال الاعمال البحرينيين الاقتصاد المصري وهل تتوقع زيادةالاستثمارات البحرينية خلال الفترة المقبلة؟
تمثل جمهورية مصر العربية أرضية خصبة للاستثمار، ويعمل رجال الأعمال بشكل قريب مع رجال الأعمال المصريين لإطلاق مشاريع مشتركة، خاصةً مع العمل الدؤوب الذي يقوم به الأخوة القائمين على جذب الاستثمارات، وتذليل الصعوبات، حيث ينظر العديد من المستثمرين لجمهورية مصر كبوابتهم لإفريقيا وخاصةً في القطاعات ذات الأهمية القصوى كصناعات الأدوية والصناعات الكيماوية والهندسية، والنسيجية والصناعات التعدينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر والبحرين تعزیز التعاون الصناعی التعاون الصناعی بین الصناعیة التکاملیة المشاریع الصناعیة الشراکة الصناعیة فی تعزیز التعاون فی مملکة البحرین فی الدول الأعضاء الاجتماع الرابع عدد من المشاریع القطاع الصناعی القطاع الخاص وزیر الصناعة بالإضافة إلى الصناعیة فی الإعلان عن الصناعی فی صناعیة فی فی زیادة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السعودي – البحريني يؤكد على التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جمال الياقوت – البحرين
انطلقت أعمال اللقاء الثامن مجلس الأعمال السعودي – البحريني بحضور وزير الصناعة والتجارة بالبحرين عبدالله بن عادل فخرو وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين نايف بن بندر السديري سفير وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
ويأتي تنظيم اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين ويهدف إلى دفع مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو آفاق أوسع، بما يواكب الرؤى التنموية الطموحة للقيادتين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني أن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال: “ما يجمع بين البلدين الشقيقين يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكل نموذجاً فريداً في التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأشار إلى أن هناك تطورات لافتة شهدتها مملكة البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، مؤكداً أن مجلس الأعمال المشترك يُعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة لهذا التكامل، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في السوق الخليجية.
وأضاف أن اقتصاداتنا قائمة على مبدأ التكامل لا التنافس ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات هذا الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك.
من جانبه أعرب السفير نايف السديري عن اعتزازه بما يجمع المملكتين الشقيقتين من روابط أخوية راسخة وتاريخ مشترك، مشيراً إلى أن تطلعات القيادتين تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة ورفع مستويات التعاون إلى أقصى درجاته لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين .
وقال السفير السديري إن مجلس الأعمال البحريني السعودي يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز من مكانة بلدينا على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي”.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال المشترك، أن هذا اللقاء يعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، مضيفاً: “ما يربط بين البحرين والسعودية ليس مجرد علاقات ثنائية، بل نموذج تكاملي متقدم تقوده رؤى واضحة وتوجيهات مباشرة من قيادتي البلدين”.
وأشار ناس إلى الدور المحوري الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ( حفظهما الله ) ، مؤكداً أن المجلس يُعد منصة استراتيجية لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تعزز التكامل في مختلف المجالات.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول لمملكة البحرين خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ969 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 2%.
وأضاف: “في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تزداد الحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتطوير مبادرات ومشاريع ثنائية تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتكامل”.
وأكد ناس أن مجلس الأعمال المشترك يُعد منصة فاعلة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تواصل جهودها لرصد الإمكانات الاقتصادية الواعدة، وصياغة خطط تنفيذية تدعم الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
اقرأ أيضاًالمملكة“الجبير” يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي
وكشف ناس عن تشكيل عدد من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة تنفيذ المبادرات، من أبرزها “اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء”، والتي يُتوقع أن تكون نموذجاً ناجحاً للتعاون في قطاع حيوي واستراتيجي، بالإضافة إلى لجنة الصناعة، واللجنة اللوجستية.
من جانبه قال ماجـد بن مهـل البقـمي، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن اجتماع مجلس الأعمال المشترك يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، ويجسد التزام البلدين الشقيقين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأوضح أن اللقاء يشكل حلقة جديدة من سلسلة التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً أن آفاق التعاون الاقتصادي السعودي البحريني مليئة بالإمكانات الواعدة، التي تستوجب العمل المشترك لاستثمارها وتوظيفها على النحو الأمثل، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وشدد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البقمي أن مجلس الأعمال يعمل أيضاً على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلاً عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي.
بدوره قال خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن العلاقات البحرينية السعودية تمتد بجذورها إلى عمق التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والمصير المشترك، مؤكدًا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط سياسية واقتصادية واجتماعية يُعد نموذجًا يحتذى به في التكامل الثنائي الخليجي، موضحاً أن التعاون القائم بين القيادتين الحكيمتين، وما يحظى به القطاع الخاص في البلدين من دعم ورعاية، يشكلان قاعدة متينة لبناء شراكات استراتيجية تخدم الأهداف التنموية المشتركة، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار نجيبي إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يُعد من أبرز صور هذا التعاون المتقدم، حيث تُمثل المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وهو ما يعكس حجم الترابط الاقتصادي والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذا التبادل لا يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل يشمل تبادل الخبرات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لإزالة المعوقات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة البينية، بما يعزز من تنافسية اقتصاد البلدين، ويُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤيتي السعودية والبحرين .
وفي إطار أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، ناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعيق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي.
وشدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتفعيل دور اللجان المشتركة في رصد التحديات، واقتراح حلول عملية لتعزيز تدفق الاستثمارات، ودعم المبادرات التي تحقق التكامل الاقتصادي وفقاً لرؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»