يستشرف منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي ينظم ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، مستقبل الاقتصادات الناشئة وفرص النمو المستقبلية والاستراتيجيات الناجحة في صناعة السياسات الاقتصادية، والاستثمار في التكنولوجيا، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي والمتغيرات الجيوسياسية على مستقبل الاقتصادات الناشئة، كما يستعرض أبرز استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، وقصص النجاح في هذا القطاع الحيوي.


ويشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وتنظمه القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع منتدى الهند العالمي، ضمن فعاليات القمة التي تعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، و120 وفداً حكومياً، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وأكثر من 8 من العلماء الفائزين بجائزة نوبل، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
ويشهد المنتدى عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان “استكشاف فرص النمو، دروس من الاقتصادات الناشئة الناجحة”، تجمع بين الخبراء والقادة لمناقشة استراتيجيات النمو الناجحة في الاقتصادات الناشئة، وتركز على محاور متنوعة تشمل صنع السياسات، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، وتطوير البنية التحتية، والشراكات العالمية.
ويبحث الاجتماع محاور تشمل التنويع الاقتصادي والسياسة الصناعية، وتطوير رأس المال البشري والتعليم، والابتكار والتكيف والعولمة ودورها في تحفيز ريادة الأعمال وتشكيل التنافسية العالمية.
ويشارك سعادة ديفندرا فادنافيس نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا في جمهورية الهند بكلمة رئيسية ضمن فعاليات منتدى الاقتصادات الناشئة، فيما يشهد المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية رئيسية، تناقش مواضيع متنوعة حول تحديات وفرص مستقبل الاقتصادات الناشئة.
وتبحث جلسة استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، آليات تصميم استراتيجيات ناجحة تجمع بين النمو الاقتصادي ورعاية الجوانب البيئية والاجتماعية، وتحديات تصميم نظام استثماري متوازن، وسبل تعزيز عملية نمو تراعي الحفاظ على استدامة الموارد.
أما الجلسة الثانية فتناقش تحديات تجزئة الاقتصاد الجيوسياسي في عالم متعدد الأقطاب، وأهمية العوامل الجيوسياسية في تحديد شكل التفاعلات الاقتصادية، وتتطرق إلى ضرورات الموازنة بين العمل الاقتصادي المنفرد للدول ومسؤوليات تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، وسبل حماية الاقتصادات الضعيفة من آثار قرارات القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، والحلول المتاحة أمام الاقتصادات الناشئة لتعزيز التعاون والتكامل في مواجهة تحديات التجزئة الاقتصادية، والاستعداد لتحديات المستقبل.
وتناقش الجلسة الثالثة أثر الذكاء الاصطناعي والابتكار على الأسواق الناشئة سريعة التغير، وتبحث التفاعلات بين التكنولوجيا المتطورة ومسارات تقدم الاقتصادات الناشئة، ودور الابتكار كمحرك للتغيير الجذري، وعامل أساسي في تصميم الحلول للتحديات، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما تستشرف الجلسة التغيرات اللازمة في قطاع التعليم لمواكبة احتياجات سوق عمل يسوده الذكاء الاصطناعي، ومجالات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تهيئة بيئة محفزة للنمو الاقتصادي المعزز بالتكنولوجيا.
يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024، تستضيف 15 منتدى عالمياً تركز على مستقبل أهم القطاعات الحيوية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، وتشمل قائمة منتديات القمة؛ منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات الحكومية، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومنتدى الذكاء الاصطناعي، ومنتدى مستقبل العمل، ومنتدى الاقتصادات الناشئة، ومنتدى حوكمة الجيوتكنولوجيا، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العالمیة للحکومات

إقرأ أيضاً:

خبير: نمو الإقتصاد المغربي يتجاوز التوقعات بفضل مشاريع المونديال

زنقة 20 | الرباط

يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن النمو الاقتصادي المغربي تجاوز التوقعات في 2024 رغم الضغوط.

الخبير المغربي و في قراءة له ، ذكر أن الإقتصاد المغربي تمكن و في سياق عالمي مضطرب وتحديات داخلية متشابكة، من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8% سنة 2024، متجاوزاً التوقعات ومُسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 3,7%.

هذه النتيجة الإيجابية وفق الفينة ، جاءت نتيجة أداء قوي للقطاعات غير الفلاحية، لكنها تخفي في طياتها مفارقات عميقة بين محركات النمو ومصادر ضعفه.

الفلاحة تتراجع… والصناعة تستعيد أنفاسها

و تشير الأرقام الأخيرة حول الحسابات الوطنية المؤقتة إلى تراجع مقلق للقطاع الفلاحي، الذي انكمش بنسبة -4,8%، مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة 1,5% في السنة السابقة.

هذا التراجع بحسب الخبير المغربي ، أعاد طرح أسئلة قديمة حول هشاشة الاقتصاد المغربي أمام التغيرات المناخية، خاصة في ظل غياب إصلاحات هيكلية مستدامة في القطاع.

في المقابل، شكل القطاع الثانوي نقطة ضوء في المشهد الاقتصادي، محققاً نمواً بنسبة 4,2%، بفضل انتعاش ملحوظ في قطاعات مثل الصناعة الاستخراجية (+13%)، والصناعات التحويلية (+3,3%)، والبناء والأشغال العمومية (+5%).

و اعتبر الفينة ، أن المشاريع الضخمة المبرمجة للتحضير لاستضافة كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 بدأت تعطي ثمارها.

الخدمات تواصل الزخم رغم التباطؤ

و رغم تسجيله تباطؤاً طفيفاً، استمر القطاع الخدماتي في دعم النمو الاقتصادي بمعدل نمو بلغ 4,6%، مقابل 5% سنة 2023.

وبرزت في هذا السياق قطاعات مثل النقل والتخزين (+7,4%) والخدمات المالية (+7,3%) والصحة والتعليم (+6,6%) كأبرز المساهمين في الدينامية العامة.

في المقابل، سجل قطاع الإيواء والمطاعم تباطؤاً كبيراً، منتقلاً من +23,5% سنة 2023 إلى +9,6% فقط سنة 2024، ما يُظهر حدود الانتعاش السياحي ويدعو لإعادة التفكير في استراتيجية تسويق المملكة كوجهة سياحية.

الطلب الداخلي المحرك الأول للنمو… لكن بأي كلفة؟

الطلب الداخلي بقي المحرك الأساسي للنمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة +5,8%، بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر والمؤسسات غير الربحية بنسبة +3,4%، وقفزة في الاستثمار الإجمالي بنسبة +10,9%. هذه الدينامية القوية ساهمت في تحفيز النمو بنسبة +6,3 نقطة.

لكن هذا الزخم لم يخلُ من مخاطر، إذ أدى إلى اتساع الحاجة إلى التمويل، حيث ارتفع العجز إلى 1,2% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ1% سنة 2023، وهو مؤشر مقلق في ظل توترات الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض.

التضخم مستمر والعجز التجاري يتفاقم

مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة +4,1% سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، خاصة على القدرة الشرائية للفئات الوسطى والهشة.

ويُعزى ذلك وفق الفينة، إلى ارتفاع أسعار الواردات، التي زادت بنسبة +11,6%، في حين لم ترتفع الصادرات سوى بنسبة +8%، ما أدى إلى مساهمة سلبية للتجارة الخارجية بلغت -2,5 نقطة في النمو الوطني.

ولاحظ الخبير المغربي، أن نسبة الصادرات إلى الناتج الداخلي تراجعت إلى 42%، مقابل 56% للواردات، مما يعكس استمرار الاختلال في الميزان التجاري.

ماذا عن مناعة الاقتصاد المغربي

رغم ارتفاع الادخار الوطني إلى 28,9% من الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لمجاراة التوسع في الاستثمار.

في هذا السياق، دعا الفينة الى تسريع إصلاحات هيكلية تتعلق بالإنتاجية، والتحول الصناعي، وتحفيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

الاقتصاد المغربي في مفترق طرق

ما بين انتعاش داخلي نسبي وضغوط خارجية متزايدة، يقف الاقتصاد المغربي عند مفترق طرق استراتيجي. فالحفاظ على وتيرة النمو يتطلب إعادة تموقع الصناعات الوطنية، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتأمين انتقال اقتصادي مستدام يقول الخبير المغربي.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة من المحكمة الدولية في شكوي بيراميدز ضد الأهلي
  • كندا تحت الضغط وصراع العملاقين يهدد مستقبلها الاقتصادي
  • ناكر: أسأل الله أن يوفقنا في تحقيق كافة الآمال والطموحات المرجوة
  • أحمد زيزو: سأحترم جماهير الزمالك إذا سجلت في القمة
  • برنامج جديد لدعم الصادرات: رؤية شاملة لزيادة التنافسية وتعزيز النمو الاقتصادي
  • منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: نرحب بمطالبة 130 مؤسسة دولية بفتح غزة أمام الصحافة العالمية
  • بادِر يضخ استثماراً استراتيجيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • منتدى واشنطن المالي: الخلاف بين ترامب وإيلون ماسك متوقع منذ البداية
  • ارتفاع أسعار النفط (1.73%)
  • خبير: نمو الإقتصاد المغربي يتجاوز التوقعات بفضل مشاريع المونديال