"صفقة طال انتظارها في مصر".. بدء العد التنازلي لبيع إحدى أهم شركات الجيش المصري
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تقفل مصر باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" المصرية خلال 48 ساعة، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.
إقرأ المزيد
وقالت وكالة بلومبرغ إن هذا يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها.
وأوضحت الوزيرة المصرية في تصريحات للوكالة على هاش احتفالية حضرتها في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس.
وأكدت وزير التخطيط أن "خطة ترشيد النفقات لن تؤثر على توقعاتنا للنمو الاقتصادي خلال 2023-2024 عند 3%". وتأتي توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية الحالية متوافقة مع توقعات صندوق النقد الدولي.
وتعد "وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم "طاقة عربية" منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.
وتتنافس شركات "طاقة عربية" و"أدنوك" الإماراتية و"إينوك" الإماراتية و"بترومين" السعودية على الظفر بأسهم "وطنية".
كما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواطا، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواطاً، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواطاً، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواطاً. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الاسبانية.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»