صادرات مصر السلعية تتجاوز مؤشرات 2022 وتسجل 35 مليارا و631 مليون دولار بـ2023
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليارا و631 مليون دولار.
وقال سمير إن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، حيث سجل 36 مليارا و908 مليون دولار مقابل 48 مليارات و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي، حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح سمير أن الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7%، حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار، وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، والتي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
كما استعرض التقرير القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023، والتي تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وذكر الوزير أن زيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية تعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة.
ولفت سمير إلى استمرار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الأفريقية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين مصر ودول القارة.
وقال الوزير إن أهم الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي، تضمنت ليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار، والسودان بقيمة 988 مليون دولار، والجزائر بقيمة 851 مليون دولار، والمغرب بقيمة 817 مليون دولار، وكينيا بقيمة 326 مليون دولار، وتونس بقيمة 290 مليون دولار، وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار، وغانا بقيمة 203 مليون دولار.
وأوضح أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات السلعية اخبار مصر مال واعمال الصادرات المصریة بقیمة 2 ملیار المصریة خلال ملیون دولار بقیمة ملیار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس