بعد قرارات الرئيس.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات الحاسمة

طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بمزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة المستغلين والمحتكرين.

وقال بكري على منصة «إكس»: «قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس السيسي لصالح المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، وأبرزها زيادة الحد الأدني للرواتب إلى 6 آلاف جنيه، هي خطوة من خطوات عديدة، تأتي تباعا».

وأضاف بكري: «بعض المغرضين راحوا يرددون أن هذه الإجراءات تأتي بسبب اتجاه الحكومه لتحرير سعر الصرف، وهو ما نفاه مصدر حكومي مسئول، الحرب الممنهجة لها أهدافها وأغراضها، وهي تصب لصالح أعداء الوطن، مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية بإذن الله، الدولار يتراجع وسيتراجع، والحكومة مطالبة بالمزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة المستغلين والمحتكرين».

قرارات عاجلة من الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية، تخصيص 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

المصدر: الأسبوع