النائب أيمن محسب : قرارات الرئيس السيسي توسع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والتي تتضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال "محسب"، إن توجيه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وبزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرارات الرئيس تاريخية وإنسانية تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتساهم في توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، مشددا علي أن القيادة السياسية دائماً تشعر بالمواطنين وتبذل كل الجهود الممكنة لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني أيمن محسب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية الاجتماعية السيسي الحكومة حزمة
إقرأ أيضاً:
أقل قيمة 1100 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة للمرتبات في يوليو
زيادات الأجور في يوليو .. تبدأ الحكومة اعتبارا من يوليو المقبل والذي يتزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2025/2026 الجديدة؛ في زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن بدء تفعيل الحد الأدني للأجور بواقع 7آلاف جنيه للدخل الشهري للموظفين بخلاف إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 15% لغير المخاطبين بذلك القانون من أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة وبحد أدنى من تلك العلاوة لا تقل عن 150 جنيها شهريا.
وزارة المالية قالت إنه من المقرر اقرار حافز إضافي لكل العاملين بالدولة يتراوح بين 600 حتي 700 جنيها علي الراتب الشهري.
وتصل معدلات زيادة أقل درجة وظيفية بعد تطبيقات الحد الأدني للأجور بقيمة 1100 جنيها بحد أدني .
وتأتي عمليات زيادة الأجور لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمة والاقتصادية، ضمن توجهات الدولة لرفع الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية
وتستهدف تلك الزيادات الموجهة لمختلف الدرجات الوظيفية وتشمل حوافز وعلاوات دورية وأجور إضافية، بما يعزز من إجمالي الدخل الشهري للعاملين.
وأكدت وزارة المالية أنها أنهت من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف تلك الزيادات في موعدها المقرر.