وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري والعربي للميني فوتبول
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول، لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة.
أكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.
من جانبه، قدم أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي؛ على الدعم الدائم للاتحاد، مشيرًا إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوي الجمهورية، تنسيقًا مع الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.