الجبو يشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الواردات المختلفة والحد من الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي وحيد الجبو،إن عدم تفعيل منظومة الأغراض الشخصية كما يجب وتحميلها أكثر من طاقتها سبب ضغطا وازدحاما شديدين وأثر سلباً على السوق الليبي.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن النقص الحاصل في السيولة ناتج عن عدم إيداع مبالغ كبيرة في المصارف من قبل الشركات التجارية لضعف الثقة في المصارف.
وأكد أن عدم انسياب بطاقات الأغراض الشخصية وصعوبة فتح الاعتمادات وفق الشروط الجديدة أدى لنقص الدولار بسوق العملة الذي انعكس بارتفاع سعره بالسوق الموازية عند زيادة الطلب عليه.
ودعا إلى توسيع نطاق المنظومة لمواجهة مئات الآلاف من الحجوزات لشراء العملة للأغراض الشخصية، وإلغاء المركزية.
ورأى أنه لا بد من زيادة ضخ وإنتاج النفط والغاز، وتشجيع الصادرات الأخرى للخارج، وخلق وفرة من العملة الصعبة بزيادة الإنتاج،وتنويع مصادر الدخل لحل هذه المشاكل.
الجبو شدد على ضرورة ترشيد استهلاك الواردات المختلفة والحد من الإنفاق الحكومي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
معركة جديدة بين ترامب والقضاء الأمريكي بسبب رسوم يوم التحرير.. ما القصة؟
(CNN) -- قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين.
لكن إدارة ترامب استأنفت على الفور ضد قرار المحكمة مما ترك الوضع غامضًا بالنسبة للمستهلكين والشركات، وربما يُطيل أمد المعركة حول ما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية على الواردات ستظل سارية وربما يُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
وأوقفت هيئة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب مستشهدةً بصلاحيات اقتصادية طارئة، بما في ذلك رسوم "يوم التحرير" التي أعلن عنها في ٢ إبريل/ نيسان.
وتنظر تلك المحكمة في النزاعات المتعلقة بالجمارك وقوانين التجارة الدولية
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين.
وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
وهذا يعني أن معظم وليس كل رسوم ترامب الجمركية ستُعلق إذا رُفض الحكم في الاستئناف، وربما في المحكمة العليا.