وضع القانون ليحدد العقوبة عن كل سلوك أو فعل مخالف لهذا القانون، ويكون أداة ردع لكل من تخول له نفسه بارتكاب فعل من شأنه أن يكون وراءه جريمة يعاقب عليها هذا التشريع.
وكذلك أيضا يمثل وقاية للمجتمع والافراد وحفاظا على المنشآت من الجرائم ومن التعدى عليها ، فهو حماية للمجتمع من الجريمة.
منذ أسبوعين ارتكبت جريمة قتل فى إحدى قرى مركز الباجور محافظة المنوفية أدمت لها القلوب ، لأن المقتول شاب طيب القلب ، دمث الخلق ، صغير السن فى مقتبل العمر وسبب القتل أنه تتدخل لفض مشاجرة بين صاحب كافيتريا غير مرخصة وشاب آخر بسبب كرسى مكسور ، لاحق القاتل المجنى عليه خارج الكافيتريا وطعنه بسكين أودى بحياته بعد ساعات قليلة قبل وصوله المستشفى لإنقاذه.
والسؤال الذى يطرح نفسه:
من الذى أوصل القاتل الذى لم يتعد عمره ٢٢ عاما إلى هذه الحالة من الإجرام والوحشية..؟! أين التربية والتعليم الذى تربى عليها بين أهله وأسرته؟ ماذا علمته أسرته وغرست فيه..!.
وما هى طرق التربية التى تربى عليها ووصل بها إلى هذا الوضع الإجرامى.؟
أين دور الأب الرقيب والأم المتابعة لتربية وسلوك الأبناء فى مراحل العمر المختلفة؟ شاب فى مقتبل العمر ، وحيد لأخوته البنات ، راح ضحية رعونة شاب لم يتعلم شيئا صحيحا فى حياته ، ولم يجد من يوجهه التوجيه السليم ، لا فى التربية ولا التعليم فى سنوات عمره.!!
إذا كان لديه القدرة على ارتكاب أبشع الجرائم وأغلظها وهى القتل فى هذه السن؟ فما هى الجرائم التى يرتكبها فى عمر الثلاثين والأربعين..؟!!.
ماذا تعلم من أسرته..؟ وما هى مبادىء التربية التى وضعتها هذه الأسرة فى أولادها؟ هل غرست فيهم شيئا حميدا أم أن أمورا أخرى شغلتها عن وظيفتها الأساسية وهى تربية وتعليم أبنائها؟!
وما ذنب هذا الشاب (الضحية) الذى يتحمل رعونة شاب فقد عقله وحلمه وتحول إلى مجرم قاتل مكتوب على وجهه وسجل هويته هذه الصفة بعد ارتكابه هذه الجريمة البشعة..!
ولماذا تتحمل أسرة المجنى عليه أفعال وسلوك شاب خرج من أسرة لاتعرف معنى المسئولية والتزامها فى المجتمع بأنها مسؤولة عن تربية أبنائها التربية السوية السليمة ليكونوا فى مجتمعهم أفرادا صالحين اسوياء نافعين لا مجرمين ضارين بالمجتمع وأفراده؟
ما ذنب هذه الأسرة الجريحة المكلومة فى ابنها الصغير البار الصالح؟ وهذه النفس والروح النقية بأى ذنب قتلت..؟!
أعتقد أن هناك أسبابا كثيرة وراء هذه (الحالة).
وعلى علماء النفس والاجتماع الوقوف أمامها ودراستها دراسة تحليلية وتفصيلية للخروج بالعديد من المحاور لمعالجتها ووضع أسس ومعايير لوضع حلول جذرية لها حتى لا تتحول هذه (الحالة المرفوضة) إلى حالات تنتشر فى المقاهى وأماكن التجمعات الشبابية، وكذلك يجب متابعة هذه الأماكن من قبل الجهات المعنية والمرور عليها لمعرفة مدى صلاحيتها لمزاولة نشاطها وفحص تراخيصها بشكل دورى حفاظا على سلامة الأفراد.
وأقول لأسرة القاتل. ماذا زرعتم فى حياتكم؟ ماذا كان يشغلكم عن هدفكم الأساسى فى الحياة وهى تربية الأبناء؟
ماهى المهام الخطيرة والجبارة التى صرفتكم عن تربية أولادكم التربية الصحيحة؟!
إن المشروع الحقيقى والوحيد للأسرة هو تربية الأبناء والاستثمار فيهم ، لأننا نعد جيلا قادما يضاف إلى المجتمع.
فأيهما افضل: أن تقدم جيلا للمجتمع يضم علماء وخبراء وقضاه ورجال علم وتعليم وضباط يبنون وطننا؟
ام تقدم جيلا من الجاهلين والمجرمين والمشوهين والبلطجية الذين يدمرون ويفسدون ويقتلون ويخربون مجتمعا بأثره.؟
إن الوضع يحتاج لوقفة وإعادة ترتيب للأولويات والاهتمامات عند الأسرة المصرية ومراكز الأبحاث الاجتماعية والجنائية، وكذلك دور العلم والمدرسة فى التوجيه والإرشاد والتربية بجانب التعليم لمساندة دور الأسرة فى المهام التى تقوم بها لتكمل ما تقوم به المدرسة والمسجد والكنيسة ليخرج لمجتمعنا المصرى أفضل العناصر والكوادر ليكون دورها بناء وتطوير المجتمع وليس هدمه والحفاظ على النفوس والأرواح وليس قلتها أو إيذاءها..
وأقول لأسرة المجنى عليه: أنعم الله عليكم بالصبر والسكينة وعوضكم الله إنه هو الكريم الرحيم.
عضو اتحاد الكتاب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهلا بكم المجتمع الجريمة القانون التشريع الجرائم محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
قضاء مصر يسمح للمعتقلين بالإنجاب.. فهل يقبل النظام والمجتمع؟
في تطور قضائي غير مسبوق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمصر بأحقية زوجة معتقل سياسي في الإنجاب من زوجها المسجون، عبر إجراء عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة، داخل أحد المراكز الطبية المعتمدة.
وصدرت التوصية التي وصفت بـ"التاريخية"، ضمن تقرير الهيئة القضائية في الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، والصادر في نسيان / أبريل 2025، والتي أقامتها زوجة معتقل محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا، والمودع بمركز إصلاح وتأهيل بمحافظة المنيا، للمطالبة بحقها الدستوري في الإنجاب.
حق دستوري لا يسقط بالسجن
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن الحق في تكوين أسرة هو من الحقوق الدستورية الأصيلة، التي لا تزول حتى في حال تقييد الحرية بسبب أحكام جنائية.
واستندت الهيئة في توصيتها إلى الدستور المصري الذي ينص على أن "الأسرة أساس المجتمع"، وإلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وفي مقدمتها "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، وكذلك "قواعد نيلسون مانديلا" الخاصة بمعاملة السجناء.
استشهادات دولية
للمرة الأولى، ضمّنت هيئة المفوضين في تقريرها استشهادًا نادرًا بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "ديكسون ضد المملكة المتحدة"، التي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن منعها يمثل انتهاكًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما استندت الهيئة إلى "قواعد نيلسون مانديلا" النموذجية لمعاملة السجناء، وإلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وأشارت إلى أن هذه المراجع الدولية تعزز مبدأ عدم المساس بالكرامة والحق في تكوين أسرة، حتى خلف القضبان.
هل يسمح النظام بوجود نسل لمعارضيه؟
ووصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، تصريحات خاصة لـ"عربي21" القضية بأنها "شائكة وحساسة"، مضيفًا: "قبل الحديث عن الحق في الإنجاب، علينا أن نتذكر أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم، مثل الزيارة، التي قد لا تتجاوز عشر دقائق وتتم تحت رقابة شديدة من الأمن.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "التقرير أقر بحق مشروع، وأوصى بضرورة تنظيم الحصول عليه مراعاة لاعتبارات اجتماعية ونفسية عديدة ونحن نتضامن مع ذلك ولكن نتساءل هل يمكن لنظام يصفي معارضيه أن يسمح بوجود نسل لهم؟ لا أعتقد".
واعتبر بيومي أن السماح بهذا الإجراء يمثل تهديدًا صامتًا لمنظومة القمع، لأنه يعيد للضحايا بعض ما انتزع منهم، خاصة مع حرمان المعتقلين من حق الزيارة المكفولة بالدستور واللوائح المنظمة لقانون السجون ومع ذلك هناك مئات محرومين من حق الزيارة.
من ناحية أخرى رأت طبيبة الصحة النفسية نهى قاسم أن القرار يعكس عمق الجرح الذي أصاب المجتمع المصري بسبب الاعتقال السياسي المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.
وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن الأصل أن نسعى ونبذل كل ما نملك لخروج المعتقلين من الأساس فليس هذا مكانهم الطبيعي، ولكن فتح المساحات و ترك لكل أسرة حرية الاختيار هو المطلوب، ليس مطلوبا من الجميع اختيار إجابة واحدة، حيث لا نصادر على اختيار أحد و لا نفترض أن هناك جوابا صحيحا يسري على الكل.
هل تشجع الزوجة؟
وقالت طبيبة الصحة النفسية ": هذه التوصية القضائية ليست سوى صرخة ألم وسط صمت المجتمع الذي بات عاجزًا عن احتواء أسر المعتقلين، بل يراهم عبئًا غير مرئي، نعم، ستكون هناك صعوبة كبيرة في تقبل فكرة إنجاب زوجة معتقل لطفل في غياب الأب، لكن لا بد من بداية لأي تغيير مجتمعي".
وأضافت: "كل من ترغب وتستطيع تحمّل عبء استكمال بناء الأسرة رغم تغييب الأب، يجب أن تشجَّع، رغم الاستنكار الاجتماعي، فالأمر يستحق".
ووصفت قاسم الفرق بين المعتقلين في مصر والأسرى الفلسطينيين بأنّه "فرق في الدعم المجتمعي"، مشيرة إلى أن "الأسير الفلسطيني يحتفى به كبطل ويشجع على ذلك، أما المعتقل المصري فغائب من الوعي العام".
وفي ختام حديثها، أكدت أن "المعتقلين دفعوا ثمن محاولة الدفاع عن هذا الشعب العظيم، وآن للمجتمع أن يعترف بهم ويدعم أسرهم".
"من الدعابة إلى الواقع": شهادة شخصية مؤثرة
وكانت الدكتورة نهى قاسم قد نشرت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، شهادة مؤثرة تروي فيها مشاعر نساء المعتقلين حين طرحن قبل سنوات – في انتظار الزيارة بسجن برج العرب – فكرة "تهريب النطف" على سبيل المزاح، كما يفعل الأسرى الفلسطينيون.
وأضافت "لم تكن أيٌّ منا تتخيل أن تمر أكثر من عشر سنوات ونحن ما زلنا أسرى تلك الأسوار وذلك الحرمان".
واستعرضت مشاهد صادمة من حياة زوجات المعتقلين، بعضهن ما زلن ينتظرن في طوابير السجون، وأخريات خرج أزواجهن بعد سنوات من الاعتقال وبدأن حياة جديدة.
وتابعت برسالة مؤثرة:"أشد على أيادي تلك النساء اللاتي تحملن ما لا تتحمله الجبال. وأقول كما قال رسول الله ﷺ: صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة".
طفل في مجتمع غير سوى
ومن جانبهم تباينت آراء أهالي المعتقلين فأبدى عدد منهم مخاوفهم من القرار رغم أنها قد تكون فرصة لأمل جديد في الحياة إلا أنها خطوة تضيف عبئا نفسيا واجتماعيًا على العائلات في ظل سنوات الغياب الطويلة لأحبائهم.
وأشاروا إلى أن المجتمع لم يأخذ في الحسبان معاناتهم، حيث تمر أفضل سنوات العمر في انتظار حياة طبيعية قد لا تتحقق، وسط غياب أبسط الحقوق الإنسانية، والأصل هو خروج المعتقلين وليس الاستلام للاعتقال بهذا القرار.
ويرى البعض أن القرار قد يفتح باب الأمل أمام الأسر التي تود الحفاظ على روابطها العائلية رغم الظروف الصعبة، مشيرين إلى أن لكل أسرة ظروفها الخاصة التي يجب احترامها، وأن الحلول ليست واحدة للجميع، مؤكدين ضرورة وجود دعم ومتابعة حقيقية للأمهات والأطفال داخل السجون.
وعبّر بعض أهالي المعتقلين عن شعورهم بالإحباط من القرار كون الأطفال الذين سيولدون في هذه الظروف سيواجهون حياة صعبة محرومين من وجود أبويهم، وسط مجتمع لا يرحم ويتجاهل معاناتهم، على عكس الواقع في فلسطين من حيث الحاضنة الشعبية والدعم المجتمعي من الأهالي.
أما بعض الأهالي فقد عبروا عن قلقهم من تبعات القرار على النساء الحوامل اللواتي يتحملن وحدهن أعباء الحمل والولادة، إضافة إلى التكاليف المادية والمسؤوليات المتزايدة في تربية الأطفال وسط بيئة غير مستقرة، وأكدوا أن فكرة إنجاب أطفال في مجتمع لا يضمن خروج الآباء أو دعم الأسرة تثير مخاوفهم من زيادة المعاناة والوجع على المعتقلين وأسرهم الذين يعيشون حالة من الألم المستمر.
تعليق المنظمات الحقوقية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رحّب بالتقرير واعتبره "انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان والأسرة المصرية"، داعيًا المحكمة إلى اعتماد التوصية في حكمها المرتقب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها