محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم “لجنة العدالة والكرامة الإرهابي”
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس الأول (الأربعاء)، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.
وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامى والإلكترونى للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم.
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى ” تنظيم لجنة العدالة والكرامة” بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.
وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024 .
وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة صاخبة لمحاكمة رجل الأعمال بودريقة في قضية سطو على عقارات
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الاثنين، النظر في ملف محاكمة المنعش العقاري المعروف (ع.بودريقة)، إلى يونيو المقبل، من أجل رد النيابة العامة على دفوعات محامي المتهمين.
في سياق متصل، جرى اعتقال متهم إضافي في هذا الملف، كان مبحوثا عنه، لينضم إلى قائمة المتهمين، إذ أحيل على نفس الغرفة التي يتابع فيها بودريقة ومن معه.
بودريقة يتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء، وهما يحاولان الفرار خارج البلاد.
وعاد دفاع بودريقة ليلتمس بطلان محاضر الضابطة القضائية، يقول إنه تشوبها عدة اختلالات قانونية، إلى جانب بطلان قرار إحالته على قاضي التحقيق، ناهيك عن بطلان محاضر المواجهة.
كما طلب بمحاكمته في حالة سراح وذلك بناء على ما سيروج في جلسات البحث والمناقشة، إلى جانب، مطالبته باستبعاد مجموعة من الوثائق التي قد تصرح المحكمة ببطلانها.
وشدد دفاعه على عدم صحة إجراءات الحراسة النظرية ما يقضي ببطلان المحاضر، معتبرا أن محضر ايقاف المتهمين بودريقة والموثق يؤكد على أنه تم توقيفهما بمطار محمد الخامس على الساعة 15.30 يوم 3 نونبر 2023، غير أنهما وضعه في الحراسة النظرية على الساعة 17.30 بما معناه أن الفرقة الوطنية قضت من مطار محمد الخامس إلى مقرها ساعتين.
وفي اليوم الموالي، يضيف الدفاع، وعلى الساعة الواحدة يتم الاستماع إلى بودريقة في ما يقارب 11 صفحة دون أن يتم الإشارة لتوقيت انتهاء الاستماع، ما يشير بحسب دفاعه، إلى أن الوضع في الحراسة النظرية غير سليم والذي مؤداه بطلان محاضر الاستماع.
وسبق وأن التمس الدفاع إحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة؛ هذا التسجيل الذي سلمه بودريقة للشرطة يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء.
وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب بعرض هذا التسجيل على جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
ويرى الدفاع أن هذا التسجيل يعتبر لبنة أساسية لمعرفة الحقيقة في هذا الملف، ويبقى من بين الأدلة الأساسية التي تؤكد براءة بودريقة.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
كلمات دلالية الدار البيضاء بودريقة محكمة الاستئناف
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى