الدولي للعدالة للفلسطينيين: وقف تمويل أونروا قد ينتهك التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
طالب المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، الحكومة البريطانية بتحديد الموقف الذي ستتخذه بعد الكشف عن أن ملف "إسرائيل" ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يفتقر إلى الأدلة لكنه رغم ذلك تسبب في وقف التمويل على نطاق واسع.
وقال المركز، إنه سيصدر "تعليمات للمحامين في المملكة المتحدة بالكتابة إلى الحكومة البريطانية لتحديد الموقف الدقيق الذي ستتخذه بعد الكشف عن أن ملف إسرائيل المثير للجدل المكون من 6 صفحات يفتقر إلى أي دليل ولكنه لا يزال قادرا على التسبب في وقف تمويل الأونروا على نطاق واسع".
????UNRWA – Call to lawyers to initiate domestic legal proceedings
ICJP will be instructing solicitors in the UK to write to the British government to establish the exact position it is taking following revelations that Israel's controversial 6 page dossier lacked any evidence but… — ICJP (@ICJPalestine) February 8, 2024
وأضاف في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "أي قرار غير قانوني سيصبح موضوع إجراءات المراجعة القضائية"، مشيرا إلى أن تعليق التمويل جاء بالتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية بشأن معقولية تنفيذ الاحتلال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد المركز على أن وقف أي دولة لتمويل وكالات المساعدات الإنسانية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المعقولة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يعتبر بمثابة عمل يمكن أن ينتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأكد أن "ذلك يمكن أن يصل، إلى جانب تقديم الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، إلى حد التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب المادة 3".
ووجه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، دعوة للمحامين "في كل دولة من الدول التي اختارت وقف تمويل أونروا بناء على ملف مكون من 6 صفحات دون أي دليل إلى مراجعة قرارات حكوماتهم في المحاكم المحلية من خلال عمليات المراجعة القضائية".
وتتهم دولة الاحتلال، 12 موظفا من موظفي "أونروا" البالغ عددهم 13 ألفا بالضلوع في عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وكانت العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وشدد مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، على أنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة فستضطر "لإنهاء" عملياتها بحلول نهاية شباط /فبراير الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين أونروا الاحتلال غزة بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
"حماس" ترحب بتقرير "بتسيلم" وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية
غزة - صفا
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر "القتل المنهجي والتجويع المتعمد والتدمير الشامل لمقومات الحياة"، واصفة ذلك بواحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العصر الحديث.
وأشارت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، إلى أن تقرير منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، الذي أكد بالأدلة والشهادات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية مكتملة الأركان بحق الفلسطينيين في غزة، يشكّل دليلًا جديدًا على سلوك الاحتلال الهادف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتهجير السكان قسرًا من خلال خلق ظروف معيشية لا تُحتمل.
ورأت "حماس" أن التقرير يفضح خداع الاحتلال فيما يتعلق بإدخال المساعدات، مؤكدة أن ما يتم إدخاله "لا يمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات"، في ظل استمرار سياسة التجويع الوحشية.
وطالبت الحركة محكمة العدل الدولية بتفعيل إجراءات محاكمة الاحتلال في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضده، داعيةً في الوقت ذاته محكمة الجنايات الدولية إلى ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبارهم مجرمي حرب، وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
واليوم أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، أن ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة يرقى إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، محذّرة من أن هذه الإبادة لن تقتصر على القطاع فقط، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وقالت المنظمة في تقرير لها وصل وكالة "صفا"، "إن الوضع في غزة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف الجرائم الإسرائيلية"، منتقدة صمت أوروبا والولايات المتحدة، واتهامهما بـ"المساهمة في امتداد هذه الإبادة من خلال الدعم السياسي والعسكري".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يشمل تهجيرًا قسريًا ومحاولات واضحة للتطهير العرقي، كما تحولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب يُحتجز فيها آلاف الفلسطينيين دون محاكمات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت "بتسيلم" إلى أن جرائم مميتة تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس دون أي شكل من أشكال المحاسبة، مؤكدة وجود هجوم ممنهج على الهوية الفلسطينية عبر تدمير متعمد لمخيمات اللاجئين.
كما لفتت إلى أن الاحتلال يحاول إلحاق ضرر كبير بوكالة الأونروا، داعية إلى حماية دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تمتلك توثيقًا لمئات الحوادث التي تنطوي على عنف متطرف وغير مسبوق ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية