خبراء يطالبون بإلغاء «التقدير الجزافي» في وثيقة السياسات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التقدير الجزافي لا يزال أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وإفساد العلاقة بين المصلحة والممولين، ما يؤدي إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبي للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.
عبدالغني: المصلحة قطعت شوطا كبيرا في القضاء على التقدير الجزافيوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في القضاء على مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني، والمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.
أضاف «عبد الغني»، أنه تظل بعض الأفرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل، التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.
وقال مؤسس الجمعية، إن التقدير الجزافي يصل أحيانًا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها، وتستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت وجهد المصلحة والممول.
وأشار «عبد الغني»، إلى أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية، كما أن بعض المأموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، ما يؤدي إلى ربط قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة أمام القضاء.
وأضاف عبد الغني، أن الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد ومعايير واضحة، هي الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي الذي يتسبب في كثير من المنازعات الضريبية، وقال: نتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة على إلغاء سلطة التقدير الجزافي لمأموريات الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية مصلحة الضرائب كوادر بشرية معايير قواعد الرقمنة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹