خبراء يطالبون بإلغاء «التقدير الجزافي» في وثيقة السياسات الضريبية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التقدير الجزافي لا يزال أحد الأسباب الرئيسية في المنازعات الضريبية وإفساد العلاقة بين المصلحة والممولين، ما يؤدي إلى تأخير تحصيل حق الدولة واختلال الموقف الضريبي للشركات وتباطؤ حركة الاستثمار والإنتاج.
عبدالغني: المصلحة قطعت شوطا كبيرا في القضاء على التقدير الجزافيوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا كبيرًا في القضاء على مشكلة التقدير الجزافي من خلال نظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني، والمنظومة الموحدة للأجور والمرتبات.
أضاف «عبد الغني»، أنه تظل بعض الأفرع الأخرى للضرائب تعاني من التقدير الجزافي على الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من قانون الدخل، التي تعطي مصلحة الضرائب سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير.
وقال مؤسس الجمعية، إن التقدير الجزافي يصل أحيانًا إلى تحديد قيمة ضرائب تفوق حجم المبيعات نفسها، وتستلزم المطالبة بإعادة الفحص إجراءات معقدة تستنزف وقت وجهد المصلحة والممول.
وأشار «عبد الغني»، إلى أنه في بعض الأحيان تتعنت بعض مأموريات الضرائب أمام الملفات التي لا تحقق حصيلة ضريبية، كما أن بعض المأموريات تقوم باحتساب ضريبة القيمة المضافة على كامل قيمة العقد دون مراعاة إعفاء نشاط التأمين وتكاليف الرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، ما يؤدي إلى ربط قيمة مضافة بالملايين وهذه الحالات معروضة أمام القضاء.
وأضاف عبد الغني، أن الرقمنة والميكنة وتدريب الكوادر البشرية ووضع قواعد ومعايير واضحة، هي الحلول الأنسب لتجنب ترك الأمور للتقدير الجزافي الذي يتسبب في كثير من المنازعات الضريبية، وقال: نتمنى أن تنص وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة على إلغاء سلطة التقدير الجزافي لمأموريات الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المصرية مصلحة الضرائب كوادر بشرية معايير قواعد الرقمنة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مطالب بالتحقيق مع رئيس مقاطعة أطلق إسم والده على شارع بفاس
زنقة 20 ا متابعة
طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية التدخل لفتح بحث معمق حول واقعة تغيير رئيس مقاطعة المرنيين بفاس اسم شارع بن تاشفين باسم والده.
وطالب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك وزير الداخلية باصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين أمام المحكمة الإدارية.
وأوضح الغلوسي أن “الفصل 235 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية يحدد مهام مجالس المقاطعات ومن ضمنها حق هذه المجالس في اقتراح تسمية الشوارع باسماء معينة، واقتراح المجالس يرفع للمجلس الجماعي للمدينة الذي يتولى مناقشة الإقتراح ويصادق عليه”.
واعتبر الغلوسي أنه “من الناحية القانونية فإن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرارا ليس من اختصاصه ؟. وهو مايجعل مجموعة من الأسئلة مشروعة من بينها ما موقف مجلس جماعة فاس ومعه عامل عمالة فاس من هذه التجاوزات القانونية ؟وكيف تم تمرير الأمر بهذه الطريقة دون ابداء اي تحفظ او اعتراض ؟ وأيضا لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية احد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين ؟هل قامت بذلك تلقائيا ام أنه يأتي في اطار ترضيات ما ؟”
وأكد الغلوسي أن” ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس بتسمية احد شوارع المدينة باسم والده لايمكن النظر اليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور والذي يتحدث عن ربط عضو من اعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة”.
وأبرز أن “الفصل المذكور استعمل مفهوم “المصلحة ” بشكل مطلق أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي ،بل إنه ذهب بعيدا وجعل مفهوم المصلحة واسعا يشمل أيضا تلك المصلحة المعنوية والتي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب اخرى كنتيجه لذلك”.
وقال الغلوسي “لايخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد اخرى وكل ذلك ما كان ليحصل لولا ان رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة، وكما هو معلوم فإن الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية،كما اكد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والإمتياز”
كما يشكل قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه مجلس المقاطعة الذي صادق على القرار، يضيف الغلوسي “انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس فضلا عن كونه يكرس الإنطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ماهي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة”.
يشار إلى أن رئيس مقاطعة المرينيين بفاس، من حزب الأصالة والمعاصرة، وجد نفسه وسط زوبعة غضب وامتعاض متنام بسبب اقتراح إطلاق اسم والده على شارع رئيسي بحي واد فاس، ضمن نقطة في جدول أعمال دورتها العادية لشهر يونيو الجاري، ما أغضب فعاليات مدنية وسياسية استغربت ذلك وخرق القانون ومنطق تسمية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها