مرصد حقوقي: اعتقال ناشط أردني يكرس إصرار الحكومة على القمع الممنهج
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن اعتقال قوات الأمن الأردنية الناشط "خالد الناطور"، أحد قيادات حراك شعبي يتبنى مناصرة الفلسطينيين، هو عمل مدان ويكرس الإصرار الحكومي على القمع ومنع الحريات.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن هذا الإجراء يكرس كذلك استخدام السلطات الأردنية بشكل تعسفي لقانون الجرائم الإلكترونية سيء السمعة بالاعتقال والتوقيف على ذمة القضاء بهدف تقييد الحريات الأساسية والحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وجرى توقيف "الناطور"، مساء أمس الخميس، قبيل تظاهرة شعبية دعا لها نحو معبر "الشيخ حسين أو معبر نهر الأردن" على حدود الأردن مع "إسرائيل" اليوم الجمعة، مناصرةً للفلسطينيين في غزة واحتجاجًا على تقارير تفيد بوجود جسر ينقل البضائع إلى "إسرائيل" مرورًا بالأردن.
وبعد اعتقاله، تابع المرصد الأورومتوسطي رفض المدعي العام في عمان أي أنوع كفالة للإفراج عن "الناطور" وقراره بتحويل ملفه للقاضي، وبالتالي احتجازه بغطاء عدد من التهم المتعلقة بنشاطه، بما يخالف المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976) التي تنص على أنه "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا".
في هذه الأثناء تلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات متطابقة بشأن منع قوات الأمن الأردنية عشرات المتظاهرين من الوصول إلى محيط معبر (الشيخ حسين) ابتداء من صباح اليوم الجمعة بغرض الاحتجاج، وذلك بإغلاق الطرق أمامهم وإقامة حواجز متنقلة وسط تعزيزات أمنية لافتة.
وأضطر المتظاهرون إلى أداء صلاة الجمعة عند إشارة (مجمع الأغوار) بعد منعهم من قبل الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مسجد (الشونة) القريب من معبر (الشيخ حسين) كما كانوا يخططون للاحتجاج في منطقة المعبر.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، رصد شن السلطات الأردنية حملات اعتقال وملاحقة للنشطاء بالتضييق، على خلفية المشاركة في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد.
ورصد الأورومتوسطي اعتقالات ممنهجة ضد نشطاء بسبب التعليقات العلنية وقيادة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان بعد تعديلات جديدة في آب/أغسطس الماضي، رغم سيل من الملاحظات والانتقادات وفي غياب التشاور الداخلي.
وشملت التعديلات إضافة المزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب، فيما يبدو بهدف تقويض حرية التعبير وخلق سلطة للرقابة والسيطرة والحد من الأنشطة التي لا تناسب السلطات.
وفي 26 تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي أصدرت محكمة صلح "جزاء عمَّان" قرارًا بإدانة الناشط "أنس الجمل" بسبب تعليقات علنية له، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف دينار (ما يُقارب 7,840 دولارًا أمريكيًا).
وفي حينه أبلغت السيدة "ميرفت أبو غوش"، والدة الناشط "الجمل" الأورومتوسطي، أنه لم يُترك المجال لمحامي نجلها بالدفاع عنه، وتمَّ منعهم من تقديم مرافعة أو دفوع أو مناقشة شهود النيابة العامَّة أو تقديم إفادة دفاعية.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات ووثق مقاطع مصورة تُظهر اعتقال مئات الأشخاص خلال تظاهرات متفرقة في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أمر أكدته تصريحات وسائل إعلام محلية والسلطات الأردنية.
وتابع الأورومتوسطي إحالة السلطات الأردنية نحو 730 شخصًا إلى محكمة عمَّان بتهم تتعلق بقانون العقوبات، منها "ارتكاب أعمال عنف" و"الإضرار بالممتلكات العامة" بسبب المشاركة في تظاهرات، أو "التحريض على الفتنة" على خلفية التعليقات العلنية. وقد جرى الإفراج عن غالبية العدد المذكور بكفالة في انتظار المحاكمة، بينما برأت المحكمة عشرات آخرين.
وعليه، جدد الأورومتوسطي تأكيده أن الاستهداف الممنهج لنشطاء الرأي في الأردن ومحاولة منعهم من ممارسة حقوقهم التي يحميها الدستور الأردني، وتلك التي تكفلها المواثيق الدولية، تشكل انتهاكات لالتزامات الأردن الدوليَّة، وهو ما يستوجب معاقبة من يشغلون مواقع رسميَّة لمخالفتهم واجباتهم الدستوريَّة والتزامات الأردن الدوليَّة.
كما كرر مطالبته للسلطات الأردنيَّة بالالتزام بموجباتها الدستوريَّة والتزاماتها الدوليَّة من خلال الحفاظ على مساحة آمنة للنقاش العام، بعيدًا عن الاستهداف الممنهج للنشطاء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأردن حقوق اعتقال المرصد الأورومتوسطی السلطات الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق: غرف التجارة الأردنية مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، استعداد الغرف التجارية الأردنية بخبراتها وخدماتها، للمشاركة الفاعلة في جهود إعادة إعمار سوريا، لا سيما في قطاعات البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وفد من غرفة تجارة الأردن إلى العاصمة السورية دمشق، والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتشمل لقاءات مع مسؤولين حكوميين سوريين وممثلي الغرف التجارية السورية لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.
وأشار الحاج توفيق إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك من الخبرة والقدرات ما يؤهله للعب دور محوري في دعم الاقتصاد السوري، مؤكدًا أن الأردن حريص على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بما يحقق مصالح الطرفين.
من جانبه، قال معاون وزير الاقتصاد السوري، باسل الحنان، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تحمل فرصًا كبيرة للتكامل والنمو، مشيرًا إلى أن إعادة دراسة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين تُعد من الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الحنان أن اجتماع اللجان الأردنية السورية المشتركة مقرر عقده في شهر تموز المقبل، بهدف وضع خطط مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي وترتقي بحجم التبادل التجاري.
كما لفت إلى أن العديد من المواد المرتبطة بإعادة الإعمار تدخل الأراضي السورية عبر الأردن كبلد ترانزيت، الأمر الذي يدعم الحركة التجارية ويُسهم في تفعيل سلاسل الإمداد بين البلدين. وأكد أن تحسين البنية التحتية في معبري نصيب الحدودي وباب الهوى يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية لتيسير التبادل التجاري وتحقيق التكامل الإقليمي.
وتعكس الزيارة الحالية لغرفة تجارة الأردن إلى دمشق رغبة واضحة في تفعيل الشراكات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، بما يخدم استقرار المنطقة ويعزز من دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة