قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية بما فيها الحبوب في بعض دول الاتحاد الأوروبي إجراء مؤقت، تعمل المفوضية على حله.

الخارجية الروسية: قيود بعض الدول على صادرات أوكرانيا "صفعة لزيلينسكي" عدة دول أوروبية تنوي تمديد الحظر المفروض على دخول المواد الزراعية الأوكرانية

وأوضح المتحدث أن هذه القيود إجراءات مؤقتة وموجهة، تم اتخاذها في 5 دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، نتيجة القصور في الخدمات اللوجستية المتعلقة بسلع محددة في هذه الدول.

وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية تعمل بشكل مكثف مع الدول الأعضاء الخمس الواقعة على الحدود مع أوكرانيا ومولدوفا لحل هذه المشاكل اللوجستية".

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات التي ستسري حتى الـ15 سبتمبر المقبل ليست حظرا على الاستيراد"، مشيرا إلى أنه "يمكن استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية إلى أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم إطلاقها للتداول الحر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء البلدان الحدودية الخمس: بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".

ووفقا له، يمكن توريد السلع المذكورة إلى هذه البلدان الخمس فقط لإعادة توزعها على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.

في أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر.

وحسب القرار، يسمح بالتداول الحر للمنتجات الزراعية الأوكرانية فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ويدور الحديث هنا عن القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.

وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي جرت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من بلدان شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي النتيجة تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية قامت عدد من الدول وفقا لها باستئناف الاستيراد.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب قمح مواد غذائية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي

في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.

وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.

وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!

والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!

وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!

مقالات مشابهة

  • تحذير.. ارتفاع درجات الحراة يهدد بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق
  • البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
  • الاتفاق الأوروبي الأمريكي يعفي منتجات إستراتيجية من الرسوم
  • إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
  • ترمب: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتوصلان إلى اتفاق تجاري
  • الاتحاد الأوروبي: مؤتمر حل الدولتين لحظة حاسمة للجميع
  • خبر سار.. رسميًّا الاتحاد الأوروبي يوافق على تيسير تصدير البطاطس المصرية
  • دفعة قوية للصادرات.. الزراعة: تشريع جديد يسهل تصدير البطاطس إلى الاتحاد الأوروبي
  • رئيسة المفوضية الأوروبية وترامب يجتمعان في اسكتلندا
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لإجراء محادثات مع ترامب