المفوضية الأوروبية: قيود تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إجراء مؤقت سنحله قريبا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن القيود المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية بما فيها الحبوب في بعض دول الاتحاد الأوروبي إجراء مؤقت، تعمل المفوضية على حله.
وأوضح المتحدث أن هذه القيود إجراءات مؤقتة وموجهة، تم اتخاذها في 5 دول حدودية في الاتحاد الأوروبي، نتيجة القصور في الخدمات اللوجستية المتعلقة بسلع محددة في هذه الدول.
وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية تعمل بشكل مكثف مع الدول الأعضاء الخمس الواقعة على الحدود مع أوكرانيا ومولدوفا لحل هذه المشاكل اللوجستية".
ولفت إلى أن "هذه الإجراءات التي ستسري حتى الـ15 سبتمبر المقبل ليست حظرا على الاستيراد"، مشيرا إلى أنه "يمكن استيراد بذور القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية إلى أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، والتي سيتم إطلاقها للتداول الحر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء البلدان الحدودية الخمس: بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".
ووفقا له، يمكن توريد السلع المذكورة إلى هذه البلدان الخمس فقط لإعادة توزعها على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أو إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
في أوائل يونيو، مدد الاتحاد الأوروبي القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى عدد من دول الاتحاد حتى 15 سبتمبر.
وحسب القرار، يسمح بالتداول الحر للمنتجات الزراعية الأوكرانية فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، ويدور الحديث هنا عن القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس.
وعلى خلفية احتجاجات المزارعين المحليين التي جرت في الربيع الماضي، أوقفت بولندا وعدد من بلدان شرق أوروبا استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. وفي النتيجة تمت تسوية الوضع من خلال توقيع اتفاقية منفصلة مع المفوضية الأوروبية قامت عدد من الدول وفقا لها باستئناف الاستيراد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب قمح مواد غذائية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الحقلية: تنافسية المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية تعتمد على جودة الإنتاج
تعد المنتجات الزراعية المصرية من أبرز العناصر التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسعى قطاع الزراعة المصري إلى تحسين قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية تعتمد بشكل أساسي على تحسين جودة الإنتاج وتطوير منظومة البحث والتطوير، مضيفا أن هذه التحسينات جاءت نتيجة لتطبيق معايير الجودة الدولية وتحديث عمليات الفحص والحجر الزراعي، مما ساعد على فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق العالمية.
تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية:
وأوضح الدكتور خالد جاد أن المنتجات الزراعية المصرية شهدت تحولًا ملحوظًا في جودة الإنتاج، حيث أصبحت العديد من المحاصيل تصدِّر إلى الأسواق الدولية وفقًا للمعايير العالمية، مضيفا إن هذا التطور الكبير في الجودة يعود إلى تحديث المعامل والحصول على شهادات اعتماد دولية لعدد من المعامل الزراعية، مما عزز من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة البحثية والفنية أسهم في إنتاج أصناف جديدة عالية الجودة وزيادة الإنتاجية.
وأضاف جاد أن جهود وزارة الزراعة في تحديث منظومة الفحص والحجر الزراعي، وتطوير المعامل المتخصصة، كانت لها دور كبير في ضمان سلامة المنتجات الزراعية المصرية وامتثالها للمعايير الدولية، وهو ما يسهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
فتح أسواق جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية:
وفيما يتعلق بتوسيع أسواق الصادرات الزراعية، أكد جاد أن الوزارة تواصل فتح أسواق جديدة في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، وذلك من خلال التنسيق مع المكاتب التجارية بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، وزيادة تنوع الأسواق المستهدفة لمنتجات المحاصيل الزراعية المصرية.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها الدولة مع هذه الدول تساهم بشكل كبير في تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة ومتنوعة، مما يعزز من تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وعن الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي، شدد وكيل معهد المحاصيل الحقلية على أن المشروعات القومية الزراعية، مثل التوسع في الرقعة الزراعية وتطوير نظم الري، أسهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد حجر الزاوية لتحقيق المزيد من التوسع في الصادرات الزراعية المصرية.
دعم المصدرين وتسهيل الإجراءات:
كما أضاف الدكتور جاد أن الدولة تواصل دعم المصدرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك تسريع الإجراءات وتوفير الدعم المالي والإداري، موضحا أن تطوير البنية التحتية الزراعية، إلى جانب استصلاح الأراضي، يعزز من قدرة مصر على زيادة إنتاجيتها الزراعية، مما يسهم في دفع عجلة النمو في قطاع الصادرات الزراعية خلال السنوات المقبلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية