والي نهر النيل يهنئ المواطنين.. ما المناسبة؟
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
متابعات- تاق برس- هنأ والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، اليوم الاثنين، بالمحطة التحويلية مواطني نهر النيل بعودة التيار الكهربائي بعد عمليات الإصلاح التي تمت في المحولات.
وقال الوالي إن الكهرباء شأن اتحادي لا علاقة له بالولاية ولا تقع تحت مسؤولية الوالي لكن حكومة الولاية واللجنة الأمنية قدمت الكثير من المساعدات والحلول دعما للفريق الهندسي في الكهرباء الذي عمل جاهدا من أجل إصلاح العطب وعودة التيار.
ودعا والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد إلى الترشيد والاستخدام الأمثل للكهرباء وإن الترشيد يوفر الكثير من الطاقات التي كانت المهدرة بسبب سوء الاستخدام في المنازل وفي المؤسسات الحكومية والخاصة.
وطالب بأن يكون الاستخدام حسب الحاجة والضرورة.
وأكد الوالي على أهمية وجود طاقات بديلة في حالة غياب التيار الكهربائي لأي سبب وإن الاعتماد على وسيلة واحدة من الطاقات قد يتسبب في أضرار أحيانا لا يمكن تلافيها
وحيا الوالي جهود العاملين في الكهرباء وعملهم باليل والنهار من اجل عودة التيار
وفي الصور والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد ولجنته الأمنية من داخل الامحطة التحويلية باليل والنهار يتابعون مع الفريق الهندسي عمليات الإصلاح التي كللت بعودة التيار الكهربائي.
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: محطة كهرباء عطبرة والي نهر والی نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية