قوات موالية للتحالف تعتقل مدير عام قناة “عاد TV” في حضرموت
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
الجديد برس| أقدمت قوات أمنية تابعة للسلطة المحلية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، اليوم الإثنين، على اعتقال الصحفي عبدالجبار عمر باجبير، مدير عام قناة “عاد TV”، في محافظة حضرموت شرقي اليمن، في خطوة أثارت استياءً واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية. وبحسب مصادر محلية، جرى توقيف باجبير أثناء مروره في طريق عقبة عبد الله غريب، ليتم اقتياده لاحقًا إلى أحد السجون بمدينة المكلا، دون الكشف عن أسباب قانونية واضحة لعملية الاعتقال.
رئيس قناة يمنية يوجه بلاغاً رسمياً بعد تعرضه هو وأسرته لحملة ترهيب ومضايقات أمنية
ونقلت قناة “عاد TV” عن مصادرها أن توقيف مديرها تم بتوجيه مباشر من محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، في ما اعتبرته محاولة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الصحافة، في ظل تصاعد النقد المحلي للأوضاع المعيشية والخدمية المتردية في المحافظة. من جهتها، أفادت أسرة الصحفي عبدالجبار باجبير بأن الاعتقال جاء بعد سلسلة من المضايقات والملاحقات الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة، شملت مراقبة منزله ومقر القناة، إلى جانب تهديدات متكررة تلقاها بهدف إرهابه وثنيه عن مواصلة عمله الإعلامي. وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه محافظة حضرموت توترًا متصاعدًا واحتجاجات شعبية على خلفية تدهور الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي، وهو ما دفع مراقبين لاعتبار عملية الاعتقال جزءًا من سياسة ترهيب ممنهجة تطال الأصوات الحرة والناقدة في مناطق سيطرة التحالف.المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اعتقالات التحالف حضرموت سجون سرية قناة عاد
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. تقنيات إسرائيلية بأيدي جهات أمنية تثير قلقًا حقوقيًا
أثار خبير يمني في الأمن السيبراني جدلًا واسعًا بعد كشفه عن استخدام محتمل لأدوات فحص وتحليل الهواتف المحمولة تابعة لشركة “سيليبرايت” (Cellebrite) الإسرائيلية داخل مؤسسة أمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
وقال الخبير فهمي الباحث، في تصريح نشره على صفحته في موقع “فيسبوك”، إن المعلومات المتوفرة لديه تستند إلى وثائق تشير إلى أن تلك الأدوات استُخدمت في المكلا ضمن تحقيق أمني يتعلق بأحد الإعلاميين المتهمين بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الباحث أن هذه التقنية تُعد من أكثر أدوات التحقيق الجنائي الإلكتروني حساسية في العالم، كونها تتيح الوصول الكامل إلى محتوى الهواتف، بما في ذلك الرسائل والمحادثات والبيانات المخزّنة والصور الخاصة، محذرًا من أن استخدامها دون إشراف قضائي مستقل "يشكّل انتهاكًا واضحًا للخصوصية وحقوق الأفراد".
وأضاف أن الشركة الإسرائيلية المنتجة لهذه الأدوات تخضع لضوابط تصدير صارمة ضمن نظام الاتحاد الأوروبي للسلع ذات الاستخدام المزدوج، الذي يمنع نقل تقنيات المراقبة إلى مناطق النزاع أو الدول التي تُسجَّل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل استخدامها في اليمن “إشكاليًا وخاضعًا للمساءلة الدولية”.
ودعا الباحث الجهات القضائية في اليمن، ممثلة بمكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول مدى قانونية استخدام هذه التقنيات، والجهة التي استوردتها أو تدير تشغيلها، مؤكدًا أن التحقيقات الرقمية يجب أن تُنفذ وفق أوامر قضائية واضحة وتحت رقابة مستقلة.
وطالب وزارة الداخلية بتوضيح رسمي حول نوع الأجهزة أو البرامج المستخدمة، وآلية حفظ البيانات بعد الفحص، وما إذا كان يتم إخطار الأفراد الذين تُفحص أجهزتهم أو منحهم حق الاعتراض، إلى جانب الكشف عن عدد القضايا التي جرى فيها استخدام هذه الأدوات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما جدّد الباحث موقفه الرافض لاستخدام أدوات المراقبة والتجسس في أي منطقة يمنية، سواء من قِبل الحكومة أو جماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن الحق في الخصوصية وحماية البيانات الرقمية هو حق أساسي لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.
واختتم بدعوة السلطات إلى الإسراع في إقرار قانون وطني لحماية البيانات الشخصية يحدد بوضوح شروط جمع المعلومات وفحص الأجهزة الرقمية، ويضمن عدم إساءة استخدام التكنولوجيا لأغراض سياسية أو انتقامية.
ويُعدّ هذا الكشف الأول من نوعه في اليمن عن وجود تقنيات إسرائيلية ضمن أنشطة التحقيق الرقمي في أجهزة رسمية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مسارات الرقابة الرقمية في البلاد، ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحماية الخصوصية وحرية التعبير.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات