محكمة قطر الدولية ملخص القضايا الخاص بالعام 2023
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استضافت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية ندوة قانونية بعنوان: ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية.
وقد حضر الندوة كوكبة من المحامين والقانونيين من المجتمع القانوني المحلي، حيث تناولت الندوة أبرز الدعاوى المنظورة أمام المحكمة في العام 2023 بالإضافة إلى آخر المستجدات التي طرأت على الدعاوى منذ بداية العام الحالي.
تخللت الندوة جلست نقاشية شارك فيها كل من أليكس وايت، الشريك في البناء وإدارة النزاعات في Eversheds Sutherland؛ روسكو بانكس، المستشار العام المساعد في هيئة مركز قطر للمال؛ والدكتورة ريم الأنصاري، الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب الدكتورة ريم الأنصاري للمحاماة، وأدار الجلسة عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية.
معلقاً على الندوة، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يأتي إصدار ملخص القضايا الخاص بمحكمة قطر الدولية في وقت تشهد فيه المحكمة ارتفاعا مضطرداً في زيادة عدد القضايا المرفوعة أمامها والتي بلغت نسبة 120% على أساس سنوي، و يعمل الملخص كمرجع للمحامين وغيرهم من مستخدمي المحكمة يمكنهم من الاطلاع على أبرز الدعاوى المنظورة أمامها في العام المنصرم بالإضافة إلى طبيعتها والأحكام الصادرة في حقها. وقد دأبت المحكمة منذ نشأتها على تطوير خدماتها و الحرص على توفير كافة الوسائل وتذليل قنوات التواصل والحرص على تلقي المعلومات الخاصة بالإجراءات والقواعد ونشر الاحكام الصادرة من لدنها بطريقة سلسة تساهم في تسهيل فهم واستيعاب إجراءاتها القضائية.
وقد تناول المتحدثين، منهم الذين عملو كممثلين قانونيين لاطراف لبعض الدعاوى المرفوعة في العام المنصرم، أبرز القضايا التي رافعوا فيها وأهم سماتها، ، حيث تقام الندوة بالتزامن مع اصدار النسخة الثانية من ملخص القضايا الخاص بالمحكمة والذي يُعد بمثابة مرجع قيم لمختلف القضايا التي تتعامل معها المحكمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر محكمة قطر الدولية قطر الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.