الضرائب تعتزم تجديد قانون إنهاء المنازعات مع الممولين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات لحل المشكلات مع الممولين ، أما بالنسبة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير فليست هناك نية لتجديده، لافتة إلى أنه لا يمكن التهاون مع الممولين غير الملتزمين لكي لا يتم ظلم الممولين الملتزمين، مؤكدة على أن المصلحه قد شرعت على وجود قانون جديد عوضا عن قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ليواكب التغيرات الكبيرة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية ويشهدها الاقتصاد المصري ككل ، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة ديلويت العالمية للتدقيق والمراجعة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وسلوي سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأحمد بحيري مدير عام اداره المراجعة الداخلية، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، ووائل السيد ، ومحمد سرور اعضاء المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ،وعدد من أعضاء مكتب ديلويت .
وأكدت "عبد العال" أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هى استكمال التحول الرقمي ، والذي بدأ بالفعل منذ عام ٢٠١٨ ليتم تحقيق الأهداف التي تسعي إليها المصلحة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات ، مشيرة إلى حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه ، وأن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية.
كما أعربت عن فخرها لتحقيق مصلحة الضرائب لإنجازات ضخمة في وقت قياسي لمشروعات كبيرة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، و منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير واسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، قائلة إن الفضل في ذلك يرجع إلى الدعم المستمر من وزير المالية ، كما يرجع أيضا إلى الدراسة الجيدة لتجارب الدول التي سبقتنا في تطبيق الأنظمة المميكنة ، والاستفادة من هذه التجارب ، مؤكدة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة فارقة في مستقبل مصلحة الضرائب، قائلة إنه مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية فلا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية ، حيث تسهم تلك الأنظمة الالكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية ، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأكدت" رشا عبدالعال" أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية فسيتم فى يونيه المقبل الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية وفقا لخطة موضوعة لملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، وقد بدأت المأموريات بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة، وذلك تيسيرا على الممولين .
وأوضحت " رشا عبد العال" الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين عليهم الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائي نبهت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وبالنسبة للتجارة الإلكترونية أشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أهمية وحدة التجارة الإلكترونية بمكتب رئيس المصلحة، والتي تقوم بتقديم التوعية والدعم الفني اللازم لتعريف مزاولي الأنشطة الإلكترونية بكافة الالتزامات والحقوق وأيضا المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية بأنشطتها المختلفة وأيضا صناعة المحتوي المرئي والمسموع والمقروء، وكذلك أنشطة التعليم الإلكتروني ،والعمل الحر، وأي أنشطة أو خدمات يتم تقديمها عن بٌعد عبر الإنترنت.
وأشارت " رشا عبد العال " إلى أهمية إطلاع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية على الأدلة الإرشادية الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للمصلحة، وتعريفهم بالمعاملة الضريبية، لمساعدتهم على التعرف على طريقة تسجيل الشركات وفقا لقانون ٣ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضريبة القيمة المضافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب التحول الرقمي العدالة الضريبية رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب المصریة منظومة الإیصال الإلکترونی رئیس المصلحة على منظومة عبد العال رشا عبد
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف