الحكومة: 18 مليون يمني بحاجة للمساعدات
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء اليمن الدوليين والإقليميين في مجال التنمية المستدامة لتحقيق الأمن المائي والغذائي الذي يهدد 17.6 مليون يمني بسبب الصراع والتغيرات المناخية واستنزاف الموارد ومحدودية الوصول الى التكنولوجيا.
وذكر خلال مشاركته في ورشة عمل حول "تغذية العالم في ظل تحديات ندرة المياه" التي نظمها البنك الدولي، اليوم، بمدينة دبي، أن الحكومة اليمنية عملت على تطوير عدداً من الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي تواكب حجم التحديات القائمة حالياً إلا أن هذه الاستراتيجيات بحاجة إلى التمويلات لتحقق اهدافها والوصول إلى أكثر من 18 مليون مواطن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2024، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأشار الشرجبي إلى اهتمام الحكومة بحشد جهود شركاء اليمن في التنمية، ورفع التعهدات والمنح حتى تتمكن من العمل على تنفيذ مجموعة كاملة من الخطط والبرامج الطموحة وتطبيق الحوكمة واستعادة بناء قواعد المعلومات للموارد وتطوير الخدمات وتحديث وتعزيز الرصد والرقابة كخطوات رئيسية للتحرك قدماً نحو القيام بعمليات التخطيط والتنمية وفقاً لمصادر معلومات ذات مصداقيه عالية.
وأوضح أن اليمن تعيش وضعا حرجا في ظل تنامي آثار التغيرات المناخية، والنزوح المتعدد لحوالي 4.5 مليون شخص نتيجة الحرب والظواهر المناخية المتطرفة ما يتسبب بضغوط إضافية على مصادر المياه والغذاء.
وأكدعلى أهمية الانتقال إلى المشاريع المستدامة للتمكن من تأمين الاحتياجات التنموية بما فيها تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على طريق التعافي والتنمية والسلام.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
نهب حصة اليمن من أسماك التونة يثير تساؤلات عن دور الحكومة الشرعية
كشفت مصادر مطلعة عن انتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه اليمنية الإقليمية لنهب حصة البلاد من أسماك التونة، وسط غياب الرقابة الحكومية وتجاهل لمصير العوائد المالية.
وأفادت المصادر بانتشار أساطيل صيد أجنبية في المياه الإقليمية اليمنية خلال موسم هجرة أسماك التونة، وسط اتهامات بسرقة حصة اليمن من هذه الثروة البحرية دون رقابة أو عوائد مالية تذكر للدولة، رغم إشراف منظمة التونة للمحيط الهندي (IOTC) على تحديد حصص الدول المطلة على المحيط.
وأوضحت المصادر أن المنظمة تحدد حصص الصيد بناءً على مساحة المياه الإقليمية وعدد السكان وعوامل أخرى، وفي حال عدم قدرة الدولة على استغلال حصتها، يتم بيعها في مزاد عالمي للشركات الأجنبية، وهو ما يوفر عوائد بملايين الدولارات سنويًا، إلا أن مصير هذه الإيرادات في اليمن يظل غامضًا.
ناشطون سياسيون وخبراء في الشأن البحري وجّهوا تساؤلات للحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية عن كيفية دخول السفن الأجنبية للمياه اليمنية دون رقابة، وأين تذهب موارد بيع الحصة اليمنية من أسماك التونة.
يأتي ذلك في ظل معلومات تشير إلى تكرار الظاهرة منذ بدء الحرب في اليمن، وآخرها تحذيرات خبراء منذ عام 2021م من عمليات صيد غير قانونية وغير مرخصة في المياه الإقليمية لليمن.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة