"غرفة الإسكندرية" تستقبل وفدًا بولنديًا لبحث أوجه التعاون بين الطرفين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد بولندي مكون من ميخائيل تشامبروسكي، القائم بأعمال السفارة البولندية، وتوماش أندروخوفيتش، السكرتير الأول للشؤون الاقتصادية بالسفارة البولندية، وتوماش أندروخوفيتش، رئيس مكتب التجارة البولندي في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ومن الجانب المصري، كلاً من الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل والأستاذ محمود مرعي.
في بداية اللقاء قدم الدكتور ياسر المناويشي نبذة عن تاريخ الغرفة ودورها، مؤكدًا أن "غرفة الإسكندرية" تستقبل العديد من الوفود الأجنبية لبحث آليات التعاون وزيادة التبادل التجاري.
وأضاف أن "غرفة الإسكندرية" ترحب بالتعاون مع الجانب البولندي، فهناك الكثير من الفرص يمكن استغلالها لزيادة أوجه التعاون بين مصر وبولندا، مشيرًا إلى أن بولندا تعد سوقًا كبيرًا ومفتوحًا للتعاون.
وأشار إلى أهمية عقد لقاءات مشتركة بين القطاعي الخاص المصري والبولندي لتعزيز التبادل التجاري، خاصة وأن حجم التبادل بين الجانبين في نمو متزايد، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للعمل لمضاعفته وتعزيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من مزايا البلدين، مؤكدًا أن ذلك يعد اللقاء الأول ولكنه لن يكون الأخير مع الجانب البولندي.
من جانبه أكد ميخائيل تشامبروسكي، القائم بأعمال السفارة البولندية أن الهدف من اللقاء توضيح ما نقوم بالعمل عليه خلال الفترة الحالية لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والبولندي، إضافة إلى مناقشة آليات عقد لقاءات ثنائية مشتركة مع الشركات المصرية لمعرفة أوجه التعاون المختلفة.
وأضاف أنه يجب العمل سويًا لزيادة الصادرات والواردات بين مصر وبولندا في العديد من المجالات خاصة في قطاع الزراعة وقطاع السيارات والمحركات، خاصة وأن هناك فرصة للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين والبولنديين عن طريق مجلس الأعمال المصري البولندي، ما يسمح بالتعرف عن قرب على فرص التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث آليات زيادة الاستثمارات والتبادلي التجاري بين الجانب المصري والبولندي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الوكيل الإستثمارات الإسكندرية السفارة البولندية التبادل التجاري التعاون بین بین الجانب
إقرأ أيضاً:
آليات الحكومة لتطبيق الحماية الاجتماعية.. إصلاح هيكل الأجور والمعاشات
أكد تقرير حكومي، أن التحول للدعم النقدي يضمن الوصول إلى جميع المستحقين الحقيقيين، كما يمكن الحكومة من تعزيز تأثير برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وترصد «الوطن» أبرز آليات الحماية الاجتماعية المطبقة في مصر، كالتالي:
الجانب التشريعياستدعى التغيير الجذري في فلسفة الحماية الاجتماعية إجراء تعديلات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق، وتأسيس قواعد بيانات دقيقة وشاملة.
الجانب الماليأجرت الحكومة بعض التحسينات على هيكل الأجور للقطاعين العام والخاص، وذلك بخلاف الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة سنويا بوجه عام.
سعت الحكومة المصرية منذ عام 2016 لإصلاح هيكل الأجور والمعاشات وتطبيق زيادات في كل منهما من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة الأزمات الاقتصادية الطاحنة، كالتضخم أو البطالة.
وقد تجلى هذا الاتجاه في البيانات المنشورة بموازنة العام المالي 203-2024 التي خصصت نحو 470 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين من إجمالي المصروفات البالغة نحو 2.99 تريليون جنيه مقابل 410 مليارات جنيه بموازنة العام السابق بزيادة 60 مليار جنيه.