قصة مدمرة.. واشنطن تدعو للتحقيق بوفاة الطفلة هند في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أبدت الولايات المتحدة، الاثنين، أسفها لما وصفتها بالوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب (ستة أعوام) في غزة، التي استغاثت طوال أيام طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت اسرائيل على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع".
وأضاف: "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق بهذا الحادث بشكل عاجل".
وانتابت الطفلة الفلسطينية حالة من الذعر بعدما حوصرت في سيارة مع جثث أفراد من أسرتها الذين قتلوا في ضربة على غزة خلال محاولة نزوح إلى جنوبي القطاع، وتواصلت مع الهلال الأحمر الفلسطيني وطلبت منهم الحضور لإنقاذها بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار عليهم، وفقا لوكالة رويترز.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
ولكن، بعد أيام من إرسال فريق من الهلال الأحمر بسيارة إسعاف إلى المنطقة، لم تعد الفتاة ولم يعد فريق الإنقاذ، مما أثار الكثير من الأسئلة، ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني على مدار الأيام الماضية مناشدات متواصلة، بغية معرفة مصير الطفلة وطاقم الإسعاف، دون جدوى.
وبعد 12 يوما من توسلها لرجال الإنقاذ في غزة للمساعدة عثر فلسطينيون السبت على جثث 8 أشخاص في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، وهم للطفلة هند التي كانت وقتئذ مفقودة منذ 12 يوما، وأفراد من أسرتها، ومسعفين خرجا للبحث عنها وإنقاذها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويواجه عمال الإنقاذ الفلسطينيون قرارات مستحيلة في غزة بعد ما يقرب من أربعة شهور من الحرب في ظل قصف إسرائيلي مكثف وقيود مشددة على حركتهم وتكرار انقطاع الاتصالات.
وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني وفقا للسلطات الصحية في غزة، وتشريد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وإلقاء القطاع الساحلي المحاصر في كارثة إنسانية.
وتقول إسرائيل إن هدفها هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي نفذت هجوم السابع من أكتوبر الذي انتهى بمقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 240 رهينة إلى غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة..وزارة الشباب أمام النيابة تدين اتحاد السباحةوالزهور بوفاة يوسف
أعلنت النيابة العامة تفاصيل جديدة عن شهادة المسئولين بوزارة الشباب والرياضة في واقعة وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
حيث استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وقد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعه.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
هذا، وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.