مدارس "جدة" تحتفي بيوم التأسيس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أطلقت مدارس تعليم جدة أمس، فعالياتها للاحتفاء بيوم التأسيس وذلك من خلال تفعيل مجموعة من البرامج الاحتفالية التي تستمر أربعة أيام، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من قبل الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية من خلال حرصهم على الأزياء التراثية السعودية والدخول في منافساتها والاستفادة من المعلومات والأركان التي تحاكي وتعنى بكل فعالية.
وتناولت فعاليات اليوم الأول برنامجين رئيسيين الأول "تاريخنا" ويأتي لتعريف الطلاب والطالبات بتاريخ المملكة منذ ثلاثة قرون، وتسليط الضوء على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة، وشملت فعالياته ثلاثة محاور الأول المنافسات والتحديات في مجال الرسم التاريخي و تناول المحور الثاني تقديم معلومات تاريخية عن الدولة السعودية الأولى من خلال الإذاعة المدرسية التي خصصتها المدارس لتناول هذا الجانب أما المحور الثالث فتم تخصيصه للأنشطة والفعاليات من خلال ركن الخيل الافتراضي سُلط الضوء فيه على الخيل العربية الأصيلة وعلاقتها ببطولات فرسان الدولة السعودية الأولى، وفي البرنامج الثاني لفعاليات اليوم الأول تحت مسمى "لعبنا" تم تناول الألعاب التقليدية التي تعرف الطلاب والطالبات عليها وعلى طريقة لعبها وأهميتها في تعزيز العلاقات الاجتماعية لجميع الفئات العمرية من خلال محاور تحدي الألعاب ومعلومات الألعاب التقليدية في فترة الدولة السعودية الأولى وركن "لعبنا" المخصص لمحاكاة الألعاب الشعبية في تلك الحقبة.
يُذكر أن فعاليات الأيام التالية للاحتفاء بيوم التأسيس ستشمل فعاليات عن الأطعمة التقليدية والأزياء التراثية لمختلف مناطق المملكة وكذلك الحرف التي تشتهر بها المملكة قديمًا وغيرها من الفعاليات.
وكانت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة قد وجهت كافة المدارس بتنفيذ فعاليات يوم التأسيس بمكاتب التعليم والمدارس خلال الفترة من يوم الأحد إلى الأربعاء 1- 4/ 8/ 1445هـ، وفق الهوية المعتمدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مدارس جدة يوم التأسيس من خلال
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية