وفد مجلس الشيوخ يتفقد اقتصادية قناة السويس
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
استقبل اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وفد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ؛ وذلك بمقر الهيئة بالعين السخنة للتعرف على عدد من أبرز المشروعات المقامة بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وفي مستهل الزيارة عقد نائب المنطقة الجنوبية اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الشيوخ الموقرين، وقدم عرضًا تقديميًّا تناول أبرز محاور الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المبذولة في سبيل تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية من المطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ، ودعم مؤسسات الدولة المختلفة؛ حيث تشمل محاور الاستراتيجية توطين 21 قطاعًا مختلفًا تتنوع ما بين الصناعي والخدمي واللوجستي، فضلًا عن الجهود الترويجية العالمية سواءً من خلال الحملات الإعلامية محليًّا وعالميًّا أو من خلال الجولات الترويجية لمختلف دول العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمزايا التنافسية للمنطقة وأسهمت تلك الجهود بدورها في جذب العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ، وأشار نائب رئيس الهيئة خلال الاجتماع إلى أبرز نجاحات الهيئة في الأنشطة المختلفة حيث نجحت الهيئة في تشغيل أول مشروع للوقود الأخضر الذي أسفر خلال نحو 10 أشهر فقط من افتتاحه عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها داخل الهيئة لدولة الهند، وكذلك النجاح في استعادة نشاط تموين السفن بالوقود بنوعيه التقليدي والأخضر من خلال موانئ الهيئة، فضلًا عن الخطوات التي قطعتها الهيئة في محور رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء لخدمة الشباك الواحد أو لخدمات الضرائب والجمارك.
وأعقب الاجتماع توجه الوفد لزيارة بعض المشروعات الحالية بمنطقة السخنة المتكاملة والتي تعمل في مجالات: (المشروعات الهندسية والألياف الضوئية والأجهزة الكهربائية والفايبر جلاس والإلكترونيات والمنتجات الصحية والبلاستيكية والمحاليل الطبية ووحدات الإضاءة)، وأبدى الوفد إعجابه بالتقدم الذي تحرزه الهيئة، والدعم الذي توليه للمستثمرين وشركاء النجاح، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق قفزات في المشروعات والاستثمارات في المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العين السخنة مجلس الشيوخ المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه