وزير الاتصالات: تنمية المهارات يعزز جاهزية الحكومات العربية فى الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة بعنوان "بكل صراحة: أين الحكومات العربية من الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الإدارة الحكومية العربية: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية"، الذى افتتحه صباح اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ ويعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بدبى بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وذلك بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الفكر والمختصين من الدول العربية لبحث دور الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.
شارك فى الجلسة أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهامشية، وحمد عبيد المنصورى مدير عام هيئة دبى الرقمية. أدار الجلسة الدكتور على بن قاسم بن جواد اللواتى رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عمان.
وخلال الجلسة أكد الدكتور عمرو طلعت أن هناك تفاوت فى مدى جاهزية الحكومات العربية فى الذكاء الاصطناعى؛ مشيرا الى أهمية رصد ما يحدث على الساحة العربية فى هذا السياق.
وأوضح طلعت أن استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى لابد أن ترتكز على ٣ محاور رئيسية وهى أولا: التنمية البشرية واكساب المهارات سواء لموظفى الحكومة أو نشر الوعى المجتمعى بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعى من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها؛ مشيرا إلى أن الركيزة الثانية تتمثل فى خلق بيئة مشجعة على الابداع والفكر الابتكارى والأداء الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة وأن هناك دوما مستحدثات فى هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال ظهر خلال العام الماضى الذكاء الاصطناعى التوليدى ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات؛ مضيفا أن الركيزة الثالثة تتمثل فى بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكى تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادى والمجتمعى.
ولفت طلعت إلى أن مرتكزات الاستراتيجية لها ممكنين هما: أولا الإطار التشريعى والتنظيمى لخلق منظومة محوكمة داخل المجتمعات، مشيرا إلى أن البيانات تعد هى القوام الاساسى للذكاء الاصطناعى وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحوكمتها دون أن يؤدى ذلك الى عرقلة عملية تبادل البيانات، مضيفا أن الممكن الثانى هو توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمتة الأعمال فى مختلف المجالات.
وذكر طلعت أن هناك فرص هائلة تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعى ينبغى الاستفادة منها فى كافة المجالات مع ضرورة التنبه لمواجهة مخاطر هذه التقنيات المتمثلة فى حيادية البيانات وحيادية الآراء التى تُبنى عليها منظومات الذكاء الاصطناعى خاصة الذكاء الاصطناعى التوليدى والتأكد من كونها تتسق مع قيم وأخلاقيات ورؤى المجتمعات العربية؛ مؤكدا على أهمية أن تضم منظومات الذكاء الاصطناعى كافة الأفكار حتى تصبح قادرة على اكتساب ثقة من يستخدمها.
وأشار طلعت إلى أن الذكاء الاصطناعى هو عملة ذات وجهين، موضحا أن الوجه الأول يتمثل فى أنه يسد الفجوة المهارية فى كثير من الأحيان، من خلال تمكين الافراد من تحقيق وثبة معرفية للأمام وتوفير الوقت فى إنجاز الأعمال؛ فيما يتمثل الوجه الأخر فى الاعتمادية وهو ما يتطلب التأكد من حيادية البيانات والمعلومات بمنظومات الذكاء الاصطناعى على النحو الذى يفيد المجتمعات العربية فى كافة التطبيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعى الدول العربیة العربیة فى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع «جمعيتي» ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان على أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وقد تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
حضر الاجتماع كل من خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية