لبيد يدعو آيزنكوت وغانتس لمعارضة مشروع قانون التجنيد بإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الثلاثاء، الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وفي تصريح نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، خاطب لبيد كلا من آيزنكوت وغانتس قائلا "لا يمكنكما الاستمرار بالجلوس في الحكومة التي ستقره"، مضيفا أن "كل مَن يؤمن بمبدأ جيش الشعب عليه أن ينضم إلينا في المعارضة الحازمة للقانون الذي يجعل التهرب من الخدمة العسكرية قانونيا".
ومشيرا إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، قال لبيد: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، فالجيش صغير جدا بالنسبة لكل التحديات التي يواجهها. وهذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا. كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 حسب المعمول به حاليا، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوما سنويا بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حاليا.
وتضم حكومة نتنياهو حزبين من الحريديم، هما شاس ويهدوت هتوراه.
وحسب وكالة الأناضول، فلطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم، الذين يتهربون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.
من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي -في تصريح متلفز مساء الثلاثاء- "في هذه الأيام الصعبة، هناك شيء واحد واضح جدا، وهو أنه يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية".
ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، مما استدعى محاكمة إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة) بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الخدمة العسکریة من الخدمة
إقرأ أيضاً:
للموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيل
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسي
ووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.
وتضمن قانون العلاوة الدورية منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
موعد صرف العلاوة الدوريةيشار إلى أنه من المقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تقاضي مرتب شهر يوليو.ويبدأ الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، في صرف الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر يوليو 2025.