أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد أن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة معتمدة في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية.

وواجهت إدارة بايدن أمس الثلاثاء، انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهامات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي "نسعى لإجراء تقييم واف للتقارير عن تضرر المدنيين على أيدي المتلقين المصرح لهم بالحصول على المعدات الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في أنحاء العالم".

وأضاف ميلر أن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصادر عن وزارة الخارجية لتقييم وقائع في الصراع الحالي.

وتم وضع الدليل في أغسطس من العام الماضي، أي قبل أسابيع قليلة من هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل التي تفيد إحصاءاتها بأنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 68 ألفا.

يبين الدليل عملية يحقق مسؤولو وزارة الخارجية من خلالها في حوادث معينة تعرض المدنيون فيها لأذى محتمل بسبب الأسلحة الأمريكية.

ولم يحدد ميلر متى بدأت العملية كما لم يذكر عدد الحوادث التي يتم النظر فيها. لكن مصدرا مطلعا على العملية قال إن الوزارة تبحث ما لا يقل عن 50 حادثة تم الإبلاغ عنها لإلحاق الأذى بالمدنيين.

وقال ميلر "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون آلية استجابة سريعة.... بل يراد بها إجراء تقييم منهجي لوقائع إلحاق الضرر بالمدنيين وتطوير استجابات مناسبة للحد من خطر تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل ولجعل الشركاء ينفذون عمليات عسكرية وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وهذه العملية منفصلة عن التقييمات التي تجريها وزارة الخارجية في بعض الأحيان لتحديد ما إذا كانت هناك فظائع، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو حتى الإبادة الجماعية، قد ارتكبت في صراع ما.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن واشنطن فتحت قناة لتلقي إجابات من إسرائيل بشأن الحوادث التي قُتل أو أصيب فيها مدنيون أو شهدت استهداف منشآت مدنية.

وحتى الآن، لم تقل واشنطن ما إذا كانت حوادث من هذا القبيل يمكن أن تؤدي لفرض قيود على المساعدات الأمريكية، أو أي إجراء آخر، إذا تبين أن إسرائيل مذنبة.

وأصدر الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي مذكرة جديدة للأمن القومي تلزم الدول التي تتلقى مساعدات أمنية أمريكية بتقديم تأكيدات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي ولن تقيد وصول المساعدات خلال الصراعات.

كما تلزم المذكرة وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي أو مع أفضل الممارسات الراسخة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية إسرائيل المدنيين وزارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري

أكد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي، أن احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري.

وقال فهمي، في لقائه مساء السبت بصالون ماسبيرو الثقافي على القناة "الأولى المصرية"، بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونخبة من الكتاب والإعلاميين ورؤساء التحرير، إن أحد مشاكل النظام الدولي هو تنامي استخدام القوة المفرطة، بسبب وجود خلل في التوازن بين القوة والقانون، والاهتمام بالقوة على حساب القانون.

وأشار إلى أن مصر لم تطلب من أحد أمرا باطلا إطلاقا، بلا طالبت ببإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على إدراكها التام بأنه ليس من مصلحة أحد اندلاع حروب في المنطقة.

ولفت وزير الخارجية الأسبق إلى الاضطرابات في دول عدة بالإقليم وتدمير قطاع غزة، معتبرا أن كل ذلك يعد محاولة لإعادة تخطيط المنطقة.

ونوه بالإمكانيات العربية الكبيرة، لافتا في هذا الصدد إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي في حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن "القوة الناعمة المصرية هي أساس مهم للغاية في قوة مصر الشاملة"، وبذلك يجب تعزيز الريادة الفكرية ومواكبة العلوم والتكنولوجيا، وأن نكون جزءا من حركة الفكر والعلم في العالم.

وأشار إلى أنه لا توجد دولة تحملت ثورتين إلا مصر، لافتا إلى أن الدولة قادرة على تحمل الضغوط والتحديات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية.

وأكد أن العمل العربي المشترك ثنائيا وإقليميا سوف يكون له عائد في بناء المؤسسات في كل الدول العربية، مطالبا بضرورة ألا يسود في عالمنا قانون القوة بل يجب أن تسود قوة القانون.

مقالات مشابهة

  • إعلام عبري: عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل تراجع إلى 1718
  • بعد تهديده بكين بفرض رسوم جمركية هائلة.. ترامب يخفف لهجته: نريد مساعدة الصين لا إلحاق الأذى بها
  • ترامب: أميركا تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها تجاريا
  • رئيس الوزراء اللبناني يطلب من وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل
  • الخارجية تبحث تعزيز العلاقات الأردنية – التشيكية
  • وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع نائب وزير الخارجية السعودي
  • الخارجية السودانية تطالب المجتمع الدولي بدعم جهود إنهاء حصار الفاشر
  • وزير الخارجية الأسبق: احترام القانون الدولي هو عنصر أساسي في الأمن القومي المصري
  • الخارجية الأمريكية: دعوة إيران وإسبانيا لحضور قمة شرم الشيخ حول غزة
  • الخارجية الفلسطينية: الخطة الأمريكية بحاجة إلى آليات واضحة وجدول زمني لتحقيق حل الدولتين