أكثر من 5600 مستفيد من البرامج التدريبية بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
المناطق_واس
قدم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء -كجهة تدريب معتمدة للديوان العام للمحاسبة- خلال العام 2023م (102) برنامج تدريبي متخصص في مجالات المحاسبة المالية والحكومية، والمراجعة المالية والداخلية، والرقابة على الأداء، واستفاد منها أكثر من (5600) متدرب ومتدربة من منسوبي الديوان العام للمحاسبة ومنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ وذلك بهدف تطوير قدراتهم وأساليب عملهم للمحافظة على المال العام، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة والترشيد في إنفاقها.
كما نظَّم المركز خلال العام الماضي (12) ورشة عمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حضرها حوالي (2200) مختص، إضافةً إلى تنظيم المنتدى السنوي الرابع للمراجعة الداخلية تحت عنوان “تحديات المراجعة الداخلية في القطاع العام في ظل التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي”، ومنتدى “دور المراجع في ضمان صحة وموثوقية التقارير غير المالية” وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، إضافةً إلى عقد ورشتي عمل لمنسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول العربية؛ بهدف التقارب المهني وتبادل التجارب والخبرات مع منسوبي تلك الأجهزة.
أخبار قد تهمك الديوان العام للمحاسبة يُصدر العدد 38 من نشرة المحاسبة 13 يناير 2022 - 2:04 مساءًويسعى المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء خلال العام الحالي إلى مواصلة التميز في تقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، واستحداث وتطوير برامج جديدة باستخدام منهجيات متطورة وحديثة، يُقدمها نخبة من المدربين المؤهلين ممن يحملون الشهادات المهنية في التدريب، والدراسات العليا المتخصصة في مجالات الإدارة والمحاسبة والمراجعة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
مشروع النقل العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#مشروع_النقل_العام يوفر بيئة أكثر أمانا للمواطنيين
#حنين_العساف
عبر حسابي الشخصي على فيسبوك أوجزت باختصار ايجابيات وسلبيات المشروع الحكومي الجديد لتحسين النقل بين المحافظات والعاصمة، وأكثر نقطة كانت مثيرة للجدل هي الغاء وظيفة “الكنترول” وتباينت الأراء بين متعاطف مع هذه الفئة والخوف عليها من خسارة مصدررزقها، وبين فئة أخرى أيدت ألغاء هذه الوظيفة وقالت أنها ضرورة للتحديث والتماشي مع العصر، وأن هذا حدث ويحدث بشكل مستمر عبر الأزمنة….
ومن باب الموضوعية، الميزات التي قدمها هذا المشروع عديدة، وتعتبر خطوة مهة في تطوير النقل العام في المملكة، فقد تم تركيب كاميرات مراقبة داخل الحافلات وهذا يؤدي الى مراقبة سلوك الركاب والسائقين ويعزز توفير بيئة أكثر أمانا للمواطنين، خاصة النساء اللواتي اشتكين مرارا وتكرارا من مضايقات يتعرضن لها داخل وسائل النقل، أيضا انطلاق الحافلات في مواعيد محددة وثابتة يحافظ على أوقات المواطنين ويجعل المواصلات أكثر انتظاما، وبناء على هذه النقطة تعهدت وزارة النقل بدعم السائقين من خلال ضمان نسبة ربح لهم وتحمل التكاليف التشغيلية لتعويضهم عن انطلاق الحافلات وهي خالية من الركاب أحيانا، بالأضافة أن ذلك تمهيد لاعتماد نظام نقل متاكمل يعتمد على التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة مما يقلل من الازدحام، ويحافظ على البيئة وايضا تقليل الاستغلال والسلوكيات العشوائية للبعض ألخ…
مقالات ذات صلةأما بالنسبة لوظيفة “كنترول” الباص فقد طرحت هذه المشكلة سابقا عندما تم اعتماد الدفع الالكتروني في باصات عمان واثار الموضوع الجدل، وأبدى الاتحاد العام للنقابات العمالية رفضه لتعريض هذه الفئة للبطالة.
التطور التكنولوجي ضرورة ولابد منه ولا يمكننا تجنبه أورفضه، لكن حل مشكلة البطالة لا يعتبر أقل أهمية.بالأضافة الى أن شكوى المواطنين بشكل كبيرمن السلوكيات السيئة لبعض “الكنترولية” يجعل بطالتهم أكثر خطورة على المجتمع، لذا على الحكومة أن تضع في أولوياتها اعادة تأهيل هذه الفئة من خلال برامج تشغيل وتدريب، حتى لا تتحول خطوة التحديث لسبب جديد في زيادة عدد المتعطلين عن العمل في بلد يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة.
في النهاية أثناء تقييمنا للمشاريع الحكومية يجب أن نكون موضوعيين في الانتقاد وملاحظة الايجابيات والسلبيات ومحاولة قتراح حلول مناسبة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق