«مجلس الأعمال المصري التركي»: زيارة الرئيس أردوغان لمصر تفتح صفحة جديدة بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، على أهمية رؤية الدولة المصرية المتعلقة بفصل الملف الاقتصادي عن نظيره السياسي خلال الفترات السابقة، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات التركية بصورة كبيرة والحفاظ عليها، لافتا إلى أنه كان هناك رسالة طمأنة للمستثمر التركي في 2014 و2015، بأن هناك فصل تام بين هذين الملفين.
وأضاف «لمعي»، خلال مدالخة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية شيرين عفت عبر فضائية «DMC»، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تاريخية على مستوى البلدين، وهي بمثابة فتح صفحة جديدة بين مصر وتركيا، مما يؤدي إلى دعم الملف الاقتصاد، مشيرا إلى أن 2024 سيكون عام العلاقات الاقتصادية المصرية التركية.
استثمارات تركية على الأراضي المصريةوتابع، أن هناك ما يقرب من 2.5 مليار دولار استثمارات تركية على الأراضي المصرية، والتي تتمتع بكل الحقوق والاتفاقيات الكبيرة التي وقعت عليها مصر خلال الفترات السابقة، مشيرا إلى أهمية تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ15 مليار دولار، إذ إنه سيكون فرصة جيدة للصناعات المصرية لكي تستعد للوصول لهذا الرقم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أردوغان السيسي مصر تركيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»