«مجلس الأعمال المصري التركي»: زيارة الرئيس أردوغان لمصر تفتح صفحة جديدة بين البلدين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد عادل لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، على أهمية رؤية الدولة المصرية المتعلقة بفصل الملف الاقتصادي عن نظيره السياسي خلال الفترات السابقة، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات التركية بصورة كبيرة والحفاظ عليها، لافتا إلى أنه كان هناك رسالة طمأنة للمستثمر التركي في 2014 و2015، بأن هناك فصل تام بين هذين الملفين.
وأضاف «لمعي»، خلال مدالخة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية شيرين عفت عبر فضائية «DMC»، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تاريخية على مستوى البلدين، وهي بمثابة فتح صفحة جديدة بين مصر وتركيا، مما يؤدي إلى دعم الملف الاقتصاد، مشيرا إلى أن 2024 سيكون عام العلاقات الاقتصادية المصرية التركية.
استثمارات تركية على الأراضي المصريةوتابع، أن هناك ما يقرب من 2.5 مليار دولار استثمارات تركية على الأراضي المصرية، والتي تتمتع بكل الحقوق والاتفاقيات الكبيرة التي وقعت عليها مصر خلال الفترات السابقة، مشيرا إلى أهمية تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ15 مليار دولار، إذ إنه سيكون فرصة جيدة للصناعات المصرية لكي تستعد للوصول لهذا الرقم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أردوغان السيسي مصر تركيا الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
أردوغان في مقر المعارضة لأول مرة منذ 18 عاما.. ما أهدافه من ذلك؟
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، زيارة وصفت بالأوساط التركية بـ"التاريخية" إلى مقر حزب "الشعب الجمهوري" المعارض بالعاصمة أنقرة، في خطوة تنهي عهد الاستقطاب السياسي الذي ساد السياسة الداخلية في تركيا على مدى سنين طويلة وتفتح الباب أمام مرحلة "تليين السياسة" أو المصالحة بين قطبي السياسة التركية.
وتعتبر زيارة أردوغان التي التقى خلالها زعيم لمعارضة أوزغور أوزيل، الأولى من نوعها إلى مقر "الشعب الجمهوري" منذ 18 عاما، وهي بمثابة رد على خطوة مماثلة اتخذها الأخير في مطلع شهر أيار /مايو الماضي حين زار مقر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم والتقى بالرئيس التركي.
وكان أوزيل الذي حقق نصرا وصف بالتاريخي لحزبه في الانتخابات المحلية الماضية، أعلن قبل الزيارة عزمه التقدم بطلب الحصول على موعد من أجل اللقاء بالرئيس التركي، في خطوة أشارت إلى نهج جديد لـ"الشعب الجمهوري" الذي اعتاد زعيمه السابق كمال كليتشدار أوغلو تجنب اللقاء مع أردوغان.
في المقابل، أعرب أردوغان عن ترحيبه بالخطوة التي أقدم عليها زعيم المعارضة، معلنا عن مرحلة جديدة وصفها "بتليين" السياسة الداخلية، وذلك بعد سنين من سياسة الاستقطاب التي ألقت بظلالها على مجرى السياسات الداخلية، ووصلت إلى ذروتها في الانتخابات العامة عام 2023، التي فاز بها أردوغان بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى عام 2028.
ومن المتوقع بحسب الصحفي التركي المقرب من الحكومة عبد القادر سلفي، أن يناقش زعيم المعارضة أوزغور أوزيل العديد من الملفات الداخلية الملحة مع الرئيس التركي خلال لقائهما في مقر "الشعب الجمهوري"، من بينها رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور وتعيين المعلمين ومسألة تعيين وصي على أعمال بلدية ولاية هكاري بديلا عن رئيسها المنتخب الذي جرى إبعاده عن منصبه، بالإضافة إلى رفع الأعباء المالية عن البلديات التي انتقلت إلى قبضة الحزب المعارض.
وفي 31 آذار /مارس الماضي، تراجع حزب أردوغان بشكل غير مسبوق بعد خسارته للعديد من بلديات المدن الكبرى وبلديات المقاطعات لصالح "الشعب الجمهوري"، سيما في الولايات الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.
وأطلقت صحف تركية على تقدم "الشعب الجمهوري" على "العدالة والتنمية" ليصبح الحزب الأكثر حصولا على أصوات الناخبين لأول مرة منذ عقود، وصف "الموجة الحمراء"، في إشارة إلى لون الحزب المعارض الذي خطا أجزاء واسعة من الخارطة التركية.
أهداف تخدم الجانبين
في السياق، يرى الباحث في الشؤون التركية محمود علوش، أن زيارة أردوغان إلى حزب "الشعب الجمهوري" تندرج في إطار عملية التطبيع التي بدأها الرئيس التركي مع زعيم المعارضة أوزغور أوزيل، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي كنتيجة للديناميكيات الجديدة التي ظهرت في السياسة التركية الداخلية بعد الانتخابات المحلية والانتخابات العامة العام الماضي.
ويضيف في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك العديد من الدوافع وراء مساعي أردوغان لإنتاج خطاب جديد تجاه المعارضة، من بينها التخلص من السياسة المستقطبة التي تميز بها حكم الرئيس التركي خلال العقدين الماضيين، خصوصا أن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة أثبتت أن تكاليف الاستقطاب السياسي أصبحت مرتفعة وتفوق الفوائد التي استطاع أردوغان تحقيقها سابقا".
ويلفت إلى أنه هذه التحركات تأتي أيضا في سياق رغبة أردوغان في التحول نحو دستوري مدني جديد، سيما أن موازين القوى في البرلمان لا تتيح للتحالف الحاكم المضي قدما دون التعاون مع أحزاب المعارضة من أجل الحصول على العدد الكافي من النواب من أجل تمرير مشروع التعديلات الدستورية دون الحاجة إلى خوض استفتاء عام عليه، في ظل حاجة البلاد إلى استقرار سياسي.
ويكثف الرئيس التركي جهوده بهدف إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982، وذلك عبر التوصل إلى أرضية توافق مشتركة بين حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" وحليفه في تحالف الجمهور، دولت بهتشلي زعيم "الحركة القومية" وباقي أحزاب المعارضة التركية وفي مقدمتها "الشعب الجمهوري".
وبعد انتهاء فترة الانتخابات العامة والمحلية التي مرت بها تركيا خلال العامين الماضيين، يسعى أردوغان إلى استغلال خلو الساحة السياسية التركية من الملفات الانتخابية على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل إنجاز التعديلات الدستورية التي ينادي بها منذ عام 2021.
ووفقا لعلوش، فإن نهج أردوغان تجاه المعارضة التركية يأتي أيضا ضمن مساعيه لتخفيف حدة الاستقطاب من أجل جعل ولايته الرئاسية أكثر إنتاجية على المستوى السياسي والاقتصادي، في حين يملك أوزيل العديد من الدوافع للانخراط في هذا النهج من بينها سعيه إلى تعزيز زعامته داخل حزب "الشعب الجمهوري" من خلال وضع بصمة خاصة في تشكل العلاقة مع أردوغان بالإضافة إلى التخلص من نهج أسلافه في معارضة الرئيس التركي من أجل المعارضة فقط.
ويشير الباحث السياسي، إلى أن أوزيل يعتقد أن هذا التحول في سياسته تجاه الحزب الحاكم يساعده في تحجيم منافسيه أيضا داخل "الشعب الجمهوري" مثل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، موضحا في الوقت ذاته أن على زعيم المعارضة يحتاج من أجل إنجاح الحكم المحلي الذي سيطر حزبه عليه في الانتخابات الأخيرة، إلى إيجاد صيغة للتعاون مع الحكومة المركزية ليحقق نتائج جيدة في تجربة الحكم المحلي.
ويشدد علوش في حديثه لـ"عربي21"، أن الخطاب التصالحي بين أردوغان وأوزيل، مصمم من جانبيهما من أجل تحقيق أهداف ودوافع مختلفة، مشيرا إلى أن هذا النهج قد يتطلب من الزعيمين تقديم تنازلات مؤلمة إذا ما رغبا في الاستمرار في هذه الحملة وحصد النتائج التي يتطلعان إليها.
التعديلات الدستورية في الواجهة
من جهته، يرى الباحث التركي علي أسمر أن "زيارة أردوغان لمقر حزب الشعب الجمهوري بعد 18 سنة بداية مرحلة جديدة في السياسية الداخلية التركية"، موضحا أن "هذه المرحلة تعتمد على السياسة الهادئة والحوار لإيجاد النقاط والمصالح المشتركة بين القوى السياسية التركية".
ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن الاستقطاب وصل إلى أعلى معدلاته في الشارع التركي بسبب تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مرحلة واحدة"، مشيرا إلى أن "تركيا أغلقت الآن باب الانتخابات لمدة خمس سنوات، ودخلت مرحلة جديدة تتطلب الهدوء السياسي لجميع القوى السياسية التركية من أجل رسم ملامح السياسة التركية في القرن التركي الجديد".
ويشدد أسمر على أن هذا النهج "يتطلب تعاونا سياسيا بين كل الأحزاب السياسية"، لافتا إلى أن "الحزب الحاكم لا يستطيع تغيير الدستور بمفرده ويحتاج إلى موافقة بعض أعضاء المعارضة لذلك يحاول أردوغان إقناع شخصيات المعارضة بتغيير الدستور التركي عبر هذه الزيارات".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
ويشير أسمر، إلى أنه "بعد إجراء أوزيل بعض عمليات التجميل ولقائه بالرئيس أردوغان، نلاحظ تغيرات كبيرة في شخصية أوزيل، حيث انتقل من شخصية ثانوية تساعد أكرم إمام أوغلو إلى شخصية رئيسية من الممكن أن تزاحم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ما يوسع شعبية أوزيل بين الناخبين المعارضين".
وكان أوزيل أطاح بزعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، من زعامة الحزب في انتخابات داخلية جرت في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، ليصبح بذلك الرئيس 13 للحزب، بعد تحرك قاده أكرم إمام أوغلو ضد كليتشدار أوغلو بعد خسارة الأخيرة السباق الرئاسي أمام أردوغان، الأمر الذي جعل من رئيس بلدية إسطنبول الكبرى يتصدر المشهد السياسي المعارض في أعقاب ذلك.
إلى ذلك، يؤكد أسمر أن "السياسية التركية الداخلية كالمد والجزر، أحيانا هادئة وفي أحيان أخرى عنيفة"، موضحا أن "الآن نعيش الجو الهادئ وسنعيشه لفترة وسنهشد تعاون وزيارات مكثفة إلى أن يتم إعداد واعتماد الدستور التركي الجديد"، حسب تعبيره.
ويتابع مستدركا، "لكن بعد هذه الخطوة أعتقد أننا سننتقل إلى السياسة العنيفة ونشهد بعض الخلافات والتراشقات الإعلامية، حيث ستقول المعارضة إن الحزب الحاكم غير الدستور ولكن لا يتقيد به، إلى أن نصل لمرحلة ما قبيل الانتخابات الرئاسية ونشهد استقطاب حاد أكثر من فترة الانتخابات السابقة".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي