ماكرون وزيلينسكي يوقعان اتفاقية أمنية في فرنسا غدا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيوقعان على اتفاقية أمنية في قصر الإليزيه غدا الجمعة القادمة.
ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن قصر الإليزيه، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع على هامش قمة حلف الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.
وعلى الجانب الآخر، قال مكتب الرئيس الأوكراني، أن زيلينسكي سيزور ألمانيا وفرنسا في 16 فبراير لإجراء محادثات مع ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، وفي 17 فبراير سيشارك شخصيا في مؤتمر ميونيخ للأمن.
ومن المقرر أن يجري زيلينسكي محادثات مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وكذلك زعماء الدنمارك وهولندا وجمهورية التشيك ودول أخرى على هامش المؤتمر.
وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر أن زيلينسكي يعتزم السفر إلى العديد من دول أوروبا الغربية في محاولة للحصول على المزيد من المساعدات لـ أوكرانيا.
وعلى هامش قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو 2023، اعتمدت مجموعة السبع إعلانًا بشأن الضمانات الأمنية طويلة المدى لأوكرانيا، ثم انضمت بعض الدول الأخرى إلى هذا الإعلان.
وتنص الوثيقة على أن كييف يجب أن تتلقى مساعدة عسكرية كبيرة، حيث وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذا القرار بأنه خطأ وأن رحلة زيلينسكي قد تكون خطيرة للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قصر الإليزيه فيلنيوس حلف الناتو مجموعة السبع مؤتمر ميونيخ للأمن المستشار الألماني أولاف شولتس المانيا فرنسا نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس اوروبا أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل
دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة.
ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة".
إعلانوأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)".
كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها".
وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا.
لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن.
إعلانوأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية.
وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى