الثقافة الفلسطينية مهددة في غزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
الثقافة الفلسطينية مهددة في غزة
"لطالما كانت الحرب على الثقافة في صميم الحرب التي يشنّها المعتدون على شعبنا".
في أوقات النزاع، تمتلك الأقلام القدرة على صنع التغيير والدفع قدمًا بالنضال من أجل العدالة.
تمثّل الحملة العسكرية الإسرائيلية مجهودًا مدروسًا للقضاء على الاستمرارية الثقافية، وهذا سيترك ندوباً دائمة في الهوية الجماعية الفلسطينية.
يقع على عاتق المجتمع الأدبي والفني العالمي الحفاظ على الأصوات المكتومة في غزة وإعلاء أصوات أولئك الذين لا يزالون قادرين على المجاهرة بأفكارهم.
الإبادة تتضمن جهودا تطمس ثقافة المجموعات المستهدفة ولغتها ودينها. وليست الإبادة حدثًا فجائيًّا؛ بل مسار منهجي مؤلّف من مراحل مترابطة، كما باحثون كثر.
من تدمير مركز رشاد الشوا الثقافي ومتحف القرارة إلى مقتل ما لا يقل عن 28 فنانًا وكاتبًا وأكاديميًا فلسطينيًا ألحق القصف المتواصل دمارًا بالمجتمع الفني والأدبي في غزة.
استهدفت إسرائيل مساجد وكنائس قديمة تُعتبَر رموزًا تاريخية ودينية مهمة تتجاوز الطابع المادي وتختزن الإيمان والتقاليد، وتحافظ على الإرث المعماري المحلي وتجسّد تاريخ التعايش بين الأديان بغزة.
يصبّ هذا الدمار المادي والرمزي في أجندة سياسية أوسع نطاقًا لطمس الهوية الفلسطينية والذاكرة الجماعية ما يندرج في إطار الإبادة الثقافية. وغالبًا ما تُدرَس الإبادة الثقافية كأحد مكوّنات الإطار الأوسع للإبادة.
* * *
مزّقت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر النسيج الثقافي للحياة الفلسطينية في غزة. فمن تدمير مركز رشاد الشوا الثقافي ومتحف القرارة إلى مقتل ما لا يقل عن 28 فنانًا وكاتبًا فلسطينيًا – منهم شعراء وأكاديميون مثل رفعت العرعير والدكتور سفيان تايه، ومواهب شابّة مثل شام أبو عبيد وليلى عبد الفتاح الأطرش – ألحق القصف المتواصل ندوبًا بالمجتمع الفني والأدبي في غزة.
وبحسب تعبير وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، في تقرير الوزارة الأخير عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الثقافي في غزة: "لطالما كانت الحرب على الثقافة في صميم الحرب التي يشنّها المعتدون على شعبنا".
ما يحدث في غزة هو عملٌ متعدد الطبقات يذهب أبعد بكثير من التدمير المادي للمعالم الأثرية أو قتل الأفراد. وتندرج هذه الممارسات في إطار عمليات تدميرية أوسع تقوّض إرث المجتمع المحلي وهويته ووجوده، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات رمزية ونفسية على الفلسطينيين ليس في غزة فحسب وإنما أيضًا في العالم بأسره.
يتسبب التدمير المادي للمواقع الثقافية في غزة بمضاعفات خطيرة على دراسة السرديات التاريخية الفلسطينية وصوغها. فقد خسر الفلسطينيون، جرّاء تدمير جامعاتهم وأرشيفهم، مخطوطات تعود إلى قرون خلت، وموارد قيّمة لفهم تطوّر غزة وتاريخها على الصعيد الثقافي.
وقد لحقت أضرار فادحة بالتُّحَف والكنوز الأثرية، منها مجموعة فخارية من الحقبة البيزنطية ومقبرة رومانية عُثر عليها حديثًا تحتوي على توابيت نادرة مصنوعة من مادّة الرصاص.
ولكن الأثر الرمزي لهذا الدمار الواسع مهمٌّ بالدرجة نفسها. لقد استهدفت إسرائيل مساجد وكنائس قديمة تُعتبَر رموزًا ذات أهمية تاريخية ودينية على السواء. تتجاوز هذه المواقع الطابع المادي؛ فهي تختزن الإيمان والتقاليد، وتحافظ على الإرث المعماري المحلي وتجسّد التاريخ الطويل للتعايش بين الأديان في غزة.
يصبّ هذا الدمار، المادي والرمزي على السواء، في مصلحة أجندة سياسية أوسع نطاقًا تتمثّل في طمس الهوية الفلسطينية والذاكرة الجماعية، ما قد يندرج في إطار الإبادة الثقافية. وفي جانبٍ مهم، غالبًا ما تُدرَس الإبادة الثقافية باعتبارها أحد مكوّنات الإطار الأوسع للإبادة.
فقد اشتمل هذا المصطلح، منذ ابتدعه المحامي البولندي رالف لمكين في عام 1944، على ممارسات غير القتل؛ إذ إن الإبادة تتضمن الجهود الهادفة إلى طمس ثقافة المجموعات المستهدفة ولغتها وجوانبها الدينية. وليست الإبادة حدثًا فجائيًّا؛ بل إنها مسار منهجي مؤلّف من العديد من المراحل المترابطة، على النحو الذي أشار إليه باحثون كثر.
في حين أنه يمكن فهم الإبادة الثقافية على أنها إبادة قائمة بذاتها، يجب النظر إليها أيضًا بوصفها جزءًا من هذه العملية الأوسع نطاقًا. فالقضاء على المظاهر الثقافية والأدبية الغنيّة في غزة هو في حد ذاته عملٌ من أعمال التجريد من الإنسانية، ومرحلة أساسية في الإبادة، بما يصبّ في إطار الأمثلة الأكثر شيوعًا التي ظهرت خلال الحرب، مثل نعت السياسيين الإسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية".
والحال هو أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أخيرًا أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف، سلّطت الضوء على دمار "الذاكرة والسجلات الرسمية للفلسطينيين في غزة"، بالإضافة إلى "ذكريات الأفراد وتاريخهم ومستقبلهم".
سيكون للدمار أثر نفسي عميق ودائم على أولئك الذين ستُكتَب لهم النجاة من الحرب في غزة، وعلى الفلسطينيين خارج القطاع. فمن خلال طمس هويتهم الثقافية وقطع الروابط مع ماضيهم، تتسبب لهم إسرائيل بصدمات جديدة قد تستمر لأجيال. فإلى جانب الحرب الميدانية، "تُشَنّ أيضًا حرب فكرية وحرب تستهدف هوياتنا"، بحسب تعبير الفنان الفلسطيني بشار مراد.
في أوقات النزاع، تمتلك الأقلام القدرة على صنع التغيير والدفع قدمًا بالنضال من أجل العدالة. يقع على عاتق المجتمع الأدبي والفني العالمي الحفاظ على الأصوات المكتومة في غزة وإعلاء أصوات أولئك الذين لا يزالون قادرين على المجاهرة بأفكارهم.
*مريم شاه باحثة مستقلة وطالبة دكتوراه في دراسات السلام والنزاع.
المصدر | مؤسسة كارنيغيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الحرب 7 أكتوبر الثقافة الفلسطينية الحملة العسكرية الإسرائيلية الذاكرة الجماعية طمس الهوية فی إطار فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ"الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير للأمم المتحدة، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة.
إعلانوأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي.
يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له".
ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة.
وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة.
مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح.
إعلانكما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية.
ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات.
الشريعة اليهودية
من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية.
في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها.
وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس.
عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل.
إعلانتطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس.
شرعنة الإبادة
مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية.
وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي.
وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة.
تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية.
وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة