لافروف يشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد احتمالات إقامة الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
ماليزيا – تتزايد خطط إنشاء ما يسمى بالإمارات الفلسطينية الموحدة، وغيرها من الأفكار المشابهة، وتؤجج المخاطر المحيقة بآفاق إقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في فعاليات نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.
وقال الوزير: “لقد فوجئت اليوم عندما قرأت عن ظهور مشروع لإنشاء إمارة الخليل، ويعتبر هذا بمثابة الخطوة الأولى نحو تعزيز مفهوم تشكيل الإمارات الفلسطينية المتحدة على الأراضي الفلسطينية. قد يبدو هذا الأمر بمثابة الخيال في هذه المرحلة، ولكن حقيقة ظهور مثل هذه الأفكار بشكل متزايد في الفضاء العام تشير إلى المخاطر التي تتطور وستستمر في التصاعد فيما يتعلق بآفاق إنشاء الدولة الفلسطينية، وفقا لما ورد في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهذا بالطبع يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي”.
وأشار لافروف إلى أن جميع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا ومعظم الدول الشريكة، بما في ذلك روسيا، أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء “المأساة المستمرة والمتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد الأجزاء الأخرى من هذه الأراضي حدوث وضع مماثل للكارثة الإنسانية التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع في قطاع غزة”.
ووفقا للوزير الروسي، الحديث هنا يدور عن الضفة الغربية، حيث “تواصل إسرائيل سياستها العدوانية في بناء مستوطنات جديدة بأعداد قياسية متزايدة باستمرار”.
وقال لافروف: “قريبا جدا لن يتبقى شيء من الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الوطنية الفلسطينية”.
و”الإمارات الفلسطينية الموحدة” أو “الإمارات الفلسطينية المتحدة”، هي عبارة تشير إلى مبادرة سياسية مقترحة لتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى عدة “إمارات” أو مناطق حكم ذاتي، مع إدارة كل منها محليا. تهدف الخطة إلى استبدال نموذج الدولة الفلسطينية المركزية بنظام أكثر لامركزية.
في يوليو 2025، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالة عن “رسالة رسمية من خمسة من الشيوخ في مدينة الخليل إلى الحكومة الإسرائيلية، يطالبون فيها بالاعتراف المتبادل والتعاون الاقتصادي، ويعرضون إقامة كيان إداري مستقل عن السلطة الفلسطينية، مع التزام واضح برفض العنف وبالتطبيع مع إسرائيل”.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط