حكومة جنوب أفريقيا: سيوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقع على مشروع قانون التأمين الصحي الوطني ليصبح قانونا.
ويهدف مشروع القانون المثير للجدل، الذي أقره المشرعون العام الماضي، إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع مواطني جنوب إفريقيا.
وفي حديثه للصحفيين في كيب تاون ، لم يقدم رامافوسا أي تفاصيل أخرى حول موعد حدوث ذلك.
تعارض الأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة الآخرون بشدة مشروع قانون NHI وهددوا بمقاضاة الحكومة إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ويقولون إن ذلك سيؤدي إلى سحب الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث توجد أنظمة خاصة وعامة بالتوازي، ويضر باقتصاد جنوب إفريقيا الهش بالفعل.
وهناك أيضا مخاوف من أن يتم تقويض تنفيذ مشروع القانون بسبب الفساد المستشري والقيود المفروضة على الميزانية التي تجعل البلاد تكافح من أجل تمويل الخدمات الأساسية.
ويقول الأطباء في الجمعية الطبية لجنوب أفريقيا إنهم لا يعتقدون أن مشروع القانون سيحقق ما هو مخطط له.
وتقول منظمتان تجاريتان، هما "وحدة الأعمال في جنوب أفريقيا" و"بيزنس فور ساوث إيكا"، إنهما تدعمان التحرك نحو التغطية الصحية الشاملة، إلا أن لديهما تحفظات بشأن "تصميم وتنفيذ مشروع القانون".
ودعوا إلى إعادته إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
ويحظى مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي سيتم تنفيذه على مراحل بتكلفة مليارات الدولارات، بشعبية بين الناخبين مع اقتراب البلاد من عام انتخابي تنافسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية كيب تاون اقتصاد جنوب إفريقيا مشروع القانون جنوب أفریقیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة