رد ناري من ضياء رشوان عن مزاعم إنشاء منطقة إيواء فلسطينية بسيناء
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
نفى الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ما يتردد بشأن وجود تحركات لمعدات معمارية في منطقة محاذية للحدود المصرية مع غزة.
وقال ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، على فضائية "etc"، اليوم الجمعة، إن بعض وسائل الإعلام بدأت تنشر أشياء غريبة، زاعمة أن هناك صورا للأقمار الصناعية بأن هناك تحركات لمعدات معمارية في منطقة محاذية للحدود المصرية مع غزة.
وتابع الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنهم قالوا روايتين مختلفتين، الأولى أن مصر تجهز وحدات سكنية للأخوة الفلسطينيين، والثانية أن مصر تقوم بعمل سور عازل"، والرد على الزعم الأول؛ هو أن “مصر موقفها واضح ولن يتغير ولا قبول للتهجير للفلسطينيين، والرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا منذ البداية في هذا الأمر، لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي، كما أنه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
وأشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر أصدرت بيانات واضحة، تؤكد أن حدودها خط أحمر، وترفض عملية التهجير، مشددا على أن مصر تمتلك من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن أمنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور ضياء رشوان القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية فلسطين عملية التهجير معبر رفح ضیاء رشوان أن مصر
إقرأ أيضاً:
ضياء داوود: مشروع القانون الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية خطير للغاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية.
عقب على ذلك النائب عبدالهادي القصبي: قائلا نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وأكد على أن مشروع القانون هو توجه وطني لنواب الشعب.
وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة
ليتدخل رئيس النواب قائلا: أرفض كما تشاء ولكن لاتقول أن ذلك ضد المصحلة العليا للبلاد.
يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل | فيديو