اعرف بسرعه.. اخر اخبار زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
اعرف بسرعه.. اخر اخبار زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين بالقطاع الحكومي، يثير تساؤل زيادة المرتبات لعام 2024 بنسبة 50% للعاملين مخاوف واستفسارات، خاصة مع بداية العام الجديد وظهور أزمة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية في مصر.
مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، يظهر تحدي جديد وأزمة غلاء تتزايد بسرعة، مما يدفع المواطنين للتوجيه نداءات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ إجراءات سريعة لحل هذه الأزمة وتخفيف الضغوط عن السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب المصري يوميًا.
ويبحث العديد من المواطنين بشكل مستمر من خلال محرك البحث العالمي "جوجل"، عن متابعة المرتبات وزيادة المرتبات وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، وتستعرض بوابة الفجر الإلكتروينة من خلال الفقرات التالية كل ما يبحث عنة المواطن بشكل مستمر ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة لمتابعة ونشر كل ما يبحث عنة المواطن بشكل كبير ومستمر على مدار اليوموالساعة.
اخر اخبار زيادة المرتبات 2024مع ارتفاع شكاوي المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة بسبب الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية تم تداول الكثير من الاخبار والاقاويل عن الزيادة في المرتبات التي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإظهار الدعم النفسي والمادي من قبل الحكومة المصرية لحل ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري.
وذلك حتى يتم تقديم بعض المساعدة المالية وحتى يتم الانتهاء من حل ازمة ارتفاع الاسعار التي اصبحت من اكثر المشكلات التي تواجه دولة مصر في هذه الأيام، ومن ضمن قرارات الرئيس قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري للعاملين داخل القطاع الحكومي، وايضا زيادة في مرتبات المعاشات لتصل إلى 15% قيمة الزيادة لكل مواطن يحصل على معاش.
موعد صرف الزيادة في الرواتب والمعاشاتمع قرار الرئيس المصري بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى بدأ يتساءل الكثير من المواطنين عن بدء صرف الزيادة في الأجور التي قد أعلن عنها الرئيس لحل أزمة غلاء المعيشة التي يمر بها المواطنون المصريين، وقد اوضحت وزارة المالية أن صرف الزيادة في المرتبات والمعاشات سوف تكون بدايه من يوم 21 لشهر فبراير الجاري لعام 2024 للعاملين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار زيادة المرتبات 2024 زيادة المرتبات 2024 بنسبة 50 للعاملين زيادة المرتبات ارتفاع سعر الدولار الأمريكي زیادة المرتبات الزیادة فی زیادة فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة : زيادة مخزون السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين الجهات المعنية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف توافُر السلع الاستراتيجية والمخزون منها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة المتابعة المستمرة لموقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية المختلفة، والتأكد من وجود أرصدة كافية منها بما يُسهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ دائم وتحقيق توازن الأسعار داخل الأسواق.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في هذا الصدد؛ مثل جهود تعزيز توافر السلع الاستراتيجية وإتاحتها، وكذا بعض المشروعات المهمة التي تسهم في زيادة القدرات التخزينية للسلع والمحاصيل الزراعية الأساسية وتأمين احتياجات الدولة منها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية، مع العمل بشكل مستمر على زيادة حجم ذلك المخزون بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي، ومن ذلك مشروع صوامع تخزين الغلال الذي يأتي ضمن مشروعات التخزين اللوجستي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز القدرة على التخزين طوال العام؛ حيث تصل الطاقة التخزينية لصوامع تخزين الغلال إلى 500 ألف طن، مع تحقيق نقلة نوعية في نشاط التخزين في مجال الحبوب.
هذا، بالإضافة إلى جهود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لإحلال الواردات للدولة واستبدالها بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، الذي يُعد ضمن أهم تلك المحاصيل.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية