جنون السياسة التجارية الترمبية والامتياز المفرط للدولار

جنون السياسة التجارية الترمبية والامتياز المفرط للدولار:
سألني صديق من المجال الطبي عن تأثير رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد الأمريكي. أدناه ردي لغير المُتخصص:

????إن تأثير سياسة ترمب التجارية واضح بالفعل، حتى وإن لم يُغطَّ إعلاميا بشكل كافٍ خارج الصحافة المالية، لكن الاقتصاد الأمريكي ضخم للغاية، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر آثاره للجميع.

ومع ذلك، سيتراكم التأثير وينمو بمرور الوقت. أدناه بعض النقاط ذات الصلة:
???? فاقمت سياسة الرسوم الجمركية من فقدان الثقة العالمية في الدولار الأمريكي كأصل احتياطي وعملة للتجارة الدولية، وقد أدى انخفاض الثقة إلى تسريع عملية تراجع الدولار – تقويض الدولرة -، المستمرة ببطء قبل وصول ترمب ولكنها مُؤكدة، في الاقتصاد العالمي. هذا يعني انخفاض نسبة حصة الدولار كاحتياطي مالي للشركات والدول الأجنبية وبنوكها المركزية في جميع أنحاء العالم الذي يقابله أرتفاع حصة الذهب والعملات الأخري.

????تراجع الدولرة يعني أيضًا أن الدول الأخرى تتجه بصورة متزايدة لإستخدام عملات مختلفة عند التعامل التجاري فيما بينها. تخيّل الأمر في تجارة بين البرازيل، أو الهند والصين، على سبيل المثال، عندما كانت تُتاجر سابقًا فيما بينها، كانت تستخدم الدولار للشراء والبيع فيما بينها. الآن، يعتمدون بشكل أقل على الدولار، ويستخدمون عملات بلدانهم أو عملة جهة ثالثة، متجاوزين الدولار.

????تراجع الدولرة هذا يُمثل خسارة مالية فادحة للولايات المتحدة، وفقدانًا لمصدر نفوذ سياسي واسع. وضع الدولار كعملة الإحتياطات العالمية وعملة التجارة الدولية ووجوده في أي تبادل بين دول بعيدة أعطي أمريكا إمتيازات مالية وسياسية مهولة تسمي أحيانا بالإمتياز المفرط للدولار أتاح لها أن تكون هارون رشيد العصور الحديثة. يقال أن الخليفة العباسي هارون الرشيد عندما شاهد سحابة مثقلة بالمطر ، قال لها قولته الشهيرة “امطري حيث شئت، فإن خراجك لي”. وهذا يعني أنه إذا توسعت التجارة بين فيتنام وزامبيا فان بإمكان أمريكا أن تطبع دولار تشتري به شيئا ما وينتهي الأمر بهذه الورقة الأمريكية في تبادل بين فيتنام وزامبيا. وينطبق الأمر علي أي توسع في الإحتياطيات الأجنبية لأي دولة في العالم. بالنسبة للدول الأخري، فان طباعة أي عملة رب رب بإفراط قد يقود إلي ضغوط تضخمية ولكن المخاوف التضخمية من طباعة الدولار أقل كثيرا بسب أنه عملة التجارة والإحتيطيات العالمية.

???? لقد أدت السياسات الجمركية والاقتصادية غير المنتظمة من قبل ترمب إلى تراجع ثقة المستثمرين العالميين في الأسواق المالية الأمريكية، مما وضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات التي تُصدرها الحكومة الأمريكية لتمويل عجزها المالي الضخم والمزمن. الدين العام الأمريكي ضخم، وكذلك عجز الموازنة، وكلاهما يُقدر بتريليونات الدولارات، ولذلك فإن أي زيادة طفيفة في سعر الفائدة تُترجم إلى زيادة بمليارات الدولارات في تكلفة خدمتهما.

???? تُثبط رسوم ترامب الجمركية، التي تتغير يوميًا، الاستثمار. لن تُخصص أي شركة رأس مال كبير للاستثمار في السوق الأمريكي إذا لم تكن متأكدة لدرجة ما من مستوى الرسوم الجمركية التي ستفرضها الحكومة في الأشهر المقبلة أو العام المقبل على الواردات التي تُنافس منتجاتها. المجال الذي قد يبدو جاذبا للإستثمار الآن الواردات البديلة غير متوفرة أو عالية التكلفة قد تخسر غدا لو رفع ترمب الجمارك لذلك فان راس ألمال الكبير لن يغامر قبل أن التاكد من ان السياسة التجارية مستقرة بما يتيح إجراء حسابات ربح وخسارة ومبيعات وتكاليف موثوقة.

????لن تُقدم الشركات المُوجهة نحو التصدير على استثمارات كبيرة إذا اعتقدت أن الدول التي تُخطط لتصديرلاسواقها قد تفرض رسومًا جمركية انتقامية على السلع المُنتجة في أمريكا. هذا الغموض بشأن السياسة الاقتصادية الأمريكية مُضرٌّ لأن المستثمرين يفضلون القدرة علي التنبؤ بمستوى مبيعاتهم وتكلفتها قبل أن يُقرروا استثمار رأس مالهالعزيز. فمثلا إذا رفعت الصين الجمارك علي سلعة مستوردة من أمريكا، فان المستهلك الصيني قد يتوجه إلي بديل محلي أو آخر مستورد من اليابان أو كوريا أو الهند أو أو. إذا كانت درجة الغموض وعدم اليقين عالية، فهذا يعني أن المخاطر عالية بما يكفي لإبطاء وتائر الإستثمار.

???? ستُؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة وأسعار السلع المُنتجة محليًا أيضًا. هناك ثلاثة أسباب لارتفاع أسعار السلع المُنتجة محليًا. أولًا، سيستغل مُنتجو السلع البديلة للواردات ارتفاع سعر السلعة المُنافسة لزيادة سعر منتجاتهم – مثلا إذا تضاعف سعر السيارة المستوردة فان الشركة الأمريكية يمكنها زيادة سعر السيارة التي تنتجها محليا. ثانيًا، قد ترتفع تكلفة السلعة المُنتجة محليًا مع الرسوم الجمركية على المُدخلات الوسيطة المُستوردة التي تستخدمها. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الفولاذ المُستورد بسبب الرسوم الجمركية، فسترتفع تكلفة إنتاج سيارة في أمريكا. السبب الثالث هو أنه مع ارتفاع الأسعار نتيجةً للرسوم الجمركية، سيضغط العمال على أصحاب العمل لزيادة أجورهم لتعويض جزء من ارتفاع تكلفة المعيشة. كما أن ارتفاع تكلفة العمالة سيزيد من تكلفة الإنتاج، مما سيضغط بدوره على الشركات المُوظِّفة لزيادة أسعار منتجاتها لتعويض ارتفاع تكلفة العمالة.

???? إن ارتفاع تكلفة رأس المال (أسعار الفائدة)، وتكلفة العمالة، وتكلفة المدخلات الوسيطة المستوردة، كلها عوامل تُؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية لإنتاج الشركات الأمريكية، مما يُضعف من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية مع السلع المُنتَجة في دول أخرى.

???? لا يعني أيٌّ من هذا أن الاقتصاد الأمريكي سينهار تمامًا في أي وقت قريب، بل يعني فقط أن أداءه سيكون أسوأ بكثير مما لو كانت السياسة الاقتصادية أكثر عقلانية وثباتا. الاقتصاد الأمريكي ضخم ومتطور وديناميكي ومرن، ويمكنه تحمّل الكثير من الإساءات، ولكن لكل شيء حدود، ولا يوجد اقتصاد منيع تمامًا.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين