أسعار السلع التموينية في المنافذ المعتمدة.. اعرف نصيب الفرد في البطاقة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات.
ويرصد «الأسبوع»، لمتابعيه كلَّ ما يخص أسعار السلع التموينية في المنافذ المعتمدة، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا
زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.
المنظفات ومنتجات العناية
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي في القرى والمدن.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:
تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.
تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.
اقرأ أيضاًالزيت بكام؟.. استمرار صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025
لليوم السادس.. استمرار صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025
الزيت والسكر بكام؟.. أسعار السلع التموينية لـ شهر يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية اسعار السلع التموينية قائمة أسعار السلع التموينية الجديدة زيادة اسعار السلع التموينية قائمة أسعار السلع التموينية رفع اسعار السلع التموينية اسعار السلع التموينية لشهر يوليو اسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر صرف السلع التموینیة لشهر یولیو 2025 أسعار السلع التموینیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها.. اعرف الجزاء فى الدنيا والآخرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس، ثم يظهرها البائع ويرفع سعرها ارتفاعًا مبالغًا فيه استغلالًا لنُدرتها -من الاحتكار، وهو محرَّمٌ في الشريعة الإسلامية.
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها
وبينت عبر موقعها الرسمى ان هذا الاحتكار يجلب لصاحبه اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا.
أحل الله البيع تحقيقا لمصالح العباد
وأوضحت انه من المقرر شرعًا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحلَّ لنا البيع؛ لما فيه من تحقيق مصالح العباد، وتبادُل المنافع بينهم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ويُستثنَى من ذلك ما نهى عنه الشرع الشريف من بعض التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلَّا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها] اهـ.
حكم الاحتكار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح عالية
من التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس "الاحتكار"، وهو: رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، كما في "الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي -ومعه حاشية الصاوي-" (1/ 639، ط. دار المعارف).
ومفاد هذا التعريف أنَّ الاحتكار: حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر.
وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه؛ ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّه من أخطر الذنوب والمعاصي، والتي تجلب لصاحبها اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه الإمام مسلم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه ابن ماجه والبَيْهَقِي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه الإمام أحمد.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وعدَّه البعض من الكبائر؛ قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.
وقال العلامة المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1951، ط. دار الفكر): [(والمحتكر ملعون): أي: آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل ولا تحصل له البركة. قال الطِّيبي: "قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم، فالتقدير: التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس، والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم"] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهَيْتَمِي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة الاحتكار] اهـ.
هذا، والاحتكار إنما حرم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررًا؛ قال العلامة ابن مودود الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 160، ط. الحلبي): [لأنَّ فيه -أي: الاحتكار- تضييقًا على الناس فلا يجوز] اهـ.
قال العلامة الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (4/ 227، ط. دار الفكر): [وحكمة مشروعيته -أي: البيع- الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش؛ ولهذا يمنع من احتكار ما يضر بالناس، قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من "المدونة": قال مالك: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره يضر بالناس مُنِعَ محتكره من الحكر] اهـ.
وقال العلامة السبكي في تكملة "المجموع" (13/ 48، ط. دار الفكر): [والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنَّه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجبِر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 262-263، ط. دار الحديث): [وظاهر أحاديث الباب أنَّ الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: (الطعام) في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأنَّ نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول.. والحاصل أنَّ العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلَّا على وجه يضرُّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنَّهم يتضررون بالجميع] اهـ.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة