خبير علاقات دولية: مواقف مصر تؤكد عدم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية ان الرد المصري الحاسم والقاطع على لسان الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الذي يؤكد الموقف المصري الثابت المتكرر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة برفض التهجير القسري ليس فقط بوصفه جريمة حرب تستوجب محاكمة مرتكبيها أمام القانون الدولى والمحاكم الدولية لكنه ايضا يستهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد سيد أحمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نشرة الأخبار، الذي يقدمه الإعلامي هيثم سعودي، بفضائية دى أم سي، أنه منذ اليوم الأول أدركت مصر هذا المخطط الخبيث فوضعت مصر خطوطا تحذيرية من خلال قول الرئيس عبد الفتاح السيسي لا للتهحير القسري للفلسطنينين ولا لتهجيرهم لسيناء ولا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري وبالتالي شكل هذا الموقف المصري حائط صد وصمام أمان ضد اي مخططات إسرائيلية خبيثة تستهدف القضاء على ما تبقي من القضية الفلسطينية.
وأردف خبير العلاقات الدولية ان الرد المصري حاسم وواضح بأن مصر تعتبر التهجير القسري خط احمر ، ومصر لن تشارك في جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، مؤكدا ان ذلك رسالة واضحة لحكومة الإحتلال الإسرائيلية ومجموعة المتطرفين فيها وكانت الرسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولى وخاصة الدول التي لا تزال تتبني مواقف مائعة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقات الدولية ضياء رشوان الموقف المصري العدوان الإسرائيلي جريمة حرب القانون الدولي القضية الفلسطينية التهجير القسري التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في أيار/ مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
كما ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت، أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يُغيّب آلاف الأسرى في سجونه ويعزلهم بشكل غير مسبوق صحيفة: ويتكوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل لبحث مفاوضات غزة إيطاليا: تصعيد إسرائيل في غزة وصل أبعادا لا يمكن قبولها الأكثر قراءة الهباش ونجم يستقبلان رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية فتوح يدين تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي تفاصيل اجتماع حماس مع الجبهة الشعبية "القيادة العامة" بلدية برشلونة تقرر قطع علاقتها مع إسرائيل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025