دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية حول قانون السايس.. شروط مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تبدأ وزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع الجاري تنظيم دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات، حول قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020، المعروف بقانون السايس وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات لضبط الأداء.
تنظيم انتظار المركباتووفق قانون تنظيم انتظار المركبات، على من يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، والحصول على رخصة سايس، ضرورة تقديم طلب إلى الجهة المختصة بجهاز المدينة أو الحي يتضمن بيانات اسم طالب الترخيص والعمل ومحل الإقامة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، وعنوان المراسلات وموقع الترخيص.
ومن الشروط والأوراق الواجب تقديمها لمن يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة السايس، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، والموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة قيادة سارية، وشهادة صحية بعدم تعاطي مواد مخدرة.
مدة الترخيصوحدد القانون مدة الترخيص، وهي 3 سنوات، ويمكن تجديد الترخيص في آخر شهر من انتهاء المدة المقررة للرخصة، إذ يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك ويتم دفع الرسوم المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد الالكترونى التنمية المحلية الخدمة العسكرية الوحدات المحلية قانون السايس قانون تنظيم انتظار المركبات ساحات الانتظار انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
تعديل شروط عضوية نقابة المهن الرياضية.. تفاصيل
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، على تعديل المادة 5 المتعلقة بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وأصبح نص المادة: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة".
تقدم بالمقترح النائب أحمد دياب، حيث اقترح استبدال المادة 5 من مشروع قانون نقابة المهن الرياضية بصياغة جديدة، وعدم الاكتفاء باستبدال بعض العبارات بها كما ورد بمشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بشروط عضوية النقابة.
واقترح النائب أحمد دياب أن يكون النص: “يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال وإخطار النقابة”.