شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتها الخامسة، والتي تتعلق بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة «القضاء على الجوع»، بحضور أليسندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب، والدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة إقبال السمالوطي المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس أمناء مصر الخير، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، وممثلي الجمعيات الأهلية.

 المركز الأول حصل على 250 ألف جنيه

وفاز بالمركز الأول مشروع مطبخ ندا الخير، التابع لجمعية ندا الخير بسفاجا بالبحر الأحمر وحصل على 250 ألف جنيه، وحقق المركز الثاني مشروع الوقف الخيري للجمعية الشرعية فرع عزب القصر  وحصل على 200 ألف جنيه، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع مطبخ سواعد لمؤسسة سواعدنا الخيرية وقيمة الجائزة 150 ألف جنيه، وفازت بالجائزة التقديرية السيدة نجز عرفة زهران من محافظة بني سويف. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الدورة الخامسة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تسعي لدعم المؤسسات الأهلية في ضوء أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر، وتُمنح من خلالها الجائزة للجمعيات والمؤسسات والمشروعات التنموية والمبادرات الشبابية المساهمة في إحداث أثر في تنمية المجتمعات المحلية، مقدمة التحية للجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التنمية والمؤثرين عن منظمات محلية وإقليمية. 

تغير المناخ يعد أكثر تهديدا للفئات الأكثر هشاشة والأولى بالرعاية

وأوضحت القباج أنّ هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف صعبة تشهدها المنطقة العربية كلها، إذ تشهد عدم الاستقرار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وموجات متتالية من تغير المناخ الذي يؤدي بدوره لأزمات موارد طبيعية وأمن غذائى وأزمات اقتصادية تمس الاقتصاد المحلي، ولكنها أيضا تمس سبل العيش للمواطن البسيط في المجتمعات النائية، مؤكدة أن تغير المناخ يعد أكثر تهديدا للفئات الأكثر هشاشة والأولى بالرعاية، وتداعيات تغير المناخ عديدة منها انحصار الأراضي الزراعية وانخفاض حجم المياه وقلة الموارد وارتفاع نسب التلوث وقلة الأيدى العاملة وما يقابل ذلك من نقص الغذاء في الجودة والكمية، وتأثير ذلك على مؤشرات التغذية خاصة للأطفال، وهو ما يستدعى تحركا سريعا لتأمين الغذاء الذي يعد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، فالأكثر فقرا هم الأكثر عرضة للندرة والحرمان وانخفاض مستوى المعيشة رغم أنهم الأقل تاثيرا في قضية تغير المناخ إلا أنهم الأكثر تأثرا بتداعياته، مشيرة إلى أن الخروج من الأزمات يحتاج لعدد من المتطلبات الأساسية في مقدمتها الاستثمار في الموارد وترشيدها واستخدام البحث العلمي في تنمية الموارد والاستثمار في البشر والأجيال القادمة. 

وحول جهود المجتمع المدني، أفادت القباج بأن مصر تشهد طفرة في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره في العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة، وقد ارتأت جمهورية جديدة تؤسس على المكاشفة ودعم جهود المجتمع المدني قانون يقوم على حوكمة العمل الأهلي، مضيفة أنّ الوزارة تؤكد على دور المجتمع المدني وتدعمه وتعتز بشراكاتها معه في العديد من مجالات العمل التنموي، مشددة على أنه يوجد مبادرات عديدة للمجتمع المدني في مجال البيئة ومجال تكافؤ الفرص التعليمية والصحية، فضلا عن جهود بنك ناصر الاجتماعي في العديد من المجالات.

دفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة

وفي مجال التعليم، أشارت الوزيرة إلى أنّ الوزارة تدفع مصروفات 4.8 مليون طالب بالمراحل الدراسية المختلفة، وتقدم 680 منحة دراسية لطلبة الكليات، وإنشاء 31 وحدة للتضامن داخل الجامعات تقدم العديد من البرامج والمبادرات لتمكين الشباب الجامعي.

ومن جانبه أكد اليسندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن زيادة نسبة الجوع وسوء التغذية يمثل عائقا كبيرا في تحقيق التنمية، وأنه لسوء الحظ فإن نسبة الجوع عادت للارتفاع مثل التي شهدها العالم في عام 2005 نتيجة الصراعات، وبحلول عام 2030 سيتعرض حوالي 600 مليون شخص لخطر الجوع، وأنّ تحقيق الأمن الغذائي يتطلب نهجا متعدد الأوجه وتوفير حماية اجتماعية جيدة. 

وأضاف أنّ مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وحماية المجتمعات ومحاربة الفقر والجوع، واسمحوا لي الاعتراف بالدور الهام للمجتمع المدني في تنفيذ الأهداف التنموية، وأن منظمات المجتمع المدني تعمل كقنوات تواصل فيما يتعلق بتعزيز أصوات المواطنين الأكثر احتياجا، كما تقوم بالعمل بناء على المبادئ التي تعطي الأولوية للأشخاص الأكثر تضررا على هذا الكوكب. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن أهداف الجائزة تتنوع بين هدف تدريبي لرفع كفاءة المؤسسات في التقديم على الجوائز وتنافسي لدفع الجمعيات للتميز والتنافس بما ينعكس على جودة خدماتها للمواطنين، ثم هدف قدرة الجمعيات على إعداد أوراق السياسات. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أهداف التنمية الأولى بالرعاية التضامن تغير المناخ أهداف التنمیة المستدامة المجتمع المدنی تغیر المناخ مصر الخیر العدید من ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور  إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.

إحتفالًا بيوم البيئة.. الغربية تشهد فعاليات ورشة عمل الحد من أخطار البلاستيك مجلس الشيوخ يطالب بتهيئة البيئة التشريعية وميثاق أخلاقى للذكاء الاصطناعي

وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف. 

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ. 

 

 

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع. 

 

واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة. 

 

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية. 

 

 

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية. 

 

 

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي. 

 

 

واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع  الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة. 

 

 

كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • «حقوق الإنسان» ينظم لقاء تدريبيا مع رؤساء أحياء القاهرة لمواجهة تحديات تغير المناخ
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 4،9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا بمحافظة المنوفية بخطة 23/2024
  • أمين «اتفاقية المناخ» يطالب الدول بتقديم تقارير الشفافية قبل انعقاد «COP 29»
  • التخطيط: 4.9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا بمحافظة المنوفية بخطة 23/2024
  • التخطيط: 4,9 مليار جنيه لتنفيذ 311 مشروعًا تنمويًا في المنوفية بخطة 23/2024
  • تعاون بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«g7+» و«التنمية البريطاني»
  • تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • التضامن: 25 مليون جنيه دعما لصندوق استثمار شفاء جمعية الأورمان الخيري
  • دراسة علمية لـ”كارنيغي يورب” تتناول جوانب معاناة ليبيا من آثار تغير المناخ