أزمة قبل رمضان| السر وراء اختفاء السكر من الأسواق.. ما هي سلاسل التوزيع؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كثرت التساؤلات بين المواطنين هذه الأيام حول أسباب اختفاء السكر من المحال التجارية باعتباره سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان.
أزمة السكروعلق الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق رئيس شركة الدلتا للسكر سابقا، على أزمة نقص السكر في الأسواق، أن هناك تصريحات متداولة لمسؤولين أن مخزون السكر الاستراتيجي يٌغطي خمسة أشهر، وأن هناك 250-300 ألف طن موجودة داخل المخازن فالسؤال ما هي المشكلة التي تعيق وصولها للمستهلك؟
وخلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أكد: «لو فيه سكر متوفر ومتداول يبقى المشكلة فين؟ هل في التوزيع أم التداول أم ارتفاع الأسعار العالمية؟ المشكلة هي مشكلة توزيع حيث حصل انقطاع في سلاسل التوزيع المستقرة منذ سنوات طويلة».
وأكمل: «الشركات المنتجة للسكر مش بتبيع للمواطن بشكل مباشر، والتجار هم اللي بيوزعوا، وصناعة السكر في مصر قائمة على عدة شركات قليلة، وشركات التوزيع 4 فقط والفجوة في استهلاك السكر بين الإنتاج المحلي والمستورد حوالي مليون طن».
وكانت أكدت الإعلامية لميس الحديدي، اختفاء السكر من الأسواق رغم قرب شهر رمضان المبارك، قائلة: "السوق ليس به سكر وده مش سر أي حد يقول فيه سكر يبقى مش عايش معانا وحوار أي اتنين ستات جبتي السكر منين ولقيتيه فين".
وأضافت الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON، مساء السبت: "مافيش سكر وده لغز لأننا في موسم حصاد القصب، معقبة: كل ست بتقول لجوزها داخلين على رمضان وشوف هتجيب سكر منين".
وعرضت مقطع فيديو من افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا، قائلة: "مشهد البحث عن السكر في الأسواق والازدحام الخرافي والخناقات فيما يخص السكر".
ورفض المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، الاتهامات الموجهة للتجار والقطاع الخاص بسبب أزمة السكر في الأسواق.
وأكد أن غياب السكر يعود إلى مشكلة التوزيع والمداهمات البوليسية للمخازن، وليس بسبب جشع التجار أو الاحتكار، مشيرًا إلى أن وجود نسبة من المنحرفين طبيعي في أي قطاع، وليس السكر فقط.
وأوضح الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية. وقد منحت الحكومة البدلين للأسر التي تزيد أفرادها عن 3 أشخاص بسعر 27 جنيهًا، ولكن الجمهور العام يواجه صعوبة في الحصول على احتياجاته.
وأضاف: إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.
وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من قبل الشرطة.
وأكد الشاهد أن التجار الكبار يحصلون على كميات كبيرة من السكر ويقومون بتوزيعها على المحافظات والتجار الصغار، وهذا يؤدي إلى مشاكل قانونية لهم ونتيجة لذلك، يتم إغلاق المحال التجارية ويتعذر على التجار الصغار الحصول على السكر من التجار الكبار، وبالتالي يصبح السكر متوفرًا فقط في مخازن التموين.
واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد أنه لا يوجد أزمة للسكر، وأن المعارض التجارية في شهر رمضان متوفرة والتجار متواجدون فيها، مرجعًا سبب التكدس الحاصل في الأسواق في الوقت الحالي إلى نقص الكميات السابقة ورغبة الناس في شراء المزيد لتخزينها في منازلهم.
في هذا الصدد قال الكاتب الصحفي صلاح عامر عضو اتحاد العرب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن الأسباب الحقيقية وراء أزمة السكر الحالية ترجع إلى أزمة ضمير وجشع التجار حيث يتحملها عدد من الأطراف وهم بعض التجار الجشعين ومنعدمي الضمير الذين يقومون باستلام كميات كبيرة من مصانع السكر من الشركات ومصانع السكر بسعر الطن 24 ألف جنيه ويقومون بإعادة توزيعها في أسعار مغال فيها تصل إلى 50 جنيها بالكيلو فضلا عن أن المستهلك الذي يقوم بالتزاحم والتكدس أمام المجمعات وتخزينها خوفا من ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ان هناك حملات رقابية مكثفة على مراحل تداول السكر في التجار للتاكد من اعادة بيعه بالسعر الحر والمناسب للمواطنين ومداهمة المخازن التي تقوم بتخزين السكر المحتكرين منهم لإعادة توزيعه بسعر مغالي فيه وهناك ضربات مكثفة وضربات أمنية ورقابية لضبط الكميات التي يتم تخزينها من خلال محتكرها ويتم على الفور تحرير محاضر واعادة مصادرة هذه الكميات لتوزيعها على المواطنين بسعر 27 الجنيه للكيلو.
وطالب صلاح عامر عضو اتحاد العرب والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، جهات الرقابة وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ومفتشي التموين والمحافظات ومديريات التموين أن يقوموا بزيادة الحملات الرقابية المكثفة على الاسواق المحلية وعلى التجار الجشعين للتأكد من طرح الكميات بسعر طبيعي وسعر مناسب للمواطنين.
طلب إحاطة للبرلمانوتقدّم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، بشأن اختفاء السكر من المحال التجارية وعودة أزمة طوابير السكر في المجمعات.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن هناك معاناة من نقص سلعة السكر باعتبارها سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان، وإن نقصها يُشكل تهديد على أمن المجتمع قد يصل إلى غضب شعبي.
وطالب النائب خالد أبو نحول، من وزير التموين، ضرورة ضخ كميات سكر طبيعية مثل ما قبل 2023. وقت أن كانت السلعة متوفرة وبإنتاج زاخر، مُطالبا المسئولين بإنهاء تلك الأزمة في أقرب وقت وقبل حلول شهر رمضان، حيث لا مبرر لأن يبقى الوضع كما هو عليه ويعاني المواطن من طوابير السكر، رغم وفرتها في مخازن وزارة التموين، ورغم وجود رقع زراعية لزراعة القصب وتوفير محصوله.
قائلا على الجهات المعنية بالأزمة الخروج وإيضاح أسباب اختفاء سكر المبادرة من السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية بالمناطق الشعبية عدم توافر السكر الحر في جميع منافذها، وذلك على مستوى جميع محافظات مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أزمة اختفاء السكر ليست وليدة اليوم ولكن سلعة السكر لم تصل للفروع منذ قرابة الشهر رغم قيام السلاسل التجارية بمطالبة الشركات والمصانع المسئولة عن توريد السكر بمزيد من الطلبيات، إلا أن جميع المحاولات حتى الآن لم تنجح، بحجة أن السلعة غير متوفرة لديهم.
وتابع أن أزمة السكر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر اختفاء السكر أزمة اختفاء السكر رمضان مصر السکر فی الأسواق اختفاء السکر من أزمة السکر شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
سلاسل الإمداد العالمية تحت المجهر.. من يسيطر على تدفق السلع حول العالم
في عالم مترابط كشبكة عنكبوت تمر المنتجات برحلة معقدة قبل أن تصل إلى المتاجر أو المنازل عبر منظومة ضخمة تعرف بسلاسل الإمداد.
هذه المنظومة تربط بين المصانع والموانئ والمخازن والمتاجر في شبكة عابرة للقارات تحرك الاقتصاد العالمي بصمت.
ورغم أن كثيرين لم يكونوا على دراية بهذه السلاسل فإن الأزمات العالمية الأخيرة من جائحة كورونا، مرورا بالحرب في أوكرانيا، وصولا إلى التوتر بين الصين والغرب سلطت الضوء على أهميتها وخطورتها، وأي خلل بسيط فيها قد يؤدي إلى نقص السلع وتعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار.
لقد تحولت سلاسل الإمداد من شأن لوجستي إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية تستخدمها الدول الكبرى في صراعات النفوذ.
في هذا المقال نوضح طبيعة هذه السلاسل، من يسيطر عليها؟ ما الذي يعطلها؟ وكيف يمكن التعامل معها؟
من المصنع إلى العالم.. كيف تعمل سلاسل الإمداد؟تخيل أن الهاتف الذي تستخدمه الآن لم يصنع في مكان واحد، شريحته جاءت من تايوان وبطاريته من كوريا وغلافه من الصين، ثم نُقل إلى مستودع في سنغافورة، ومنها شُحن على متن سفينة أو طائرة حتى وصل إلى رف المتجر في بلدك، كل هذا الطريق فقط لتشتريه في لحظة واحدة دون أن تفكر في الرحلة التي مر بها.
هذه الرحلة الطويلة لا تحدث من تلقاء نفسها، بل تمر عبر نظام عالمي معقد يعرف باسم "سلاسل الإمداد".
سلاسل الإمداد هي المراحل التي تمر بها أي سلعة قبل أن تصل إلى يدك، وتبدأ من استخراج المواد الخام مثل الحديد أو القمح أو النفط، ثم تُنقل إلى المصانع عبر وسائل نقل مختلفة.
إعلانفي المصانع تحوّل هذه المواد إلى منتجات نهائية باستخدام الآلات والتقنيات والأيدي العاملة، لتصبح جاهزة للاستهلاك، مثل الأجهزة أو المواد الغذائية أو الملابس.
وبعد التصنيع تُنقل المنتجات مرة أخرى عبر السفن أو الطائرات أو الشاحنات، لتخزّن في الموانئ أو المستودعات، ثم توزع على المتاجر، حيث يجهزها العاملون لعرضها وبيعها للمستهلك.
ويمكن تشبيه سلاسل الإمداد بقطار طويل، كل عربة فيه تمثل مرحلة، وإذا تعطلت عربة واحدة يتوقف القطار بأكمله، وهذا بالضبط ما يحدث عند خلل بسيط في أي مرحلة، فقد يؤدي إلى تأخير الشحنات أو نقص البضائع أو ارتفاع الأسعار.
كل من يشارك في هذه المراحل من استخراج المادة إلى التصنيع والنقل والتوزيع يعد جزءا من سلسلة الإمداد.
عصر الإمداد الذكيمع ازدياد تعقيد سلاسل الإمداد وتشعب مراحلها حول العالم لم يعد ممكنا إدارتها بالطرق التقليدية، وهنا ظهرت ما تعرف بـ"سلاسل الإمداد الذكية"، أي استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة كل خطوة في السلسلة.
وتعتمد هذه الأنظمة على أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة التتبع، لتوقّع الطلب ومراقبة الشحنات لحظة بلحظة واكتشاف الأعطال قبل أن تُعطل الحركة.
هذا التطور ساعد الشركات على الاستجابة بسرعة وتخفيف التأخيرات وتقليل الهدر في الوقت والتكاليف، لكن رغم كل هذا التطور فإن سلاسل الإمداد لا تزال عرضة للتعطل عند أول أزمة، مما يُظهر هشاشتها مهما بلغت درجة ذكائها، وهنا يبرز سؤالان حاسمان: من يتحكم فعليا في هذه السلاسل؟ ومن يملك القدرة على توجيهها أو تعطيلها حسب مصالحه؟
العوامل التي تؤثر على سلاسل الإمدادسلاسل الإمداد نظام مترابط وحساس، ويمكن لأي خلل خارجي أن يربك حركته، ومع تغيّر شكل العالم لم تعد التجارة بمعزل عن المناخ أو السياسة، بل أصبحت عوامل كثيرة تؤثر مباشرة على حركة السلع وتدفقها بين الدول، ولم تعد هذه الشبكات مجرد عمليات نقل وتخزين، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في لعبة النفوذ بين الدول.
وفيما يلي أبرز العوامل التي تعرقل سلاسة الإمداد وتسبب اضطرابات في الأسواق العالمية:
إعلانالأزمات الصحية والكوارث الطبيعية
تعد من أكثر العوامل المفاجئة التي تضرب سلاسل الإمداد دون إنذار، وتربك كل مراحلها من الإنتاج إلى التوزيع، ومثال على ذلك جائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى توقف المصانع وتعطل الشحن ونقص العمالة.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، تراجعت حركة الشحن البحري بنسبة 4.1%، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة 5.6% في عام 2020.
الأحداث الجيوسياسيةتعد الحروب والنزاعات والعقوبات الاقتصادية من أبرز العوامل التي تؤثر مباشرة على تدفق السلع الحيوية، خصوصا الغذاء والطاقة، ومثال ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اضطراب كبير بصادرات الحبوب والطاقة، وأثّرت على حركة الغذاء عالميا بشكل ملموس.
الاعتماد على مورد أو دولة واحدةعندما تعتمد سلاسل الإمداد على دولة واحدة أو مورد رئيسي لتوفير سلعة أساسية تصبح أكثر عرضة للخطر عند حدوث أي خلل في هذا المصدر.
ومثال ذلك أزمة الرقائق بين 2020 و2023 حين تركز الإنتاج في دول آسيوية، مما أدى إلى تضرر 169 صناعة وخسارة تجاوزت 210 مليارات دولار.
السياسات التجارية المفاجئةقرارات مثل فرض قيود على التصدير أو تعديل الرسوم الجمركية كما يحدث في الحرب التجارية القائمة حاليا قد تربك حركة السلع وتوقف الإمدادات وتعطل خطط الشركات فجأة.
التغيرات المناخيةتعد ظواهر مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات من أبرز العوامل التي تربك الإنتاج وتعطل الشحن وتضعف البنية التحتية.
ووفقا لتقديرات معهد إعادة التأمين السويسري، قد يخسر الاقتصاد العالمي نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب هذه الاضطرابات.
الهجمات السيبرانيةتعتمد سلاسل الإمداد الحديثة اعتمادا كبيرا على الأنظمة الرقمية والتكنولوجية لإدارتها، مما يجعلها أكثر كفاءة، ولكن في الوقت ذاته أكثر هشاشة أمام الهجمات السيبرانية، فبمجرد اختراق أحد الأنظمة أو تعطيله يمكن أن تتوقف سلسلة الإمداد بالكامل أو تتعطل لأيام، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة وتأخير في حركة البضائع.
إعلانومثال ذلك ما جرى عام 2021 حين تعرضت شركة كولونيال بايبلاين الأميركية لهجوم عطّل شبكة توزيع تغذي 45% من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار.
نقص العمالة والاضطرابات العماليةرغم التقدم في إدارة سلاسل الإمداد بالتكنولوجيا فإن العنصر البشري يظل أساسيا، خصوصا في مراحل النقل والتخزين.
ويؤدي نقص العمالة -خاصة سائقي الشاحنات وعمال المستودعات- إلى تباطؤ العمليات وتأخير الشحن، وفي بعض الحالات تسبب الإضرابات شللا جزئيا أو كليا لحركة السلع، مما ينعكس مباشرة على تدفق الإمداد.
ضعف البنية التحتية والازدحامتعتمد سلاسل الإمداد على موانئ وطرق فعالة لضمان حركة السلع بسلاسة، لكن عندما تكون البنية التحتية قديمة أو غير مؤهلة للتعامل مع أحجام الشحن المتزايدة تظهر الاختناقات ويزداد الازدحام، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة.
من يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية؟السيطرة على سلاسل الإمداد تعني القدرة على تسريع أو تعطيل حركة السلع، وتتحقق من خلال امتلاك أدوات نفوذ حقيقية، مثل الإنتاج او التصنيع او الموانئ وأنظمة الدفع والتكنولوجيا.
فالجهة التي تسيطر على جزء من إنتاج او تصنيع سلعة أو على ميناء رئيسي يمكنها التأثير في تدفق السلع حتى خارج حدودها، ولهذا لا أحد يملك السيطرة الكاملة، بل يتوزع النفوذ بين دول وشركات، ويملك كل منها جزءا من مفاتيح الإمداد.
وفي عالم مترابط قد تربك خطوة واحدة من طرف مؤثر سلاسل بأكملها، مما يمنح بعض الفاعلين قدرة غير مباشرة على التأثير في اقتصادات لا تخصهم مباشرة.
نماذج من أبرز الفاعلين الدوليين الولايات المتحدةتعد من أبرز الفاعلين في سلاسل الإمداد بفضل سيطرتها على التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الدفع العالمية وشركات متعددة الجنسيات تتحكم في الإنتاج والتوزيع.
كما تمتلك شبكات تسليح واسعة، وتهيمن على النقل الدولي، إضافة إلى دورها المحوري في تأمين الممرات البحرية، مما يمنحها قدرة مباشرة على تسهيل الإمدادات أو تعطيلها.
إعلان الصينتُعرف بـ"مصنع العالم"، وتهيمن على إنتاج مكونات أساسية مثل الإلكترونيات والبطاريات والمعادن والألواح الشمسية، إلى جانب دورها الكبير في الصناعة عموما.
كما تسيطر على 7 من أكبر 10 موانئ شحن عالميا، وتدير استثمارات ضخمة في ممرات النقل ضمن مبادرة الحزام والطريق، مما يمنحها نفوذا عابرا للحدود في سلاسل الإمداد العالمية.
الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتايوانتبرز هذه القوى في الصناعات الدقيقة، خصوصا أشباه الموصلات، فتنتج تايوان وحدها أكثر من 60% من الرقائق الإلكترونية المتقدمة.
سنغافورة وهولنداتعدان من أبرز المراكز اللوجستية في التجارة العالمية بفضل بنيتهما التحتية المتقدمة وموانئ مثل سنغافورة وروتردام، مما يجعلهما نقاط عبور رئيسية للسلع حول العالم.
روسياتمتلك موارد ضخمة من النفط والغاز، وتعد من أكبر المصدرين عالميا، مما يمنحها نفوذا كبيرا في سلاسل الطاقة والإمداد الصناعي.
أوكرانياتعد من أبرز مصدري الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة، مما يجعلها لاعبا مهما في سلاسل الغذاء رغم التحديات الأمنية والبنية التحتية المحدودة.
اليابانتتميز بتصنيع المكونات عالية الدقة والآلات الصناعية والروبوتات، مما يمنحها وزنا في سلاسل الإمداد التقنية والصناعية.
الهندلاعب صاعد في الأدوية والبرمجيات، وتعد من كبار منتجي المكملات الدوائية على مستوى العالم.
الدور العربي.. بين التأثير والحاجة للتكامل
تلعب الدول العربية أدوارا متفاوتة في سلاسل الإمداد -سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي- من خلال نفوذ مباشر في قطاعات الطاقة والموانئ والشحن، إلى جانب مساهمات ملموسة في مجالات الزراعة والصناعة.
وفيما يلي بعض النماذج البارزة:
السعودية وقطر والإماراتتعد من أبرز الفاعلين في سلاسل الطاقة بفضل هيمنتها على حصة كبيرة من إنتاج وتصدير النفط والغاز، مما يمنحها تأثيرا مباشرا في وفرة إمدادات الطاقة عالميا وأسعارها.
المغربيلعب دورا فعالا في تزويد الأسواق الأوروبية والعربية بالمنتجات الزراعية، إلى جانب تطوره في الصناعات التحويلية مثل السيارات والطيران.
إعلان مصرتستفيد من موقعها الجغرافي عبر قناة السويس التي تمر منها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، مما يجعلها نقطة عبور حيوية في سلاسل الشحن الدولية.
الجزائرتبرز كجهة مهمة في تصدير الغاز نحو أوروبا والدول العربية، مما يمنحها دورا ملحوظا في سلاسل الطاقة.
الأردن وتونسيشاركان بأدوار نوعية في بعض الصناعات الدوائية والغذائية ضمن شبكات التوريد الإقليمية في محيط البحر المتوسط.
تحديات عربية في سلاسل الإمدادتواجه الدول العربية تأثيرات مضاعفة من اضطرابات سلاسل الإمداد، نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام، مع محدودية التصنيع المحلي وضعف التنسيق الإقليمي في أوقات الأزمات.
ورغم امتلاك بعض الدول مزايا واضحة في الطاقة والموقع والموارد الزراعية فإن غياب التعاون المشترك يضعف الاستفادة منها، ولذلك تبدو الحاجة ملحة إلى شراكة عربية فعالة تعزز الأمن الغذائي وتطور النقل والتخزين وتسرّع الاستجابة للأزمات، مثل النماذج الناجحة مثل الاتحاد الأوروبي، فالاستعداد الجماعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الاستقرار ومواجهة التقلبات المستقبلية بثبات أكبر.
إلى جانب القوى الكبرى والدول العربية هناك دول أخرى تمتلك نفوذا مهما في سلاسل الإمداد بفضل سيطرتها على مواد خام حيوية لا غنى عنها، فمثلا:
الكونغو الديمقراطية تنتج أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وهو مكون أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية. تشيلي تعد من كبار موردي النحاس والليثيوم عالميا. تهيمن إندونيسيا على نحو 50% من إنتاج النيكل عالميا.ورغم محدودية نفوذ هذه الدول سياسيا فإن امتلاكها هذه الموارد يمنحها تأثيرا متزايدا في سلاسل المعادن والتقنيات النظيفة.
مستقبل سلاسل الإمداد.. بين التكلفة والسيطرةكشفت الأزمات المتلاحقة منذ عام 2020 هشاشة النظام التجاري العالمي، وأظهرت أن الاعتماد على سلاسل إمداد طويلة ومعقدة لم يعد خيارا آمنا.
إعلانويشهد العالم اليوم تحولا تدريجيا نحو نموذج أكثر حذرا ومرونة، حيث لم تعد التكلفة المنخفضة هي الأولوية المطلقة كما كان الحال عند اللجوء المكثف إلى الصين كمركز للإنتاج الرخيص.
ذلك الخيار رغم فعاليته في خفض التكاليف فإنه أفضى إلى تمركز هائل للنفوذ الصناعي واللوجستي بيد بكين، وتدفع الدول ثمنه الآن.
ورغم محاولات تعزيز التصنيع المحلي فإن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل غير واقعي، مما يجعل التعاون الاقتصادي الحقيقي ضرورة الرفاهية.
والرهان اليوم على بناء سلاسل إمداد مرنة وقابلة للتكيف قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع تشابك التجارة بالسياسة، ولم يعد تأمين الإمداد مجرد مسألة اقتصادية، بل تحول إلى ملف سيادي يمس استقرار الدول.
ومن لا يحسن الاستعداد لهذا الواقع الجديد يعرّض اقتصاده لمخاطر متزايدة، ويجد نفسه أقل قدرة على الصمود أمام تقلبات السياسة والمناخ والأسواق، وفي عالم سريع التغير لا مكان للانتظار، بل للجاهزية والقرار المبكر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!