اختتام دورتين في مجال إعداد المدربين وصناعة المنتجات القطنية
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
الثورة نت/..
اختتمت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بأمانة العاصمة، اليوم، دورتين تدريبيتين في مجالي تدريب مدربات على صناعة المنتجات القطنية بطرق صناعية، وإعداد المدربين (TOT)، ضمن مشاريع التمكين الاقتصادي.
تلقت 21 متدربة في الدورتين، معارف ومهارات التدريب وفهم عملياته، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية فعّالة، بما يعزز من قدراتهن في مجالي التدريب والإنتاج الصناعي، وتمكينهن من نقل المعارف والمهارات إلى نساء أخريات في المجتمع، لتحسين سبل العيش للمستهدفات من مشاريع برامج التمكين الاقتصادي الذي تبنته الهيئة ضمن سلاسل القيمة للصناعات القطنية.
واعتبر رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر أحمد الكبسي، تدريب مدربين في مجال سلاسل القيمة الخاصة بصناعة المنتجات القطنية، خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وبناء اقتصاد محلي قائم على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الهيئة، ومن خلال البرامج التدريبية، تعمل على إعداد كوادر وطنية قادرة على نقل المعرفة والمهارات الفنية والإنتاجية إلى شرائح أوسع من النساء في المجتمع، بما يُسهم في إيجاد مشاريع صغيرة مدرّة للدخل وقابلة للنمو والاستدامة.
ولفت الكبسي، إلى أهمية سلاسل القيمة في الصناعة القطنية باعتبارها مورد محلي مهم يمكن تحويله إلى فرص اقتصادية واعدة ضمن سلاسل القيمة، بدءًا من التصنيع وانتهاءً بالتسويق.
وأوضح أن تأهيل مدربات في هذا المجال يفتح الباب أمام تمكين نساء كثيرات لتأسيس مشاريع خاصة بهن، فضلًا عن المساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد المجتمعي، مؤكدًا أن تلك التوجهات تُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الهيئة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في أمانة العاصمة وباقي المحافظات.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة المهندس عبدالملك الأنسي، استعداد الوحدة دعم أنشطة وبرامج ومشاريع الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بما في ذلك المشاريع المتعلقة بسلاسل القيمة.
وثمن حرص الهيئة على تنفيذ البرامج التدريبية النوعية التي تستهدف بناء القدرات وتمكين المرأة اقتصاديًا، بما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة في بيئة داعمة للإنتاج والابتكار.
وفي الاختتام الذي حضره عدد من مسؤولي هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة تم تكريم المتدربات بشهادة المشاركة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سلاسل القیمة
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟