التميمي: قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التميمي قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط و الغاز ، خصوصا ان قراراتها باتة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التميمي: قانون النفط و الغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا ان قراراتها باتة وملزمة التطبيق.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون النفط والغاز يتكون من ٥٣ مادة، حيث اوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، ويتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
وأضاف ان “التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر ويحال للمجلس والا يعد باطلا، كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون الذي لم يحدد هذه العقود، اذ كان الأولى ان تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة”.
وبين ان “القانون يحتاج ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم، إضافة الى ان مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها، وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم، مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تنص (من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك)”.
ولفت الى ان “القانون يحتاج أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، إضافة لحاجته ان ينص على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز”.
وشدد التميمي على “ضرورة ان يضمن مشروع القانون قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة، وفق المادة ٩٤ من الدستور”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
انتعاش قياسي في الإنتاج.. النفط عند 1.38 مليون برميل والغاز يتجاوز 2.5 مليار متر مكعب
سجلت معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الـ 24 ساعة الماضية إنتاجاً قوياً، حيث بلغ إنتاج النفط الخام 1,380,620 برميلاً.
وفيما يخص المكثفات، بلغ الإنتاج 41,898 برميلاً، بينما وصلت كمية الغاز المنتج إلى 2.576 مليار متر مكعب.
وتعكس هذه الأرقام الأداء المستقر لقطاع الطاقة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية التوريد للأسواق المحلية والدولية.
هذا وتشكل صناعة النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على إيرادات هذه القطاعات الحيوية لتمويل الموازنات العامة ودعم الخدمات الأساسية.
وتأتي معدلات الإنتاج المعلنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في ظل جهود مستمرة لتعزيز الإنتاج وضمان استقراره بالرغم من التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها ليبيا.
ويعكس هذا الأداء قدرة القطاع على الصمود والتكيف مع المتغيرات، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية الطلب المحلي والدولي على الطاقة، كما تلعب المكثفات والغاز الطبيعي دوراً متزايد الأهمية في تنويع مصادر الطاقة وتطوير الصناعات المرتبطة بها، مما يدعم خطط التنمية المستدامة في البلاد.