التميمي: قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التميمي قانون النفط والغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط و الغاز ، خصوصا ان قراراتها باتة .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التميمي: قانون النفط و الغاز بحاجة الى تضمين قرارات المحكمة الاتحادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الخبير القانوني علي التميمي، أهمية عدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية عند التوجه نحو إقرار قانون النفط والغاز، خصوصا ان قراراتها باتة وملزمة التطبيق.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع قانون النفط والغاز يتكون من ٥٣ مادة، حيث اوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، ويتولى وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع”.
وأضاف ان “التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر ويحال للمجلس والا يعد باطلا، كما نص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون الذي لم يحدد هذه العقود، اذ كان الأولى ان تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة”.
وبين ان “القانون يحتاج ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم، إضافة الى ان مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها، وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم، مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة ١٣٥ من القانون المدني التي تنص (من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك)”.
ولفت الى ان “القانون يحتاج أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، إضافة لحاجته ان ينص على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز”.
وشدد التميمي على “ضرورة ان يضمن مشروع القانون قرارات المحكمة الاتحادية، خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة، وفق المادة ٩٤ من الدستور”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور، والتي يتم التعامل معها عبر إقامة الدعوى الدستورية وفق الأطر القانونية، ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.كما بيّن البيان أن “دور المحكمة الاتحادية في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون ضمن ما رسمه لها الدستور في المادة (93/سابعاً)، بعيداً عن أي صراعات سياسية مرتبطة بهذا الملف”.وأشار إلى أن “المحكمة تُعد إحدى مكونات السلطة القضائية، وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وباقي مكونات السلطة القضائية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الدستور والقانون”.واختتم البيان بالتأكيد على “أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وعقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الدستوري في البلاد”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات