نائب:صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية في الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 3:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي الأخير، مشيرًا إلى وجود خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما بشأن فقرة فقهاء الشريعة.وقال الزيادي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محل جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة ما يتعلق بوجود فقهاء الدين ضمن هيئة المحكمة القضائية”.
وأضاف أن “من الصعب جدًا تمرير هذا القانون في الفصل التشريعي الأخير، إذ يتطلب اجتماعات ومناقشات مستفيضة للتوصل إلى توافق سياسي”.وأشار إلى أن “انشغال الكتل بالتحضير للانتخابات المقبلة سيحول دون إجراء مثل هذه النقاشات، ما يرجح ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة”.يُشار إلى أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر جدلاً، إذ تنص على “تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية” كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، على أن يتم اختيارهم من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يُشاركان أيضًا في ملاحظات تخص آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تؤكد على ” استقلاليتها”
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت المحكمة الاتحادية في بيان ،الاثنين، أن “الاجتماع شهد تأكيداً واضحاً على التزام المحكمة باختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المواد (52 و93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، مع رفض أي توسع في تلك الاختصاصات، والتشديد على استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي في عملها”.وأضاف البيان أن “المجتمعين أكدوا وقوف المحكمة الاتحادية العليا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين، وتمسكها بمبدأ الحياد، وحرصها على صون النظام السياسي في البلاد، وضمان احترام الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي”.وشددت المحكمة، بحسب البيان، على “أهمية احترام عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في مهامهما، إلا في الحالات التي تشكل خرقاً للدستور، والتي يتم التعامل معها عبر إقامة الدعوى الدستورية وفق الأطر القانونية، ترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات”.كما بيّن البيان أن “دور المحكمة الاتحادية في الانتخابات النيابية المقبلة سيكون ضمن ما رسمه لها الدستور في المادة (93/سابعاً)، بعيداً عن أي صراعات سياسية مرتبطة بهذا الملف”.وأشار إلى أن “المحكمة تُعد إحدى مكونات السلطة القضائية، وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، وأنها تعمل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وباقي مكونات السلطة القضائية من أجل ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الدستور والقانون”.واختتم البيان بالتأكيد على “أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المختصة وعقد الندوات التشاورية والحوارية مع فقهاء وأساتذة القانون الدستوري، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل الدستوري في البلاد”.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات