وزير التعليم: تعديلات قانون التعليم ترسّخ تكافؤ الفرص وتُحقق الشفافية وفق الدستور
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعديلات قانون التعليم تُشكل خطوة إصلاحية جوهرية، تعكس التزام الحكومة بتعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري، ويساهم في تطوير المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في ضوء حرص الدولة على تحديث التعليم قبل الجامعي وفقًا لمستهدفات الجمهورية الجديدة.
استهل الوزير كلمته بالتعبير عن الشكر والتقدير لمجلس النواب، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به البرلمان من خلال إصدار تشريعات تدعم الديمقراطية والحقوق والحريات، وتخدم مستقبل المواطنين المصريين.
وقال عبد اللطيف: "أقف أمام مجلسكم اليوم لنستكمل معًا مشروع إصلاح تعليمي يحمل أملًا مشتركًا، ويهدف إلى تجاوز التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق أن استعرضتها أمامكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها بالعمل الجاد على معالجتها".
القانون الجديد يخفف الأعباء عن الطلاب والأسروأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة تشمل مواد جوهرية تُخفف العبء المادي والمعنوي عن الأسر المصرية، وتُعزز من فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات المناسبة لقدراتهم، ما يُمكّنهم من مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأشار إلى أن الأسرة المصرية باتت أكثر وعيًا بضرورة اختيار أنماط تعليمية حديثة تُنمّي المهارات والقدرات، وتُعِد أبناءها لمستقبل تنافسي في كافة المجالات.
"البكالوريا المصرية" نقلة نوعية في التعليموسلط الوزير الضوء على نظام البكالوريا المصرية الجديد، الذي نص عليه مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم المصري، ويتجاوز العديد من العقبات التي يفرضها نظام الثانوية العامة التقليدي.
وأضاف أن النظام الجديد سيتم اعتماده كنظام بديل اختياري، يمنح الطلاب حرية الاختيار بين التخصصات، ويوفر فرصًا متعددة مرنة تُمكّنهم من الالتحاق بالكليات التي تتوافق مع طموحاتهم ومهاراتهم.
التزام بالدستور وشفافية كاملة في التنفيذوأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة التزامًا كاملًا بـ نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، وبمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، موضحًا أن القانون الحالي مضى عليه قرابة 45 عامًا، وأصبح من الضروري تعديله لمواكبة التحولات التعليمية العالمية.
وأشار إلى أن التوافق بين الحكومة والبرلمان حول التعديلات المقترحة يؤكد وجود رؤية مشتركة لتطوير التعليم في مصر، والوصول إلى منظومة تعليمية ترتقي بمستوى الطالب والأسرة والمجتمع.
ختام الجلسة: رسالة تفاؤل وتقديرفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره للمجلس ورئيسه المستشار حنفي جبالي، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في ترسيخ القيم التعليمية، وصناعة الفارق، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
ودعا الوزير إلى التكاتف من أجل بناء منظومة تعليمية عصرية تحقق آمال وتطلعات أبناء الوطن، مؤكدًا أن المصلحة العليا للطالب والأسرة المصرية ستظل في صدارة أولويات الوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التعليم الجديد البكالوريا المصرية وزير التعليم مجلس النواب تكافؤ الفرص تطوير التعليم التعليم قبل الجامعي الشفافية في التعليم
إقرأ أيضاً:
عبداللطيف: البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وفى مستهل كلمته، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.
وقال وزير التربية والتعليم: " أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معا ما بدأناه من خطوات في مشروع إصلاح لنا فيه جميعًا مصلحة مشتركة وأملا منا في تجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والتي سبق وأن شرفت بعرضها على مجلسكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت فيه أمامكم ببذل الكثير من أجل التغلب على هذه التحديات، ومن خلال ما قامت به الوزارة العام الدراسي الماضي من تدخلات وإجراءات عاجلة والتي أدت إلى الكثير من التغييرات الإيجابية بفضل من الله وتوفيقه".
وأوضح الوزير أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد السيد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر، وأن مساعي الوزارة في هذه التعديلات إنما تسعى نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلاب وذويهم، أملا في الوصول إلى منظومة تعليمية تواكب العصر، وتصنع الفارق، وترسخ القيم، وتعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا المجلس الموقر، برئاسة السيد المستشار الجليل حنفي جبالي، سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب لهذا الوطن.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات