انطلاق المؤتمر السنوى السابع للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر السنوي السابع للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة تحت عنوان “الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمات الدولية”.
حضر افتتاح المؤتمر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، الدكتور إبراهيم عبدالله عبدالرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
شارك فى المؤتمر باحثي الدراسات العليا من طلاب الدكتوراة - الماجستير - الدبلومات، في طرح القضايا القانونية والاقتصادية ذات الصلة بالأزمات الدولية ومناقشة الحلول الممكنة.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك أن ما مر به المجتمع الدولي من تغييرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية؛ وأن ما يشهده العالم على مختلف الأصعدة من أزمات تكون محل الاهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد.
وأشاررئيس جامعة المنصورة، أن مصر تحرص على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفاً رسمياً داعماً لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية، وتتبع مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة وانعكاس ذلك على الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية.
وأوضح خاطر، ان مصر تلعب دوراً فاعلاً في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. حيث تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.
من جانبه قال الدكتور وليد الشناوى، أن العالم يموج في السنوات الأخيرة بالأزمات ذات الطابع الدولي التي خيمت بظلها على المجتمع المصري، وقد حرصت إدارة جامعة المنصورة وكلية الحقوق أن تضع أمام شباب الباحثين المشهد الدولي وتحدياته الكبيرة للتعرف على رؤى الجيل الصاعد حول الأبعاد القانونية والاقتصادية لتلك الأزمات.
ولفت الشناوي أن الجامعة ليس صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي معين تنصهر داخلها المشكلات المجتمعة وطنية كانت أمام دولية بالبحث والتحليل، وإن المخرجات والحلول تستهدف ركنًا من أركان العمل الجامعي وهو خدمة مؤسسات الدولة والمجتمع أملاً في الحد من انعكاسات هذه الأزمات الدولية على الأفراد في بلدنا الحبيب.
ولفت الدكتور إبراهيم عبد الله ان الهدف من المؤتمر هو طرح تلك القضايا على بساط البحث العلمي، بُغية إستنهاض جهود الباحثين وإشراكهم في رسم معالم سياسات مواجهة تداعيات تلك القضايا وطرح الحلول العلمية وخصوصًا القانونية والاقتصادية، و يعاني العالم اليوم أزمات دولية عديدة فضلاً على الصراعات الدولية في منطقتنا العربية وهو مايؤثرُ دون شك على مختلف جوانب الحياة.
وأشار أن كلية الحقوق تضطلع بدورها في طرح الحلول القانونية والاقتصادية ، والتي تعالج أهم السلبيات التي تنجم عن مثل هذه الأزمات الدولية من جانب ومن جانبٍ آخر إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول التي تخفف من آثار تلك الأزمات ووضعها أمام متخذي وصناع القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة المنصورة المنصورة استقرار مصر الدكتور رضا عبد السلام الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلية الحقوق جامعة المنصورة كلية الحقوق مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية مساعدة الدول العربية جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة القانونیة والاقتصادیة للدراسات العلیا جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر الترويجي لمعرض الدول العربية والصين
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" في أعمال المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية – «مصر»، وذلك في إطار متابعة المجلس للتغيرات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة، وانعكاساتها على منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأتي مشاركة اللجنة ضمن جهود المجلس لمتابعة اتساق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد أثر الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، لا سيما في ظل تنامي التعاون المصري – الصيني في مجالات التكنولوجيا، البنية التحتية، النقل، التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
وشهد المؤتمر استعراضا لفرص التعاون بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم التنمية الشاملة، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الحق في التنمية، والحق في العمل، والحق في مستوى معيشي لائق، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يتابعها المجلس ضمن اختصاصاته.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بوضوح على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة المصرية – الصينية تمثل نموذجًا داعمًا لمسار التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل، وتطوير الخدمات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم الحقوق الأساسية للمواطن.
وأضاف أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا أن دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية بات ضرورة لضمان تنمية مستدامة.