صحة الشيوخ تقرر استمرار مناقشة الأثر التشريعي لعدد من قوانين تنظيم معامل التشخيص الطبي والبحثي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة ، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الاحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية".
وقال النائب أحمد عبدالماجد مقدم دراسة الأثر التشريعى، إن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، وأنه من المؤسف أن القوانين المتحكمة في المنظومة الصحية في مصر صدرت اغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ أكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية
كما أوضح أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (367) لسنة 1954، في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، هو تحديث منظومة معايير الجودة بمعامل التحاليل الطبية وتحديث منظومة مكافحة العدوي بمعامل التحاليل الطبية ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية.
واقترح النائب أحمد عبد الماجد، أن تكون يتم تبادل الآراء والأفكار مع الجهات المعنية بالتشريع والمخاطبين لأحكامه للوصول إلى نتائج منطقية وواقعية ومقبولة اجتماعيا، وتحديد الخيارات والبدائل النهائية لحل الإشكالات المطروحة بالدراسة.
أوضح الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي، أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون المطروح للدراسة والذي صدر منذ أكثر من 60 عام ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر، حيث يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذي نص في المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الاطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وادارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لان الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان، وتقدم سيادته للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر
وأوضح الدكتور محمد محمود زكى الأمين العام المساعد للمجلس والمستشفيات الجامعية أن هذا القانون يخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية مصانع الامصال واللقاحات، ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهني مختلف، وهذا الخلط ادى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الانواع المختلفة من المعامل مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض في هذه المعامل وهذا غير موجود في أي دولة في العالم حاليا إلا مصر.
وأوضح المستشار محمد بركات المستشار القانوني للسيد وزير الصحة، أنه لا يوجد خلاف حول وجود العديد من السلبيات في هذا القانون والتي يجب معالجتها تشريعياً، ففي ظل هذا القانون لا يوجد توصيف وظيفي واضح للفئات المختلفة العاملة بالمعامل الطبية مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المشكلات الإدارية بمعامل المستشفيات الحكومية، وأن الوزارة تعكف على دراسة إعداد مشروع قانون جديد لإيجاد آليات معالجة تلك السلبيات وتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر
أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون ادت إلى استهانة الكثيرين بالقانون وقاموا بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الامراض المعدية في مصر، الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب أحكامه ومتطلبات العصر.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، باستمرار المناقشات الخاصة بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، مع دراسة مقترح مشروع القانون الجديد الخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية، والمقدم من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي، وتوجيه الدعوة لمسئولي الجهات الأخرى المعنية بالأمر لحضور اجتماعات اللجنة، الخاصة بهذا الموضوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الشيوخ الكيمياء الطبية الأثر التشریعی دراسة الأثر مزاولة مهنة هذا القانون قانون رقم
إقرأ أيضاً:
الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك
كتب - أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بحضور رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، ومسؤولي غرف الأزمات على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحاورها الأربعة (العلاجي، والوقائي، والإسعافي، والرعايات العاجلة) تزامنًا مع بدء عطلات عيد الأضحى المبارك، واستعدادا لعودة الحجاج.
في بداية الاجتماع، وجه الوزير بضرورة رفع درجة الاستعدادات لتأمين عودة الحجاج من الأراضي المقدسة، بعد انتهاء مناسك الحج، مشددًا على رفع الجاهزية للتعامل الطبي في محيط وساحات المساجد وأماكن التجمعات والميادين والمقاصد السياحية، مع ضرورة توفير سيارات إسعاف وعيادات متنقلة، لسرعة التعامل مع أي طوارئ أو إصابات.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة الالتزام بجداول نوبتجيات طوارئ العيد، لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، في جميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها مراكز فحص الزواج، ووحدات صرف ألبان الأطفال بالمراكز الصحية، موجهًا بتكثيف الاستعدادات لتقديم كافة الخدمات الطبية، خلال ذروة موجات الطقس الحار، تجنبًا لحدوث أي إصابات أو إغماءات بين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى متابعة تنفيذ خطط التأمين الطبية لكافة قطاعات الوزارة، ومنها خطة الرعاية العاجلة والحرجة، واطمأن على توافر الأسرة بكافة الأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، كما تأكد من بدء العمل بالخطة في الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة لها والعمل معها بكفاءة، واطمأن أيضًا على جاهزية فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية بالمحافظات، كما تأكد من تواجد سيارات الإسعاف بكثافة على الطرق السريعة والساحلية، إلى جانب جاهزية لانشات الإسعاف النهري.
وأضاف أن الوزير، تابع تنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة بالقطاع الوقائي، موجهًا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، للتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات ونواقل الأمراض، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة، كما اطمأن على توافر الأمصال والطعوم بكافة أنواعها.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير، تأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الطوارئ، في جميع المنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، ووجود صيدلي على رأس العمل، ضمانًا لتيسير صرف الأدوية وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما راجع الوزير مخزون أرصدة الدم والبلازما والمستلزمات الطبية، موجها بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عمليات التبرع لضمان مأمونيتها، موجهًا أيضًا بضرورة إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية، لضمان العمل بكامل طاقتها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير، تابع تنفيذ خطة العمل بمنظومة الغسيل الكلوي، وتأكد من تأمين الاحتياجات الطبية اللازمة للمترددين على مراكز الغسيل الكلوي، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية دون أي معاناة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم اجتماعه بتوجيه كافة قيادات الوزارة بإعداد تقرير دوري على مدار الساعة، لمتابعة الموقف والتدخل السريع إذا دعت الحاجة لذلك، والتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وكافة الجهات المنوطة بتقديم الخدمات الطبية، لضمان تحقيق التكامل وسدّ أي عجز قبل حدوثه.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها