انخفاض العمالة الأجنبية إلى 20 بالمئة في محافظة عراقية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رصدت دائرة العمل في ميسان، انخفاض العمالة الأجنبية في الشركات العاملة في المحافظة إلى 20 بالمئة، وارتفاع نظيرتها المحلية إلى 80 بالمئة.
وقال مدير العمل الاتحادي في الدائرة زيد عبد الرزاق البهادلي، إن دائرة العمل والتدريب المهني، ساعية إلى الحد من العمالة الأجنبية ومتابعة الشركات المخالفة العاملة في المحافظة.
وأضاف أن الدائرة اتخذت إجراءات قانونية عدة ضد أكثر من (37) شركة، بفرض غرامات مالية من خلال رئاسة محكمة ميسان الاتحادية، وذلك لمخالفتها قانون العمل، ونتيجة لذلك قللت تلك الشركات عدد العمالة الأجنبية.
ولفت البهادلي إلى اتخاذ قرار خلال اجتماعات الدائرة والشركات الأجنبية العاملة في المحافظة، بعدم إصدار أي تصريح لهم بالعمل في ميسان إلا بعد استحصال الموافقات من الدائرة، من خلال تقديم المستمسكات الرسمية للعاملين، وبالتالي أصبحت القرارات جيدة، وتتابع وزارة العمل الآن استبدال العمالة الأجنبية بنظيرتها المحلية وتدريب العاملين ليكونوا مستعدين لممارسة العمل في الشركات النفطية الأجنبية.
ونوه بأن نسبة العمالة الأجنبية في ميسان انخفضت إلى نحو 20 بالمئة وارتفع عدد المحلية في الشركات الأجنبية إلى 80 بالمئة، مؤكدا أن وزارة العمل عازمة على خلق فرص عمل أكثر للعاطلين بسد شواغر العمالة الأجنبية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
1.7 % معدل البطالة في الإمارات.. الأقل في العالم
دبي: «الخليج»
سجلت الدولة انخفاضاً في عدد المتعطلين عن العمل بنسبة 5.3 % في عام 2024 مقارنة بالعام 2023، فيما بلغ معدل البطالة في الإمارات 1.7% بين المواطنين، وهي ضمن الدول الأقل عالمياً، وضمن الخمس الأوائل في هذا المجال، وفق إحصائية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومنظمة العمل الدولية.
ووفق الأرقام التي نشرت في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، فقد بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد (15 سنة فأكثر) 83.8% بارتفاع بنسبة 6.8% بالمقارنة مع عام 2023.
ومعدل المشاركة الاقتصادية (الذي يُعرف أيضاً بمعدل النشاط الاقتصادي) هو نسبة عدد الأشخاص في القوى العاملة (أي الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون عن عمل) إلى عدد السكان في سن العمل، ويتم استخدامه لقياس مدى مشاركة السكان في الاقتصاد
وبلغت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص 81%، من إجمالي القوى العاملة في الدولة، فيما توزعت الأنشطة الاقتصادية للمشتغلين 61% في قطاع الخدمات، و37% في قطاع التشييد والصناعة، و2% في قطاعات أخرى.
وتصدرت الإمارات العالم في عدة مؤشرات بقطاع العمل مثل مؤشر النسبة المئوية للتوظيف والنسبة المئوية للقوى العاملة، والنزاعات العمالية، وتكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ومؤشر عدد ساعات العمل.
وسجلت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة، والثالث بمؤشر نمو التوظيف، والرابع بمؤشر النسبة المئوية لتوقعات البطالة، ومؤشر توفر الخبرات العالمية، ومؤشر مدى توافر اللوائح التنظيمية للعمل، وأخيراً المركز الخامس بمؤشر تشريعات البطالة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك